تلاش برای خروج پتروشیمی از بورس کالا این بار به بهانه خصوصی سازی

پس از فروکش کردن جنجال مربوط به خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا که از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت و شرکت‌های بالادستی پتروشیمی، اکنون قائم مقام وزات صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس مرکز ملی رقابت از اساس منکر کارکردهای بورس کالا شده است.

در نامه مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت خطاب به رضا شیوا، رییس شورا و مرکز ملی رقابت که از سوی یک روزنامه اصلاح طلب در روز جاری منتشر شده، به صراحت عنوان می‌کند که « قراردادهای مرتبط با تولید مواد پتروشیمی که در گریدهای خاص تولید می‌شود، خریداران آن محدود هستند و بردن آن محصول به بورس هیچ گونه توجیهی ندارد.»

توهم عدم توجیه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تا جایی برای قائم مقام نعمت زاده پیش رفته که که وی حتی منکر شفافیت این بازار می شود و عنوان می کند : « انحصار توزیع محصولات تولیدی پتروشیمی صرفاً از طریق بورس کالای کشور بر اساس مستندات قانونی نبوده و به خصوص که بسیاری از این واحدها چند سالی است خصوصی شده‌اند و خود را ملزم به رعایت چنین مقرراتی نمی‌دانند و در عمل هم بعضاً علیرغم مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها هیچ وقت کالای خود را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند.»

این توجیه و پافشاری عجیب وزارت صنعت بر سر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در حالی است که کمتر از ۱۴ ماه به پایان عمر دولت یازدهم و اغاز تلاش برای رقابت های پر هزینه انتخابات ۹۶ باقی نمانده و در عین حال رسوایی فیش‌های نجومی برخی مدیران وابسته به دولت فضایی بی اعتماد را از بابت عدم شفافیت‌ها بر جامعه ایرانی حاکم کرده است.

نکته قابل تامل در این زمینه چشم پوشی نعمت زاده و خسرو تاج از سامانه بهین یاب در وزارت صنعت معدن و تجارت است که وظیفه آن معرفی هر تقاضای وارد شده به این سامانه تنها بر اساس پروانه فعالیت به بورس کالا به منظور دریافت مواد اولیه پتروشیمیایی است.

در این رابطه می‌توان به اظهارات اخیر یکی از فعالان حوزه پلیمر اشاره کرد که ضمن ابزار نگرانی از تعطیل شدن واحدهای کوچک و متوسط پایین دستی پتروشیمیایی از تخصیص ۱۳۰۰ تنی بهین یاب برای خزید مواد اولیه از سوی دو پیر زن پرده برداشته بود.

در نامه خسرو تاج که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ خطاب به رضا شیوا ، رییس مرکز ملی رقابت ارسال شده آمده است: با احترام در پاسخ به نامه شماره ۱۰/۹۵/۳۹۲۰ مورخ ۹۵.۳.۲۲ همان طوری که قبلاً اعلام شده است، به استحضار می‌رساند

اولاً: انحصار توزیع محصولات تولیدی پتروشیمی صرفاً از طریق بورس کالای کشور بر اساس مستندات قانونی نبوده و به خصوص که بسیاری از این واحدها چند سالی است خصوصی شده‌اند و خود را ملزم به رعایت چنین مقرراتی نمی‌دانند و در عمل هم بعضاً علیرغم مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها هیچ وقت کالای خود را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند.

جناب آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در مکاتبات متعدد به این موضوع اشاره نموده‌اند.

ثانیاً:‌اهم مواردی که موجب می‌شود تولیدکننده و مصرف‌کننده تمایلی و یا دلایلی برای این گونه معاملات در بورس نداشته باشد، به شرح زیر است:

قراردادهای بلند مدت برای خرید مواد پتروشیمی و اطمینان خاطر از تأمین مواد در طی سال‌ در قالب بورس کالا امکانپذیر نیست.

قراردادهای بلند مدت برای خرید مواد پتروشیمی و تولید محصول صادراتی و اطمینان از اجرای تعهدات صادراتی نیز در بورس کالا امکانپذیر نیست.

قراردادهای مرتبط با تولید مواد پتروشیمی که در گریدهای خاص تولید می‌شود و خریداران آن محدود می‌باشند و بردن آن محصول به بورس هیچ گونه توجیهی ندارد.

قراردادهای مرتبط با خرید مواد پتروشیمی که به دلیل کمبود تولید آن بر اساس سهمیه بین مصرف‌کنندگان بر اساس نظر تشکل‌ها و یا دستگاه‌های دولتی تعیین و توزیع می‌شود و بردن آن محصول به بازار بورس تأثیری در نوع خریدار و میزان سهمیه ندارد.

قراردادهایی که واحدهای تولید پتروشیمی با مجموعه‌های تولیدی وابسته به خود منعقد می‌نمایند و ضرورتی به بردن آن در بورس احساس نمی‌شود.

قراردادهایی که واحدهای تولیدی پتروشیمی به دلیل نزدیکی جغرافیایی با صنایع پایین‌دستی نزدیک به حوزه تولیدی خود منعقد می‌‌نمایند و رفتن به بورس جز زحمت و هزینه نقش دیگری ندارد. سایر موارد که موجبات عدم قدرت چانه‌زنی خریدار و فروشنده را در انعقاد قرارداد محدود می‌نماید.

ثالثاً: بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه حکم صادره توسط جناب آقای شریعتمداری، کارگروهی برای تنظیم بازار محصولات صنعتی و معدنی در این وزارتخانه شکل گرفته است که امور مربوط به تنظیم بازار این محصولات و نظارت بر آن را بر عهده دارد و نیازی به تشکیل کارگروه و یا کمیته جدید نیست.

هر کارکردی که وزارت صنعت خواسته در بورس کالا فراهم است

در همین زمینه حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا مشکلی برای حل شدن هیچ مسئله ای ندارد و سیاست گذاری که برای مدیریت بازار انجام شده به گونه ای است که اگر تمامی عرضه کالای تولید داخل در بورس کالا صورت بگیرد، بورس کالا سقف قیمتی را بر می‌چیند، چرا که کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار می‌گیرد و قیمت واقعی کشف می شود.

وی افزود: طی هفته گذشته به خاطر بهانه هایی همچون اورهال یا غیره در مجمتع های پتروشیمی بالا دستی کل عرضه صورت نگرفت و سقف را بر گرداندیم. این موضوع قرار بورس کالا با پتروشیمی‌ها است و دیده اند که وقتی قیمتی کشف می شود، سقف ها برداشته می‌شود.

هر چند برخی از سهمیه های برخوردار از کد های معاف از مالیات و ارزش افزوده درد سرهایی در حوزه تقاضا ایجاد کرده بود و باعث شده بود که بخشی از تقاضا واقعی نباشد که آن هم مدیریت شده و تعلیق شده است.

وی در برابر این پرسش که چرا وزارت صنعت هنوز به بورس کالا به عنوان یک نهاد حاکمیتی اعتقادی ندارد گفت: رویکردهای انتقادی (از جمله نامه اخیر خسرو تاج)  رویکرد بخشی است و بورس کالا آنرا قبول ندارد.

هر ویژگی و کارکردی که وزارت صنعت و پتروشیمی های بالا دستی در مورد معاملات خواسته‌اند، بورس کالا آن را فراهم کرده که از آن ازجمله قرار داد بلند مدت و غیره است و شرایط را فراهم کرده‌ایم.

سلطانی نژاد گفت: در حوزه کالایی می توانیم همکاری با بورس‌های خارجی داشته باشیم و حتی قیمت های آنها را بگیریم و گزارش کنیم و یا از قیمت های آنها به عنوان مرجع قیمتی در تشکیل بازار مشتقه برای بازار داخل استفاده کنیم.

پیشنهادی که برای برخی بورس های کالایی پیشنهاد داده ایم به نظر می تواند قابل استفاده نیز باشد.

هرچند این اتفاقات در وزارت صنعت، با مخالفت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر اقتصاد و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین فعالان صنعت پتروشیمی مواجه شده، اما با این حال با وجود همه مقاومت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا اصرار دارد.

بر اساس این گزارش، رییس شورای رقابت در مورد آخرین جلسه‌ای که در سال ۹۴ در این باره برگزار شد، اعلام کرد که در این جلسه، نمایندگان اتحادیه سراسری تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به همراه برخی از تولیدکنندگان و نمایندگان بورس کالا حاضر بودند و نظرات موافقان و مخالفان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مورد ارزیابی قرار گرفت و با نظر جمیع اعضا در نهایت شورای رقابت با بررسی نظرات موافقان و مخالفان با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نکرد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه برای ارزیابی بیشتر عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا یک کارگروه تشکیل شده است، تصریح کرد: این کارگروه که متشکل از تمام نمایندگان موافق و مخالف عرضه محصولات پترشیمی در بورس کالا است، سه ماه فرصت دارد تمام ابعاد این موضوع را بررسی و در نهایت راهکار مناسب برای رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را اتخاذ کند.

اما دوباره قائم مقام وزارت صنعت ‌و معدن بر طبل خروج پتروشیمی از بورس کالا کوبیده و طی نامه ای این موضوع را به مرکز ملی رقابت اعلام کرد. این در حالی است که حضور صنایع پایین دستی در بورس کالا سبب بهبود شرایط این صنعت در سال‌های گذشته شده و همه دست اندرکاران این صنعت خروج از بورس کالا را زیان آور برای این صنعت می‌دانند.

ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

در حالی خسروتاج از بحران در صنعت پایین دستی پتروشیمی سخن می‌گوید که برخی از فعالان این حوزه عملکرد نامناسب وزارت صنعت را عامل پیدایش این مشکلات می‌دانند. در همین زمینه مدیر نظارت بورس کالا معتقد است که کاهش نظارت‌ها در این زمینه باعث شده تا در اوج رقابت معاملات پتروشیمی کالاها در خارج از بورس فروخته شود.

طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها تنظیم بازار وظیفه اصلی وزارت صنعت بوده و ضعف نظارتی در بخش عرضه و تقاضا باعث شده تا مشکلات مختلفی در بخش‌های مختلف برای بازار پتروشیمی ایجاد شود.

نمونه این مشکلات می‌توان به پرونده‌هایی که طی سه سال گذشته به تعزیرات حکومتی ارسال شده اشاره کرد.

یعقوبی با بیان اینکه تمامی نکات و مواردی که وزارت صنعت همواره به عنوان دغدغه خود برای تعادل نظام عرضه و تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی عنوان کرده در بورس کالا فراهم و بسترسازی شده است، گفت: علاوه بر تسهیل بستر لازم برای معاملات پتروشیمی در بخش قراردادهای بلندمدت نیز شرایط شفاف برای جلوگیری از ایجاد رانت ایجاد شده است.