بزرگترين موانع حضور گسترده زنان در صنعت نساجي چيست؟

يکي از ارکان اصلي اقتصاد هر کشوري نيروي انسانيست که با ذهن خلاق، تفکر ناب و ايده هاي خود چرخ دنده هاي صنعت و توليد را به حرکت درآورد. آنچه در قديمي ترين نظريات علم اقتصاد و کتب اساسي آن تحت عنوان نيروي انساني اشاره شده است؛ نيروي انسانيست فارغ از جنسيت، مرام و مسلک، دين و نژاد و … و تخصص عامل اصلي تمايز ميان نيروي انساني برشمرده شده است.

پس از انقلاب صنعتي  بخش عمده اي از نيروي کار در جوامع صنعتي را زنان و کودکان تشکيل مي دادند؛ چراکه نسبت به مردان نيروي کار ارزان تري محسوب مي شدند. از آن زمان تا امروز جنبش هاي اجتماعي متعددي براي احقاق حقوق زنان در  عرصه اشتغال صورت گرفته است اما متاسفانه اين نابرابري همچنان در سراسر جهان تداوم دارد.

با وجود تحولات متعدد اجتماعي و سياسي در جوامع پيشرفته و در حال توسعه؛ درآمد زنان همچنان از مردان کمتر است، سهم زنان در توليد ناخالص ملي و داخلي کشورها در مقايسه با مردان بسيار ناچيز است و همچنان زنان نخستين گروهي اند که از بلاياي اقتصادي و بحران هاي نظام مالي و اقتصادي جهان متاثر مي شوند. و همين امر سبب شده است افزايش سهم زنان در اشتغال کشورها و افزايش درآمد آن ها  به يکي از شعارهاي انتخاباتي در کارزارهاي سياسي تبديل شود. شعاري که از انقلاب صنعتي تا امروز و در گذار از جنبش هاي متعدد برابري خواهي و تبعيض ستيز آنگونه که انتظار مي رود محقق نشده است. جامعه ايران نيز از اين پديده در امان نبوده و در برخي موارد سهم زنان در توليد و اقتصاد کشور بسيار ناچيز تر از مردان بوده است.

از ابتداي صنعتي شدن ايران و تاسيس و ايجاد کارخانه ها در کشور، عمده نيروي کار فعال در اين مراکز صنعتي مردها بودند و به همين سبب سهم بيشتري از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دادند و زنان اغلب در مشاغل اداري و خدماتي پذيرفته و استخدام مي شدند؛ هر چند اين مشاغل نيز در چرخه اقتصادي کشور لازم و ضروري محسوب مي شوند اما با افزايش حضور زنان در دانشگاه ها و تحصيل در رشته هاي مهندسي نياز به افزايش حضور زنان در مراکزصنعتي و توليدي کشور مطرح و ملموس شد به گونه اي که امروز نمي توان ضرورت حضور زنان در واحدها و مراکز صنعتي را نفي کرد.

با اين حال همچنان حضور زنان در اين مشاغل و سمت با اما و اگر از سوي صاحبان کارخانه ها و واحد هاي توليدي همراه است که اين خود از باور کهنه اي نشات مي گيرد که زنان را مناسب فعاليت هاي صنعتي نمي داند و خانه داري را اولين وظيفه يک زن تعريف مي کند. با اين بايد توجه داشت که نيمي از جمعيت متخصص در رشته هاي فني و مهندسي در دانشگاه هاي کشور را زنان تشکيل مي دهند و با مکانيزه شدن ماشين آلات و تجهيزات کارخانه امکان براي حضور هرچه تمام تر زن ها بيش از گذشته فراهم است و نبايد با تن دادن به باورهاي قديمي مانع از توسعه اشتغال، تخصصي تر شدن امور، شايسته سالاري شويم و از سوي ديگر به توسعه بيکاري و زنانه تر شدن فقر در کشور دامن بزنيم.

صنعت نساجي ايران نيز از آفت جنسيتي شدن در امان نمانده و سهم عمده اي از آن توسط مديران و مهندسان مرد اداره مي شود. چندي پيش سهيلا جلودارزاده؛ معاون وزير صنعت در امور بانوان به برنامه هاي اين وزارت خانه در راستاي توسعه حضور زنان در صنعت و اقتصاد کشور اشاره داشت و سال جاري را  نقطه عطفي براي افزايش ورود زنان به اين عرصه دانست. او تشکيل “اتاق مديران” و حضور گسترده زنان کارآفرين را گامي موثر در اين راستا عنوان کرد.

بر اساس گفته هاي جلودارزاده سهم زنان از توليد ناخالص ملي کمتر از 40 درصد است. و با توجه به سهم نه چندان زياد نساجي از توليد ناخالص ملي مي توان گفت سهم زنان از صنعت نساجي بسيار معدود است. ناگفته نماند مردان اين صنعت نيز چندان تمايلي به حضور زنان در اين صنعت و به طور خاص در سمت هاي اجرايي و مديريتي ندارند و همين امر از اصلي ترين موانع ورود زنان به اين صنعت مهم و اساسي بوده است. اين در حاليست که صنعت نساجي و به طور خاص پوشاک از توان بسيار بالايي براي حضور زنان برخوردار است و تجربه هاي تاسيس کارگاه ها و برندهاي جديد از پوشاک ايراني که اغلب توسط خانم هاي مديريت و اداره مي شوند نشان از اين واقعيت دارد. علاوه براين؛ با نگاهي به صنعت نساجي غرب و کشورهايي چون آلمان و فرانسه که در صنعت نساجي از قدرت بالايي برخورداند دريابيم زنان مي تواند نقش مهم در احيا و پيشرفت اين صنعت داشته باشند. رجينا بروکنر رئيس اتحاديه ماشين سازان نساجي آلمان نمونه خوبي براي اثبات توانايي زنان در صنعت نساجي است.

تشکيل اتاق مديران زن و صندوق حمايت از زنان کارآفرين خود از بزرگترين اقدامت در راستاي توسعه حضور زنان به شمار مي رود که اين روزها به کررات به نقل از جاودارزاده شنيده مي شود؛ اما آنچه امروز زنان براي حضور هرچه موثر تر در صنعت به آن نيازمندند؛ باور و پذيرش آن ها از سوي مديران و همکاران مرد آن هاست. باور به توانايي هاي آن ها و حمايت به چون چرا از آن ها ؛ چراکه با اين رويکرد مي توان با اتکا به نگاه و تخصص زنان درهايي جديدي را به سوي اين صنعت مهم گشود. و اين همان اکسيريست که مي تواند صنعت نساجي را از آفت تکرار و تقليد نجات دهد. علاه براين مشکلات متعدد اقتصادي، معيشتي و اشتغال زنان حل خواهد شد که اقدامي اساسي در  راستاي بهبود رفاه اجتماعي ست.

در حال حاضر گروهي از دانشجويان رشته نساجي توسط اهالي صنعت بورسيه تحصيلي شده اند تا چرخ دنده هاي اين صنعت کهن از پاي ننشيند اما پرسش اين است که چند درصد از اين دانشجويان را خانم ها تشکيل مي دهند؛ پاسخ منفي ست؛ يعني مردان اين صنعت خود بزرگترين موانع براي حضور بانوان و توسعه اين صنعت اند. ديدگاه و منشي که بايد از آن را کنار گذاشت؛ چراکه تداوم اين صنعت نيازمند حضور هرچه تمام تر زنان متخصص و کارآفرين در اين حيطه است.

منبع : شماره 30 مجله کهن