خوب و بد شناسهدار شدن پوشاک خارجي
در نهايت پس از گمانهزنيهاي مختلف درباره راهکار کاهش قاچاق پوشاک در کشور، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري خود سيستم کدگذاري روي کالاهاي وارداتي را تاييد کرد.
پوشاک از جمله کالاهايي است که همواره رتبههاي نخست را در آمار واردات غير رسمي به خود اختصاص داده است و به گفته فعالان اين حوزه بيش از 70 درصد از پوشاک مصرفي در کشور از طريق قاچاق تامين ميشود.
هرچند که نساجي و پوشاک ايران در سالهاي اخير تلاش زيادي براي برندسازي و مطرح کردن پوشاک ايراني براي استفاده مردم کرده است اما حجم بالاي قاچاق و فرهنگ غلط استفاده از کالاهاي خارجي در بين مردم سبب شده صنعت پوشاک ايران که از پتانسيل خوبي برخوردار است، نتواند بازار داخلي را در اختيار خود بگيرد.
گشتي در بازارهاي مختلف فروش پوشاک و صحبت کردن با فروشندگان نشان ميدهد که بخش عمدهاي از کالاهاي موجود در کشور از چين تامين ميشود که البته نکتهاي که باعث تاسف است، اين است که حتي اين کالاها، کالاهاي درجه چندم چيني هستند که صنعت پوشاک ايران را تضعيف کردهاند.
کارشناسان عرصه نساجي و پوشاک ميگويند به دليل ميزان بالاي ارزش افزوده اين بخش، کشورهاي مختلف در سنوات اخير ارتقاي اين صنعت را در دستور کار خود قرار دادهاند. از سوي ديگر اين صنعت ميتواند با حجم اندکي سرمايهگذاري نسبت به صنايع ديگر اشتغال زيادي ايجاد کند.
در حالي که ايران در سالهايي که ميتوانست پيشرفت زيادي در اين حوزه ايجاد کند، از آن غافل شده و از کشورهاي ديگر عقب مانده است. حال به نظر ميرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از قاچاق در جهت پيشرفت صنعت نساجي و پوشاک برنامه دارد.
سال گذشته گلناز نصراللهي، مديرکل نساجي و پوشاک وزارت صنعت از جلسات متعدد با ستاد مبارزه با قاچاق کالا براي جلوگيري از قاچاق پوشاک به کشور خبر داد.
در پي اين خبر سعيد حسينزاده، عضوهيات مديره اتحاديه توليد و صادرات پوشاک در اوايل سال جاري خبر از تصويب اجراي سيستم بارکدگذاري روي پوشاک و برخورد با کالاهاي قاچاق داد.
اين در حالي بود که نصراللهي پس از اين موضوع جزئيات اين طرح را اعلام نکرد و گفت که هر مصوبهاي را وزير صنعت، معدن و تجارت بايد اعلام کند.
اما برنامهها براي کاهش قاچاق پوشاک کماکان ادامه داشت و در روزهاي اخير با خروج پوشاک از گروه کالايي 10، مجموع تعرفه و سود بازرگاني واردات اين کالا نصف شده و به 75 درصد رسيد.
در نهايت وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين نشست خبري خود با اشاره به فرصت يک ماهه به واردکنندگان پوشاک براي ثبت محصولات وارداتي خود، از اجراي سيستم جديدي براي مبارزه با واردات و فروش پوشاک قاچاق در کشور خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده در تشريح جزئيات اين طرح گفته که موضوع قاچاق را از پوشاک آغاز کرديم و بخشنامهاي براي آن تدوين شده که تا يک ماه آينده تمام واردکنندگان موظفند کالاهاي وارداتي خود را ثبت کنند و اگر کسي اين کار را نکند فروشگاهش بسته خواهد شد.
وي با اشاره به شناسه 14 رقمي براي کالاهاي رسمي و غيروارداتي اظهار کرد: مکانيزم اين سيستم شبيه جي اس وان است که در دنيا نيز اجرا ميشود؛ بنابراين کد شناسه مورد نظر از زمان توليد در کارخانه خارجي روي کالا درج شده و تنها در گمرک اظهار ميشود و ديگر برچسب خاصي در گمرک روي اين کالاها درج نخواهد شد.
بر اساس اين گزارش، طرح جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پوشاک از دو ديدگاه قابل بررسي است؛ مورد اول اينکه نعمتزاده در صحبتهايش گفته که واردکنندگان بايد کالاي خود را ثبت کنند وگرنه فروشگاهشان بسته خواهد شد، در صورتي که به جز برخي از فروشگاههايي که برندهاي خاصي در کشور ميفروشند و با عنوان نمايندگي فعاليت ميکنند، هيچ واردکنندهاي جنس وارداتي را در فروشگاه خود نميفروشد و اقدام به پخش آن در بازار ميکند که در اين صورت واردکننده متضرر نخواهد شد.
از سوي ديگر نظارت بر بازار فروش پوشاک و چک کردن شناسه تمامي کالاها در اين بازار تقريبا کاري نشدني است، چراکه حجم پوشاک موجود در بازار به اندازهاي زياد است که نظارت بر همه آنها را غير ممکن ميکند. البته اگر بازرسيهاي دورهاي از مغازهها انجام شود ممکن است اين هراس را در ميان فروشندگان ايجاد کند که فروشگاهشان بسته شود، اما بازهم تضميني براي عدم فروش کالاهاي قاچاق نيست.
البته نکته مثبت اين طرح اين است که ديگر خبري از برچسب زدن روي کالاها مانند طرح شبنم يا ايران کد نيست؛ همانطور که زماني در اتاقهاي زيرپلهاي برچسبهاي شبنم چاپ و در بازار فروخته ميشد؛ بنابراين اگر شماره سريال از زمان توليد در کارخانه روي کالا درج و در گمرک توسط واردکننده اظهار شود، ميتوان با چک کردن آن شماره سريال از رسمي بودن واردات آن مطمئن شد.
اما در اين طرح نيز، هم نظارت دشوار است و هم ممکن است تعداد زيادي از يک شماره سريال که در گمرک اظهار شده روي کالا درج شود.
به طور کلي اگر اين طرح تا حدودي هم موفق باشد ميتوان به همان اندازه در کاهش قاچاق موثر بوده و توليد داخل را تقويت کند.
