|
امروز صنعت نساجي بيش از گذشته نيازمند كاهش قيمت تمام شده است.
صنعت نساجي ايران با وجود حمايتهاي گسترده دولت از جمله اعطاي وامهاي كم بهره از محل حساب ذخيره ارزي، همچنان درگير معضلات و مشكلات پرشماري است. گفته ميشود استمرار بحرانهاي اين صنعت، ميرود تا يكي از كهنترين رشتههاي صنعتي فلات ديرپاي ايران را از مدار توجيه اقتصادي و مزيتسنجي خارج كند.
 |
هر چند بررسي اين موضوع كه صنعت نساجي چرا به شرايط فعلي رسيده است، نيازمند گزارشي مفصلتر است، اما ترديدي نيست كه در شرايط فعلي نيز راهكارهاي مؤثري براي “برونرفت پايدار” از بحران و رسيدن به ساحل ثبات، براي صنعت نساجي وجود دارد. اي كاش تصميمگيران اقتصادي كشور در زمان اخذ تصميم براي پرداخت وام از محل حساب ذخيره ارزي، راهحلهايي دورانديشانه و تأثيرگذارتر – كه البته انجام آنها هم بسيار سهل و آسانتر بود – اتخاذ ميكردند. اگر چنين بود، شايد امروز سرنوشت صنعت نساجي كشورمان در موقعيتي بسيار متفاوت قرار ميگرفت.
|
آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجي كشور بيش از سالهاي ابتدايي دهه 80 شمسي نياز به ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، همه رشتههاي حمايتي گذشته پنبه خواهد شد. در بررسي كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجي كشور، به نقاط درخشاني برميخوريم كه حاكي از وجود توانمنديها و قابليتهاي فراوان اين صنعت است. اما توفيق در برنامههاي صادراتي و كسب سهم مطلوب از بازارهاي مصرف جهاني، آن هم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوين و طراحي راهبردي و برقراري امنيت اقتصادي در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواهد بود.
در اين ميان، يكي از عمليترين راهبردهاي خارج شدن صنعت نيمه جان نساجي از وضعيت “كمايي” كه هم اكنون به آن دچار شده است، افزودن حلقهاي مؤثر و راهبردي بر چرخه حيات آن است – اين حلقه راهبردي، صنعت پرمزيت پوشاك و بخشهاي وابسته به آن است.
توليد نهايي و حصول كالاي قابل مصرف، همواره بيش از توليد كالاي خام و فرآوري نشده، حاوي ارزش افزوده اقتصادي است. با اين اصل ميتوان “منسوج نبافته” حاصل از عمليات نساجي را كالايي خام و عملآوري نشده محسوب كرد كه فرآوري و منتج شدن آن به توليد “البسه و پوشاك،” ميتواند توليد كالاي مصرفي نهايي و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادي قلمداد شود، در حالي كه در صنعت نساجي ايران همواره توليد پارچه، نماينده كل صنعت بوده و جاي خالي بخش پر ارزش پوشاك در بررسي قابليتهاي اين صنعت پرمزيت، خالي مانده است. شايد به همين دليل است كه بسياري از افراد، با اتكا به آمار و دادههاي پردازش نشده، صنعت نساجي كشورمان را فاقد توجيه اقتصادي لازم براي تداوم حمايتهاي دولت ميدانند. حال آنكه، اين صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنها توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخي رشتههاي مشمول حمايت دولت، ارزش اقتصادي دارد. پاي صحبت قديميهاي صنعت نساجي كه بنشينيم، حرف و حديثهاي جذابي از ايراني بودن پارچههاي فلان برند لباس و تنپوش مشهور و معروف اروپايي دارند. اين گفتهها هيچيك گزافه نيست. اما اين واقعيتها گويا در لابهلاي تصميمگيريها و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و همين غفلت پرهزينه، برنامههاي حمايتي و توسعهاي از صنعت نساجي را به جايي سوق داده كه اتصال حياتي آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و اين مسأله، كل صنعت نساجي را به سراشيبي سقوط فاجعه باري كشانده است. اما واقعيت اين است كه هنوز هم امكان نجات صنعت نساجي از طريق اتصال عملي آن به صنعت پوشاك و اجراي برنامههاي پرقدرت صادراتي وجود دارد. ايران روزگاري نه چندان دور، شهره صنعت نساجي جهان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و مباهات مصرفكنندگان آن در چهار سوي عالم به حساب ميآمد.
چهار قدم
به راستي، اين يك دروغ بزرگ است اگر گفته شود ايران امكان رقابت پرتوان در عرصه صنعت نساجي جهان را ندارد. نگاهي به كارنامه بزرگان فعلي صنعت نساجي و پوشاك جهان نشان ميدهد كه درست در همان دورهاي كه آنها سعي داشتند به هر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود هماهنگ و همنوا كنند، ما ديوار بلندي ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگي ماشينآلات نساجي، پارچه نامرغوب توليد ايران را دليل و برهان رواج پارچه خارجي در صنعت پوشاك كشور دانستيم. درست در همان زماني كه تركيه و چين سعي در كاهش هزينههاي توليد صنعتي داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيماري اقتصادي هولناك، هزينه توليد هر روز سر به ثريا ميكشيد و واحدهاي صنعتي نساجي يكي پس از ديگري به مغاك خاك درميافتادند. از اين دست دلايل و عوامل، بسيار است. ولي هدف اين است كه راهبردي قابل عمل براي خروج نساجي ايران از بحران فعلي به مديران و برنامهريزان كشور پيشنهاد كنيم. اين راهبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآيد، هماهنگي و همدلي طيف وسيعي از فعالان و سازمانهاي مرتبط با صنعت نساجي و پوشاك را ميطلبد. در ذيل برخي از اقدامات لازم پيشنهاد شده است.
پنبه، مهمترين ماده اوليه مورد نياز صنعت نساجي است. اكنون سالها است كه وزارت جهاد كشاورزي با شعار حمايت از پنبهكاران، بر ممنوعيت ورود اين محصول از طريق ايجاد ديوارهاي بلند تعرفهاي و آزمايشهاي فني پاي ميفشارد. اين گونه ممنوعيتها بايد بدون قيد و شرط برداشته شده و امكان تهيه پنبه مورد نياز واحدهاي نساجي از ساير كشورهاي جهان با تعرفه نزديك به صفر فراهم شود. اجراي اين راهبرد، بهاي توليد پارچه حاصل از پنبه ارزان و مرغوب وارداتي را به شدت كاهش ميدهد. به موازات، محصول نهايي (پوشاك) توليد شده از چنين پارچهاي، ارزش افزوده مضاعفي خواهد داشت كه در تفاوت نرخ پارچه نهفته است. شايد اجراي چنين روشي، ظلم مسلم به كشتكاران پنبه تلقي شود، ولي دولت با يك برنامه حمايتي كوتاهمدت – مثلا سه ساله – ميتواند يارانه نقدي را براي حمايت از اين افراد اختصاص دهد و در همان دوره، آنها را به سوي جايگزين كردن يك محصول مزيتدار ديگر (نظير انواع دانههاي روغني) هدايت كند. اجراي اين روش، نه تنها اختلالي در نظام كشاورزي كشورمان ايجاد نخواهد كرد، بلكه در بلندمدت ميتواند از خسارتهاي وارده به عرصه كشاورزي، صنايع تبديلي و غذايي و حتي صنعت نساجي به شدت بكاهد.
با حمايت دولت واحدهاي توليد پوشاك بايد از طريق اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ريالي (متعلق به شبكه بانكي و نه حساب ذخيره ارزي)، به صورت خوشههاي صنعتي در راستاي مدار توليد پارچه، ايجاد و تقويت شوند.
اين واحدها بايد بكوشند قيمت تمام شده صنعت نساجي ايران را كاهش دهند.
هزينههاي بازاريابي و نمايشگاههاي مرتبط با پوشاك بايد به صورت كامل از سوي دولت پرداخت شود تا شركتهاي ايراني توليد پوشاك و پارچه بتوانند بدون دغدغه در عرصههاي مختلف بازاريابي كالاهاي توليد شده خود حاضر شوند. اجراي مشابه چنين برنامهاي در كشور تركيه، موجب رشد چشمگير صنعت پوشاك اين كشور شده است.
برقراري سازوكارهاي تشويقي همچون اعطاي جوايز صادراتي، ايجاد مناطق ويژه نساجي و پوشاك با شرايط خاص، ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي در توليد و صادرات پوشاك و توليد براي عرضه به بازار داخل، بهگونهاي كه نيازمنديهاي واقعي بازارهاي مصرف به خوبي تشخيص داده شده و براي هر بازاري، پوشاك و پارچه جذاب آن توليد شود.
بيترديد، با اجراي همين پنج بند راهبرد اصلاحي، ميتوان ضمن خارج ساختن صنعت پرمزيت نساجي از بحران، گامي مهم در مسير كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و كاستن از شمار لشگر بيكاران كشور برداشت. اگر باور داريم كه توسعه صادرات غيرنفتي و اشتغالزايي و كارآفريني از اهداف پراهميت مجموعه نظام اقتصادي كشور است، بايد بدانيم كه بخشي از اين اهداف مبارك، با مديريت صحيح حمايتهاي دولتي از صنايعي نظير صنعت نساجي، قابل تحقق است.
“منبع: اقتصاد ايران”
|
