اقتصاد ايران در سال اخير
|
كاركرد اقتصاد كلان يك كشور معياري مهم براي سنجش موفقيت ها و ناكامي هاي اقتصادي آن كشور است. از جمله عوامل تاثير گذار در سياست هاي اقتصادي دولت، قيمت ها- ميزان اشتغال- توليد و وضعيت اقتصاد و سطح رفاه شهروندان اين كشورها مي باشد. يكي از علل عقب ماندگي و بيماري هاي اقتصادي كشورها تورم و بيكاري بالا و همچنين عدم تعادل در تجارت خارجي و افت رشد اقتصادي است. عوامل موثر در حوزه اقتصاد كلان كشور ايران به قرار زير است: 1- شاخص قيمت ها: آمار رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي حاكي از آن است كه پس از توقف حركت نزولي تورم در نرخ 1/12 درصد در پايان سال 1384، اين شاخص اقتصادي به 6/13 درصد در پايان سال 1385 رسيد.
طبق موارد ذكر شده در جدول بالا شاهد عدم توقف شاخص قيمت ها در سال 1386 مي باشيم. نگراني در خصوص احتمال صعود تورم به نرخ هاي بالاتر را به اين دليل بايد جدي گرفت كه هنوز سياست اقتصادي روشن و قابل اتكايي براي مهار نقدينگي آزاد شده در نظر گرفته نشده است. 2- تجارت خارجي: روند واردات كشور در چند سال اخير به روشني گواه اين مدعاست كه حجم واردات تابعي از دلارهاي نفتي شده است و نه صادرات غير نفتي 3- نرخ بيكاري: تازه ترين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي در خصوص نرخ بيكاري كه در آن جمعيت فعال كشور 5/23 ميليون نفر كه از اين جمعيت 7/20 ميليون نفر شاغل و 8/2 ميليون نفر بيكار هستند. 4- نرخ رشد اقتصادي: بر اساس چشم انداز 20 ساله مورد اجماع در نظام جمهوري اسلامي ايران، ايران پس از 20 سال يعني در سال 1404 بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه- قفقاز- خاورميانه و كشورهاي همسايه) تبديل شود كه مهمترين ابزار براي وصول به اين هدف رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي تعريف شده است كه ميانگيني برابر با 8 درصد بين سال 84 تا 88 بيان كرده است كه عملكرد 3 سال اول برنامه با اين ميانگين فاصله قابل تاملي دارد. همانطور كه مي دانيم رشد اقتصادي ايران در سال 84 ، 8/5 درصد در سال 85 ، 6درصد در سال 86 و 2/6 درصد در سال جاري بوده است. دورنماي رشد اقتصادي ايران براي سال 1387 مناسب است و پيش بيني ها حاكي از آن دارد كه در سال جاري رشد اقتصادي ايران به 5/6 درصد خواهد رسيد. |
|||||||||||||||


