جايگاه صنعت پتروشيمي در اقتصاد ايران
آقای مهندس نوذری؛ وزیر نفت در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین مللی ایران پلاست خاطر نشان كرد:برگزاري چنين نمايشگاه هایي مي تواند از طريق ايجاد تعامل و همكاريهاي هر چه گستردهتر متخصصان، صنعتگران و توليدكنندگان، زمينه مناسبي را براي رشد و توسعه هر چه بيشتر اين صنعت فراهم نمايد.
توسعه صنعت پتروشيمي و ايجاد پتانسيل توليد انواع محصولات پتروشيميائي با ارزش افزوده بالا و صدور اينگونه محصولات به بازارهاي بين مللي عامل بسيار مهمي در راستاي كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از سياست “صادرات تك محصولي منابع هيدروكربوري – نفت و گاز” به شمار ميرود. تداوم فعاليت هاي مؤثر و كارآمد در اين صنعت ، ميتواند ضمن ايجاد تنوع در “سبد دارائيهاي فيزيكي و مالي شركت ملي نفت ايران و بطور كلي اقتصاد كلان كشور”، تضمين كننده حركت هاي توسعهاي كشور در بلند مدت باشد.
بر اساس سند چشم انداز بلند مدت صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404، “حصول به جايگاه اولين توليد كننده محصولات پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزشي” به عنوان يكي از رسالت هاي مهم صنعت پتروشيمي نامبرده شده است و وزارت نفت تلاش مي نمايد تا از طريق ايجاد امكانات زير ساختي، فني، مالي و قانوني زمينه ساز تحقق اين رسالت مهم گردد. برنامهها و سياست هاي بلندمدت شركت ملي صنايع پتروشيمي در راستاي حصول به اين رسالت مهم به شرح ذيل ميباشند:
– تحقق 20 ميليارد دلار ساليانه توليد مواد پتروشيمي
-استفاده از برشهاي گاز طبيعي به عنوان خوراك اوليه
-تصحيح و تقويت زنجيره توليد از بالا دستي تا پائين دستي
-ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد
-نگرش بنگاه داري اقتصادي و اصلاح ساختار به منظور رقابت بین مللی
-حداكثر سازي ارزش افزوده توليدات
-سرمايهگذاري هاي مشترك با ساير شركتها و يا كشورها
-تأثير گذاري بر مديريت بازار منطقه
-جذب سرمايه و تأمين منابع مالي
-ايجاد زيرساختهاي لازم
-حمايت از بخش خصوصي و تقويت آن
لازمه تحقق هر يك از برنامه هاي فوقالذكر، ايجاد تعاملات هر چه بيشتر به متخصصان و صاحبنظران علمي، فني و مالي بین مللی است و لذا وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران از هرگونه تلاش شركتها و سازمانهاي بین مللی كه تمايل به همكاري با اين شركت را داشته باشند، استقبال نموده و تلاش مينمايد تا از طريق ايجاد مشوقهاي قانوني مناسب رابطه نزديكتر و مؤثرتري را في ما بين شركت هاي داخلي و خارجي فعال در اين صنعت ايجاد نمايد.
افزايش اشتغال، مشاركت و تلاش بخش خصوصي از جنبههاي فني و سرمايهگذاري، ارتقاء توان مهندسي و ساخت تجهيزات در داخل از طريق تعاملات مؤثر متخصصان داخلي و خارجي، افزايش تجربه متخصصان داخلي با بهرهگيري از فرصتهاي ناشي از فعاليتهاي مشترك در اين بخش و در نهايت بهبود جايگاه ايران در بازار محصولات پتروشيمي از جمله تأثيرات مهم اين تعاملات دو طرفه خواهد بود.
شركت ملي صنايع پتروشيمي، توليد مواد پليمري را از سال 1356 با توليد 35 هزار تن PVC در پتروشيمي آبادان آغاز نمود. در حال حاضر و پس از گذشت تقريباً 30 سال، ظرفيت توليد مواد پليمري به بيش از 1/5 ميليون تن در سال رسيده و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده و با راهاندازي طرحهاي پتروشيمي همجوار خط لوله اتيلن غرب، اين ظرفيت تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال 1393) به 10 ميليون تن خواهد رسيد.
يكي از عوامل مهم در توسعه صنايع پتروشيمي كشور ها، دسترسي مستمر و اقتصادي به منابع انرژي و بويژه گاز طبيعي (به عنوان خوراك و سوخت) و نيز تكنولوژي ميباشد، زيرا اين دو عامل توليد سهم قابل ملاحظه اي از سبد عوامل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي را بخود اختصاص دادهاند. جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن قريب 16 درصد از ذخاير اثبات شده گاز جهان از پتانسيل بسيار بالائي جهت توسعه اين صنعت استراتژيك برخوردار ميباشد. بنابراين، وزارت نفت بعنوان متولي توليد و برنامهريزي منابع نفت و گاز كشور تلاش گستردهاي را جهت حمايت مستمر و بلندمدت از توسعه اين صنعت مدنظر قرار داده است. در اين راستا، بخش قابل ملاحظهاي از توليد گاز كشور در برنامههاي توسعهاي بلندمدت به اين بخش اختصاص خواهد يافت و اعمال اين سياست ميتواند ضمن تأثير بر متنوع سازي سبد دارائيهاي كشور، فرصتهاي سرمايهگذاري و شغلي بسيار مناسبي را در كشور بوجود آورد.
در جهان امروز، گاز طبيعي و مشتقات آن به عنوان خوراك منتخب صنايع پتروشيمي از جايگاه ويژهاي برخوردار است به طوري كه استفاده از خوراك گازي در مقايسه با خوراك مايع، باعث ميشود ارزش افزوده مواد پايه براي توليد محصولات پليمري از 45% به 87% افزايش يابد كه مزيت بسيار ارزشمندي براي صنعت پتروشيمي ايران نسبت به ساير توليدكنندگان محصولات پليمري در جهان و منطقه خاورميانه ميباشد.
بر اساس اطلاعات موجود تاكنون قريب يك ميليون فرصت شغلي در زنجيره محصولات مياندستي و پائين دستي پتروشيمي فراهم شده است و شركت ملي صنايع پتروشيمي در جهت حمايت از صنايع مكمل و پائيندستي، اقدام به انعقاد قراردادهاي بلند مدت تأمين خوراك، كمك و تشويق سرمايهگذاران، رايزني با وزارتخانههاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، كشاورزي و بازرگاني، جهت فضاسازي براي تحرك شركتهاي پائين دستي پتروشيمي، صنايع پليمري و تهيه و تدوين فرصتهاي كسب و كار تجاري نموده است.
اين شركت موظف است، همگام با سياستهاي دولت، ضمن حمايت از صنايع كوچك و متوسط و ايجاد زمينه رشد و توسعه متوازن تمام مناطق كشور، حركتي عظيمتر و گستردهتر را جهت ساختار سازي آغاز نمايد. صنايع پليمري كشور، چه در بالا دست و چه در پائين دست، بايد ارتباطات راهبردي و بلند مدتي را با بازار هاي موجود كشور همچون صنعت خودرو، صنايع بستهبندي، مواد غذايي و كشاورزي ايجاد كنند و بازار هاي هدف جديد به ويژه كشور هاي همسايه را به طور ويژه مدنظر قرار دهند.
شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز بايد اين نكته را مد نظر قرار دهدكه بازار پليمر هاي فعلي، در داخل كشور تقريباً اشباع شده است. اين شركت بايد ضمن بومي سازي فناوري فعلي توليد مواد اولية پليمري و ايجاد شرايط انتقال و توليد اين فناوري، با نگاه ويژه به “پرهيز از خام فروشي و صدور كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر” به سمت تكميل زنجيره ارزش محصولات پليمري گام بر دارد و با توليد پليمر هاي جديد و تنوع بخشي به اين محصولات، به ويژه در بخش پليمر هاي ويژه، فضايي جديد را براي شكلگيري صنايع مكمل جديد و با ارزش افزوده بالاتر، فراهم آورد. وزارت نفت نيز با حداكثر توان، تلاش خواهد كرد، زمينه هدايت سرمايهگذاران داخلي و خارجي به سوي صنايع مكمل و پائين دستي پتروشيمي را فراهم نمايد.
خانمها، آقايان؛ برگزاري نمايشگاه هایي همانند اين نمايشگاه، فرصت مناسبي را براي شركتهاي ايراني و خارجي فعال در اين صنعت فراهم مينمايد تا با ارائه پتانسيل ها و قابليتهاي علمي، فني و خدماتي اعم از خدمات فني/ مهندسي، ساخت ماشين آلات و تجهيزات پليمري، عرضه مواد اوليه و كالاهاي ساخته و نيمه ساخته پليمري زمينه همكاريهاي هر چه بيشتر و بلند مدت متخصصان اين صنعت را فراهم نمايند.
اينجانب اميدوارم كه در آيندهاي نه چندان دور شاهد تحقق كليه اهداف بلند مدت شركت ملي صنايع پتروشيمي از طريق تعاملات هر چه بيشتر متخصصان داخلي و ساير متخصصان منطقهاي و بين مللي باشم. حصول به چنين موفقيتهائي ضمن تضمين امنيت اقتصادي كشور در بلندمدت، جمهوري اسلامي ايران را در جايگاه بالاتري از فرآيند توسعه قرار خواهد داد و اين امر مي تواند بر گسترش تعاملات بین مللی ايران در چارچوب مبادلات تجاري كالا و خدمات نيز تأثيري قطعي داشته باشد.”
