زخم هايي که خودي ها بر نساجي مي زنند

علم نساجي و صنعت آن همواره در زندگي بشر نقش حياتي ايفا کرده است. از آن روز که بشر دانست مي تواند پشم و پوست حيوانات را تغيير دهد و از آن به عنوان پوشش استفاده کند نساجي نه به معناي امروزي آن بلکه در تعريفي ساده و ابتدايي شکل گرفته است. از ديرباز تا کنون نياز بشر به اين دانش- صنعت نه تنها کم نشده است بلکه با افزايش قدرت سرمايه داري در قرن بيستم و توسعه مصرف گرايي نياز به آن افزايش يافته است، تاجايي که امروزه با رشته ها و حوزه هاي ديگر چون صنعت، علم شيمي، علوم دانش بنيان و هنر درآميخته است و رشته هايي چون نانو نساجي، طراحي مد و لباس، طراحي پارچه و … شکل گرفتند و به درون آن نفوذ کرده اند و امروز به پاره اي جدا نشدني از آن بدل شده اند.

دستاورهايي که زندگي انسان مصرف گرا و آسايش طلب امروز را آسان ساخته است. از اين رو نمي توان از اين دانش و صنعت موثر، درآمد زا در جهان چشم پوشي کرد و آن را ناديده گرفت. ايران يکي از کشور هايي است که از اوايل قرن بيستم ميلادي به جرگه توليد کنندگان صنعت نساجي پيوست؛ هرچند ما اين صنعت را بومي مي دانيم و فراموش نمي کنيم از چند هزار سال قبل با چرخ ريسندگي اخت بوده ايم. ايران نيز از پيامدهاي انقلاب صنعتي بي نصيب نماند و از سال هاي پاياني حکومت قاجاريه به جرگه اهالي اين صنعت پيوست. از آن زمان تا به امروز اين صنعت دستخوش تغييرات بسياري قرار گرفته است؛ گاهي مثبت و گاهي منفي.

در اواسط دهه چهل خورشيدي و در پي اجراي برنامه هاي عمراني ايران کارخانه هاي بزرگ نساجي در ايران تاسيس و احداث شدند که به دليل کمبود نيروي متخصص در اين حوزه و عدم ارائه ي خلاقيت و وابستگي اقتصادي به نفت اقدام چنداني در راستاي توسعه کيفي محصولات و افزايش نياز به ورود دانش نساجي روز دنيا به واحد هاي صنعتي آن در ايران صورت نگرفت و به طور خلاصه مي توان صنعت نساجي رشد چنداني را تجربه نکرد. به عبارتي ديگر اين صنعت نيز مانند ساير صنايع به کشور وارد شد اما پس از احداث کارخانه ها اهميت کارکرد و نقش آن ها در توليد ارزش افزوده به فراموشي سپرده شد.

پس از انقلاب نيز در پي توقيف کارخانه هاي بزرگ و واحدهاي صنعتي اين صنعت بيش از گذشته دچار چالش و سردرگمي شد. دولتي شدن واحدهاي صنعت نساجي سبب حذف اندک نيروي متخصص و دانش آموخته در اين رشته از دانشگاه شد؛ به اين ترتيب مجموعه اي از واحدهاي دولتي در صنعت نساجي ايجاد شد که نتيجه اي جز زيان براي اين صنعت و اقتصاد کشور نداشتند. از سويي هزينه سنگين توليد، پرسنلي و استهلاک ماشين آلات را به دولت تحميل مي کرد و از سوي ديگر محصولات توليد شده از جهت کيفيت و توليد ارزش افزوده روندي معکوس با استانداردهاي جهاني را پي گرفته بودند و اهالي اين صنعت شاهد تسريع مرگ تدريجي نساجي کشور بودند. بر اثر نابه ساماني هاي موجود در اين صنعت واحدهاي دولتي در صنعت نساجي به سرعت ورشکسته شدند و از بين رفتند.

از آن پس و در پي تغيير ساختار اقتصادي ايران در دولت سازندگي کارخانه ها و واحدهاي صنعتي خصوصي در اين صنعت جاني تازه گرفتند البته فعاليت آن ها نيز از همان ابتدا با چالش هاي بسياري مواجه بود؛ عدم تخصيص تسهيلات بانکي، مشکلات مربوط به بازپرداخت وام هاي بانکي، عدم ثبات قوانين گمرگي و مالياتي، رويکرد مبهم سندهاي چشم انداز به مسئله توليد و تناقض در تدوين برنامه هاي توسعه و… همگي از عواملي بود که توليدکنندگان نساجي را از آنچه مقصودشان بود دور مي ساخت. با وجود تمام مشقت ها اين روزها سپري شد. در اوخر دهه 70 و ابتداي دهه 80 شرايط اقتصادي رو به ثبات گرويد و اميد در دل هاي صنعتگران نساجي جوانه زد، روزهاي سخت توليد به تدريج تسهيل شد تا آنکه در ميانه دهه 80 به دنبال تغيير ساختار قوه مجريه و تغيير رويکرد دولت نهم و دهم به توليد، واردات بي رويه کالاهاي مشابه با توليدات داخلي و عدم حمايت دولت از توليد داخلي بسياري از صنعتگران و بخشي از توليدکنندگان صنعت نساجي اعم از پارچه، الياف، فرش و کفپوش و… را فلج و از دايره توليد کشور خارج کرد. بر اثر بي توجهي دولت دهم به مسئله توليد و تشويش قوانين مجلس و بخشنامه هاي مصوب در هيات دولت، عدم تحقق برنامه پنجم توسعه در زمان معين، رشد بي رويه نقدينگي و افزايش تورم، عدم تخصيص بودجه لازم به صندوق ضمانت توسعه و صادرات، تحريم هاي گران و… توليد و صنعت نساجي از مسير خود خارج شد و در بسياري از موارد بر اثر بي تدبيري مسئولان بانک ها به مقصدي ايمن براي سرمايه توليدکنندگان تبديل شدند؛ به اين ترتيب بانک ها جايگزين بنگاه هاي توليدي شده و رقابتي ناجوانمردانه ميان بانک ها و واحدهاي توليدي مثل کارخانه هاي نساجي در گرفت. رقابتي که پيروز آن بانک هايي بودند که با سودهاي کوتاه مدت و بلند مدت خود همچون اژدها سرمايه ها را مي بلعيدند و آتش بر جان توليد کشور و توليدکنندگان مي زدند.

در پي انتخابات رياست جمهوري 1392 و روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و شعار «حمايت از توليد ملي» بذر اميد نيز در دل هاي توليدکنندگان پاشيده شد. راهبردهاي دولت يازدهم و وزارت صنعت و مثلث اقتصادي دولت نشان از تلاش دولت براي احياي صنعت کشور و صنعت نساجي به عنوان يک صنعت با پشتوانه و ديرينه در ايران _ به خصوص فرش ماشيني و کفپوش که درجهان با نام ايران شناخته مي شود _ دارد؛ البته گفته و درد دل هاي توليدکنندگان نساجي که خود دستي بر اتش دارند و از نزديک با آنچه دولت فعلي براي آن ها و واحدهاي توليدي شان رقم مي زند درگير اند به يادآوري مي کند اين دولت نيز تا تحقق وعده ها مسير طولاني در پيش دارد و هم چنان نوسفر است.

ناگفته نماند گاهي دل صنعتگران نساجي از چيزهايي به درد مي آيد که تا پايان عمر با آن ها همراه است.

تحریریه مجله کهن