چالش هاي صادرات

كه مي توان به تك نرخي شدن ارز، حذف پيمان، انتخاب صادركننده نمونه، تامين مالي صادرات با كارمزد مناسب، تاسيس صندوق ضمانت صادرات، جايزه صادراتي و از همه مهم تر حذف ماليات از صادرات اشاره كرد كه نتيجتاً صادرات در طول برنامه چهارم رشد قابل توجهي داشته و از شاخص هاي پيش بيني شده برنامه نيز فراتر رفته است. اما با وجود مساعدت هاي به عمل آمده و پيشرفت قابل قبول، مشكلات و موانعي بر سر راه صادرات وجود دارد كه به اختصار 4 مورد آن توضيح داده خواهد شد.

الف- فضاي كسب و كار

متاسفانه مجموعه قوانين و سيستم اجرايي كشور در راستاي استراتژي توسعه صادرات نيست و از همه مهم تر فضاي بين المللي با توجه به برنامه هسته يي ايران محيط را براي فعاليت صادركنندگان مشكل و بسيار سخت كرده است و نه تنها صادركنندگان در فضاي رقابتي با ساير كشورها قرار ندارند بلكه از نظر محيط داخلي و محيط بين المللي نيز در شرايط كاملاً ناعادلانه يي قرار دارند و راهبرد بهبود فضاي كسب و كار داخلي و خارجي بايد در برنامه پنجم مورد عنايت ويژه قرار گرفته و تكاليفي از برنامه چهارم كه در رابطه با تدوين قوانين جديد تجارت، گمرك، مقررات صادرات و واردات، نحوه اداره مناطق آزاد و قانون كار انجام نشده است در اين برنامه مجدداً مورد تاكيد قرار گيرد تا فضاي كشور براي كسب و كار مساعد شود. ضمناً عدم عضويت ايران در WTO باعث پرداخت حقوق گمركي زيادتر براي خريداران كالاي صادراتي ايران شده است.

كشورها نه تنها درصدد مطلوب كردن فضاي ملي و بين المللي هستند بلكه سعي مي كنند از طريق Emerge Marketing خود را به جهان بشناسانند. در اين نوع برنامه ها شناسايي مردم دنيا با كشورها انواع و اقسام سياست هاي Emerging مورد توجه قرار مي گيرد كه مي توان به برگزاري المپيك هاي ورزشي، نمايشگاه هاي بين المللي، شبكه هاي راديويي و تلويزيوني(الجزيره)، كنسرت هاي موسيقي، المپيادهاي علمي و… توجه كرد كه باعث آشنايي مردم جهان با يك ملت، فرهنگ و كالاي آن مي شود كه متاسفانه ما در اين رابطه اقدامي به عمل نمي آوريم و سازمان توسعه تجارت و سازمان ايرانگردي و جهانگردي نيز برنامه يي جهت Emerge Marketing ندارند.

ب- تامين مالي صادرات

با وجود تخصيص 7 درصد از منابع بانك ها جهت حمايت از صادرات و تاسيس بانك صادرات و صندوق ضمانت صادرات عموماً صادركنندگان مشكل تامين مالي، تجاري و سرمايه گذاري در پروژه هاي صادراتي دارند و نظام كارشناسي بانك ها علاقه يي به پروژه هاي صادراتي از خود بروز نمي دهند يا قادر به ارزيابي و تاييد آنها نيستند و مجدداً پروژه هاي توليدي با نگاه جانشيني واردات در دستور كار ايشان قرار دارد كه مي توان به حدود 10 ميليارد دلار پرداختي از صندوق ذخيره به بخش خصوصي و عمومي اشاره كرد كه به نظر نمي رسد هيچ وجهي جهت توليد صادراتي پرداخت شده باشد وگرنه هر يك ميليارد دلار سرمايه گذاري جهت توليد صادراتي قادر است پنج ميليارد دلار به صادرات كشور اضافه كند. بانك ها نه تنها از صندوق ذخيره برنامه يي براي توليد صادراتي ندارند بلكه حتي 7 درصد سهميه تخصيصي را نيز پرداخت نمي كنند و آمار از پرداخت 5/1 درصد حكايت مي كند.  ضمناً بانك ها هنوز خود را با شرايط تحريم وفق نداده اند و انتظار دارند صادركننده با ارائه اعتبار اسنادي به دريافت اعتبار اقدام كند كه عملاً 90 درصد خريداران كالاهاي صادراتي ايران قادر نيستند نسبت به گشايش اعتبار اقدام كنند. در اين حالت بانك ها بايد قراردادهاي صادركنندگان و خريداران كالارا ملاك پرداخت اعتبار قرار دهند كه متاسفانه اقدامي صورت نگرفته است.

ج- اختيار و مسووليت

طبق برنامه، سازمان توسعه تجارت متولي صادرات كشور است ولي عملاً در بسياري از موارد اين سازمان قادر نيست به انجام تكاليف خود اقدام كند و اختيارات كافي نيز به اين سازمان واگذار نشده است كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

1- تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز: دخالت هاي آشكار اين ستاد در صادرات فرآورده هاي نفتي و غيرنفتي و ابلاغ مستقيم مصوبات اين ستاد به گمرك سازمان امور مالياتي به رغم معافيت مالياتي صادرات از ماليات طبق برنامه سوم و تاكيد برنامه چهارم بر عدم وضع ماليات و عوارض جديد و تصريح ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر معاف بودن صادرات محصولات صنعتي از ماليات از ابتداي برنامه چهارم صادركنندگان را مشمول ماليات كرده و اقدامات سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني در اين زمينه موثر واقع نشده است در حالي كه 40 درصد از صادرات غيرنفتي كشور را فرآورده هاي صنعتي پايه نفتي و پتروشيمي تشكيل مي دهند و در آمار صادرات غيرنفتي كشور منظور شده و رشد صادرات نيز عمدتاً از اين بخش بوده است، اما تاكنون مشكل اين بنگاه ها حل نشده است.

3- طبق قانون، گمرك مكلف شده است حقوق گمركي اقلام وارداتي مورد استفاده در صادرات را به صادركنندگان مسترد كند اما آمار ارائه شده از طرف گمرك نمايانگر ارقام بسيار كمي است كه ناشي از دستورالعمل پيچيده و غيركارشناسي استرداد حقوق گمركي است كه انتظار مي رود سازمان توسعه تجارت به جاي درگير شدن در تعيين نرخ پايه اقلام صادراتي كه معمولاً با تاخير و غيركارشناسي اعلام مي كند اين وظيفه را به گمرك محول كند و ترتيبي اتخاذ كند كه صادركنندگان قادر باشند اين وجوه را به طور كامل دريافت كنند.

د- توليدكننده- صادركننده

يكي از مشكلات صادرات اصرار واحدهاي توليدي براي صادرات كالابه نام واحد توليدي است تا به اين وسيله توليدكنندگان قادر باشند از معافيت مالياتي صادركنندگان استفاده كنند. در حالي كه در دنيا جهت حمايت از توليد و صادرات زنجيره توليد صادراتي از ماليات معاف است اما در ايران با وجود اقدامات صورت گرفته و تلاش هاي سازمان توسعه اين موضوع هنوز حل و فصل نشده است و اصرار واحدهاي توليد بر صادرات كالابه نام واحد مشكلاتي را براي صادركنندگان ايجاد كرده و زحمات آنها در بسياري از موارد پايمال شده و از تلاش خود نتيجه مطلوب به دست نمي آورند و لذا اصلاح اين سيستم و شفاف شدن و اطلاع رساني آن از ضرورت است.

نويسنده: سيدحميد حسيني