در چند سال اخير، حجم نقدينگي در اقتصاد كشور دوبرابر شده است بدون توجه به علل اين افزايش حجم نقدينگي، مشكلي كه وجود دارد، نحوه توزيع آن در بخشهاي اقتصادي كشور است.در عين حال بنگاههاي توليدي كشور با مشكل كمبود نقدينگي مواجهند. اين تنگنا را ميتوان «معماي نقدينگي» ناميد.
ريشه اين معما، نبود تعادل در بازارهاي اقتصادي كشور به خصوص بازار مسكن بوده است. اگر يكي از بازارهاي اقتصادي كشور از تعادل خارج شود (بدون توجه به علل آن) نقدينگي به آن سمت ميرود.
در شرايط دو سه سال اخير كه بازارهايي همچون مسكن از تعادل خارج شده بودند، هرچه نقدينگي وارد اقتصاد ميشد به نام توليد سر از بخش مسكن درميآورد.
خوشبختانه با سياستهايي كه مجموعه دولت اتخاذ كرد، تا حدودي بازار مسكن متعادل شد و تعادل به آن بازگشته است. با متعادلتر شدن تمامي بازارهاي اقتصادي كشور، ديگر نقدينگي به نام توليد، صرف ساير بخشها نميشود.
در گام ديگر براي رفع معضلات نقدينگي كه مجري آن بانك مركزي است، كميته مشتركي بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد با هدف افزايش توان تسهيلاتدهي بانكها تشكيل شد.
تصميمات اين كميته در نهايت به ارائه راهكارهاي اساسي همچون تسهيل و تسريع وصول مطالبات معوق بانكها، فروش اموال مازاد بانكها، تامين اعتبار 100 طرح بزرگ نيمهتمام هر بانك (مجموعاً حدود 1500 طرح در كل كشور) و تامين سرمايه در گردش 100واحد توليدي از سوي هر بانك منتهي شد.
مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، به آنچه سياست 3قفله كردن بانك مركزي موسوم شده، مرتبط نيست. بانك مركزي به هيچ وجه بر اعطاي منابع بانكها به مردم و واحدهاي توليدي قفل نزده و بانكها هرقدر منابع جمع كنند، ميتوانند وام بدهند.
بانك مركزي فقط اعطاي وام از سوي بانكها از منابع بانك مركزي را متوقف كرده، زيرا هر يك واحد پولي كه بانكها از منابع بانك مركزي قرض كنند و وام بدهند، 5واحد نقدينگي به جامعه تزريق ميكند كه تورمزاست.
اما هر يك واحدي كه بانكها از منابع خودشان وام بدهند، همان يك واحد نقدينگي را به جامعه تزريق ميكند.بهعلاوه بانك مركزي با هدف افزايش توان وامدهي بانكها، نرخ ذخيره قانوني بانكها را از 17درصد به 15درصد كاهش داد.
ذخيره قانوني يعني بخشي از منابعي كه بانكها جمعآوري كردهاند و بايد نزد بانك مركزي بگذارند، كه بانك مركزي نرخ آن را كاهش داده تا بانكها وام بيشتر بدهند.
منبع: همشهري
|
