جنجال واردات رنگ هاي صنعت نساجي وارد مرحله تازه اي شد
پرسش جدي بعد از نامه سرگشاده
پس از آن كه افزايش 30درصدي تعرفه واردات رنگ هاي نساجي مورد حمايت يك توليدكننده قرار گرفته است، انجمن صنايع نساجي ضمن انتقاد مجدد از افزايش تعرفه واردات محصولي كه به گفته اين انجمن 95درصد از نياز مصرفي صنايع داخلي از طريق واردات تامين مي شود، اعلام كرد مديران شركت مزبور به اين سوال پاسخ دهند، آيا رنگ هاي موجود در انبارهاي شان واقعا توليد داخل است يا وارداتي؟
به دنبال ارسال نامه يك توليدكننده رنگ نساجي به رييس جمهور، انجمن صنايع نساجي با ارسال توضيحي مفصل به روزنامه به برخي اظهار توليدكننده در نامه سرگشاده وي پاسخ گفت. بخشي از نامه انجمن صنايع نساجي به شرح زير است. شركت مزبور در نامه خود آورده است كه “قادر به توليد 5هزار تن از انواع رنگ هاي متداول مصرفي در صنعت نساجي كشور” بوده و هم اكنون به ميزان مصرف فعلي در انبارهاي آن شركت موجود است. اول اينكه از مديران محترم شركت مذكور مي خواهيم به اين سوال پاسخ دهند: آيا رنگ هاي موجود در انبارهايشان واقعا توليد داخل است يا وارداتي؟
دوم اينكه به گواهي آمار منتشر شده از طرف وزارت صنايع و معادن و گمركات كل كشور، ميزان نياز كل مصرفي رنگ هاي نساجي در سال 86 معادل 12290تن بوده كه از اين ميزان، مقدار 595تن يعني فقط 8/4درصد آن توسط شركت الوان ثابت در داخل كشور توليد شده و مابقي يعني بيش از 95درصد نياز مصرفي بايد از طريق واردات تامين گردد.
سوم اينكه رنگ هاي مورد نياز واحدهاي توليدي چاپ و رنگرزي كشور در قالب 13نوع تعرفه تقسيم بندي شده اند كه فقط چهارنوع آن توسط شركت مذكور در داخل توليد مي شود كه به استناد گفته هاي مصرف كنندگان اين رنگ ها با كيفيتي بسيار پايين توسط اين شركت توليد مي شود.
با توجه به اين حقايق و آمار و مستندات موجود آيا براي كالايي كه فقط 5درصد آن در داخل توليد مي شود و 95درصد مابقي براي تامين نياز صنعت، بايد از خارج تامين شود، مي توان تعرفه واردات آن را 3برابر كرد؟
آيا توليدكننده مواداوليه اي كه تنها قادر است سهم اندك (8/4درصد) از نياز داخلي را تامين نمايد، مي تواند با برخي جوسازي ها
و ايجاد فضاي رسانه اي، مجموعه اي از واحدهاي بزرگ صنعتي را از حق انتخاب محصول با كيفيت مطلوب تر و قيمت ارزان تر محروم سازد؟ ناگفته پيدا است مسوولان پرتلاش و با ذكاوت دولت هرگز اجازه چنين حق كشي هايي را نخواهند داد.
”به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد – گروه صنعت و معدن “
