مکاتبات دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت

در ادامه متن دو نامه ارسالی از انجمن صنایع نساجی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع خصوص اشکالات لایحه مالیات ارزش افزوده و پیشنهادات اجرایی انجمن برای خروج صنایع نساجی از رکود و خصوص مشاغل سخت و زیان آور در نساجی خواهد آمد.

نامه اول

نامه دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اشکالات لایحه مالیات ارزش افزوده و پیشنهادات اجرایی انجمن برای خروج صنایع نساجی از رکود

با سلام،

احتراماً پیرو جلسه مورخ 16/3/94 در دفتر حضرتعالی درخصوص اشكالات وارده بر لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده كه در حال حاضر در كمیسیون اقتصاد دولت مطرح بوده و نحوه اجرای قانون فعلی، ضمن ایفاد تصویر موضوعات مطروحه توسط تشكلهای اقتصادی در 14 برگ بشرح پیوست كه در جلسات گوناگون كارشناسی و پیش جلسات شورای گفتگو در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با حضور مسئولین عالیرتبه سازمان مالیاتی كشور و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح گردیده و همچنین درخواست اعمال معافیت و یا نرخ ویژه VAT برای صنعت نساجی كشور، مستدعی است آخرین پیش‌نویس تنظیمی را با عنایت به اینكه در مركز پژوهشهای مجلس و كمیسیون اقتصاد قرار بوده بعنوان متن نهائی ارائه كنند و هنوز ارائه نشده، دستور فرمایند امر بابلاغ تا مشابه جداول ارسالی فوق بتوان نسبت به اظهار‌نظر دقیق اقدام نمود. اما بطور كلی با ملاحظه پیش‌نویس لایحه تنظیمی تا این لحظه اهم نكات و مشكلات و برخی راهكارها بشرح ذیل باستحضار می‌رسد :

1 – با توجه به ركود كنونی و بخصوص در صنعت نساجی كه نسیه‌فروشی كالا امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، مساله نسیه‌فروشی در مبحث مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید درخصوص پیمانكاریها تا حدودی حل شده لیكن برای كالا حل نشده است، در این زمینه پیشنهاد اینست كه دوره مالی از سه ماه به شش ماه افزایش یابد بجای اینكه این اختیار به سازمان مالیاتی داده شده كه معمولاً سازمان بخشنامه محور است و نه مطابق با شرایط و مقتضیات روز عمل می‌نماید . ضمن اینكه نحوه عمل مشابه ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم باشد یا مثل مالیات پرداختی توسط مستاجر بابت موجر، یعنی پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط تولیدكننده قابل قبول باشد و خریدار برای اثبات حق خود یك نسخه فیش پرداختی تولیدكننده را مطالبه نماید.
2 – ایراد اسامی به نحوه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده مبحث كدهای ناپایدار است باین معنی كه در هنگام فروش توسط تولیدكننده خریدار كد معتبری ارائه و برآن مبنا، مالیات ارزش افزوده نیز توسط تولیدكننده پرداخت می‌شود، اما در هنگام رسیدگی نهائی توسط سازمان مالیاتی، پس از گذشت 2 سال، كد غیرمعتبر شده و مجدداًٌ تولیدكننده موظف به پرداخت مجدد علاوه بر جریمه می‌شود. در لایحه جدید شاید تا حدودی مساله حل شده باشد اما راهكار اساسی كنترل پرداخت‌های نقدی می‌باشد باین معنی كه از یك رقم ببالا مثلاً‌ یك میلیون تومان ببالا كلیه تراكنش‌ها بصورت بانكی و از طریق سیستم‌های الكترونیك صورت پذیرد.
3 – مهمترین ایراد اساسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اینكه بجای اینكه اجرای قانون از انتهای حلقه زنجیره یعنی مصرف‌كننده نهائی باشد از تولیدكننده شروع و بهمان جا ختم شده است در حالی‌كه باید سازمان مالیاتی با در اختیار گذاشتن صندوقهای فروش در اختیار فروشگاهها و توزیع‌كننده نهائی و استقرار

سیستمهای تشویقی برای استفاده‌كنندگان از این صندوقها، همگان را عادت به شفافیت بیشتر در معاملات دهد كه تبلور واقعی فضای شفافیت اینجاست نه افزایش درصد مالیات ارزش افزوده آنهم از تولیدكننده .

همینجا اضافه می‌نماید كه همانگونه كه برای سیستمهای عادی پیشنهاد افزایش دوره مالی پرداخت VAT از سه ماه به 6 ماه بود درخصوص هایپرماركتها و فرشگاههای بزرگ می‌توان با نصب صندوقهای فروش این زمان را به یكماه و حتی كمتر از آن كاهش داد .

4 – لزوم تحول تدریجی در نظام زنجیره توزیع بخصوص اصناف می‌باشد كه چنانچه دولت اعلام نماید اصنافی كه معاملات خود را از طریق صندوقهای فروش (الكترونیك) انجام دهند برای یك دوره چند ساله از مالیات عملكرد معاف می‌باشند بطور قطع و یقین میزان وصولی خزانه از ژ افزایش یافته و با قطع تدریجی كامل ارتباط ممیزین با مودیان فساد اداری نیز كاهش می‌یابد. /ح

رونوشت: سركار خانم نصرالهی مدیركل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت عطف به نامه شماره 81321/60 مورخ 3/4/94 موضوع ردیف 2 صورتجلسه تصمیمات جلسه مورخ 16/3/94 كارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در حضور وزیر محترم ، جهت استحضار
ریاست كل محترم سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای مهندس افخمی عطف به بند 2 صورتجلسه تصمیمات جلسه مورخ 16/3/94 كارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در حضور وزیر محترم ، جهت استحضار
اعضای محترم هیات مدیره جهت استحضار

نامه دوم

نامه دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به وزیر صنعت در خصوص مشاغل سخت و زیان آور در نساجی

با سلام،

احتراماً با عنایت به بند 1، صورتجلسه مورخ 16/3/94 كارگروه توسعه صادرات غیر نفتی پیرامون بررسی موانع و مشكلات صادرات پوشاك، همانگونه كه مستحضرید مدتی است كه كارگران بخشهای مختلف صنایع نساجی بدنبال طرح بازنشستگی پیش از موعد بااستفاده ازطرح كارهای سخت و زیان آور می باشند.علی رغم این كه این طرح ممكن است برای بعضی از واحدهای تولیدی خصوصاً واحدهای قدیمی و فرسوده به نفع كارگران و كارفرمایان آنان باشد ولی متاسفانه عواقب آن برای صنایع كوچك و متوسط خصوصی به شدت زیانبار است.موارد ذیل به عنوان اهم مشكلات پیش رو قابل پیش بینی است:

– ازدست دادن نیروی كار ماهر و باتجربه.
– بهم ریختگی و تعطیلی بعضی از واحدها كه ظرف بیست سال گذشته كارگران ثابت داشته اند.
– اشتغال مجدد نیروهای بازنشسته ی جوان كه هنوز امكان فعالیت و كار دارند.
– سرگردانی مضاعف كارفرمایان برای استخدام نیروی كار جدید
– وارد شدن بخشی از نیروی كار توانمند از تولید به كارهای غیرتولیدی
– وارد شدن بارمالی زیاد و ناگهانی به سازمان تامین اجتماعی و كارخانجات تولیدی.
– تعطیلی واحدهای خصوصی و متوسط به علت عدم امكان حذف صفت سخت و زیان آور از واحدهای تولیدی خود(طبق قوانین ومقررات موجود که احتیاج به کارشناسی وبازنگری مجدد دارد).

آنچه مسلم است دراین گونه واحدها خصوصاً واحد نساجی جدید ، عملاً و در واقع كارهای سخت و زیان آوری وجود ندارد كه نتوان با بكارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی و فنی مناسب توسط كارفرمایان سختی و زیان آوری آن را حذف نمود ولی متاسفانه درآئین نامه‌ مربوط به كارهای سخت و زیان آور برای تمامی موارد اعم از نور،پرز،غبار،گرما و…….. تمهید بهداشتی متصوراست ولی برای صدا كه جزء ماهیت ماشین آلات بوده و حتی بهترین ماشین آلات موجود در كارخانجات،كه مطابق استاندارد های روز دنیا میباشند”صدا”جزء لاینفك ماشین است(مثلاً ماشین های رینگ و دولاتاب دارای صدائی بالغ بر 85 دسی بل است كه بیشتركارخانجات نساجی فقط از این بابت مشمول كارهای سخت و زیان آور شده اند)استفاده از گوشی های صنعتی را جزء تمهیدات بهداشتی نمی دانند و با این استدلال،كه استفاده از گوشی های مذكور در هشت ساعت،خود كاری سخت است این صفت را قابل حذف ندانسته اند لذا این امر منجر به این خواهد شد كه كارخانجات بعد از دوسال فرصت قانونی، مشمول جریمه های ماده90 سازمان تامین اجتماعی شوند كه این،خود یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی، كه عواقب آن در همه ی سطوح کشور قابل لمس خواهد بود درصورتی كه با وجود همین صدا، در معاینات دوره ای انجام شده هیچگونه تغییر در شنوائی كارگران این واحدها ناشی از تداوم كار با این دستگاهها مشاهده نشده است(حداقل در واحد نساجی این گزارش ها موجود است).

لازم است به مورد دیگری اشاره نمایم كه واحدهای كوچك و متوسط خصوصی معمولاً ابتدا با اندك پرسنل كار خود را شروع می نمایند و بعداز مدتی اقدام به توسعه تدریجی واحد خود می كنند. این بدان معنی است كه:

1 – اولاً كارگران مشغول به كار دراین واحدها به حسب نیاز درقسمتهای مختلف مشغول به كار بوده اند و حداقل درچند سال ابتدای كار شغل ثابتی نداشته اند.
2 – به علت كم كردن هزینه ها و نداشتن لزوم ثبت و حسابداری مطابق شركتهای بزرگ، دراین واحدها مدارك پرسنلی و طرح هائی مانند طبقه بندی مشاغل وجود نداشته است لذا مدركی مستدل برای ارائه به سازمانهای مربوطه وجود ندارد كه صاحبان این صنایع بخواهند در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهند.

پیشنهاد مشخص:

1 – جهت انجام کار کارشناسی وبررسی بهتر به مدت 2سال قانون به حالت تعلیق درآید
قبلا نیز همین امر صورت گرفته است .
2 – کمیته هایی مشخص از گروه های مختلف کارفرمایی , کارگری ,تامین اجتمایی اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی وبهداشت جهت بررسی واصلاح قانون مذکور تشکیل شود.
3 – دیوان عدالت اداری , اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بطور مشخص از اجرای سریع ودادن احکام مختلف خودداری نمایند .
4 – توجه به این نكته نیز حائز اهمیت است كه در تمام كشورهای پیشرفته عنوانی بنام مشاغل سخت و زیان‌آور وجود نداشته بلكه آنچه كه وجود دارد ایمنی مشاغل و ایمن‌سازی محیط كار برای مشاغل می‌باشد و اخیراً توسط انجمن پیشنهاد مشخص به دبیر شورایعالی حفاظت فنی شده كه با توجه به وجود شركتهای متنوع نساجی و وجود دانشگاههای معتبر بعنوان پایلوت(نمونه) برای سنجش آلایندگی دو استان سمنان، خراسان رضوی را انتخاب نموده و پس از احراز نتایج علمی و عملی، نسبت به امحاء مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام گردد . /ح

رونوشت: سركار خانم نصرالهی مدیركل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت عطف به نامه شماره 81321/60 مورخ 3/4/94، جهت استحضار
ریاست كل محترم سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای مهندس افخمی عطف به نامه شماره 16881/100/94، جهت استحضار
كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمائی ایران جهت استحضار
اعضای محترم هیات مدیره جهت استحضار