کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه روبه کاهش است

 کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه که مهمترین شاخص از تراز پرداخت های این کشور به عنوان عامل اصلی شکنندگی در اقتصاد ترکیه است ، در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه در سال جاری میلادی همسو با کاهش ارزش ˈلیرترکˈ (واحد پول ترکیه) در قبال ارزهای خارجی دلار و یورو با افزایش صادرات و کاهش نسبی واردات در آن سوی پیش بینی ها کاهش یافته است ، اما روشن نیست که با افزایش دوباره ارزش لیرترک در قبال اسعار خارجی در ماه های اخیر، این فرآیند ادامه خواهد داشت یا خیر.

کارشناسان پیش بینی می کنند که با برقراری مجدد توازن در بازرگانی خارجی و کاهش تاثیر نوسانات ارزی، نسبت رشد صادرات ترکیه می تواند کاهش یابد.

موسسه آمار دولتی ترکیه روز سه شنبه، مطابق با تقویم کاری خود در اعلام منظم داده های اقتصادی، آمار مربوط به بازرگانی خارجی این کشور در ماه مه و پنج ماهه اول سال ۲۰۱۴ میلادی را منتشر کرد.

بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که صادرات این کشور در ماه مه با ۳.۶ درصد افزایش نسبت به مه سال گذشته به ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار و واردات این کشور در این مدت با ۱۰.۳ درصد کاهش به ۲۰ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار رسید.

در ماه آوریل صادرات ترکیه بیش از هشت درصد رشد و واردات ۹ درصد کاهش داشت و این نشان می دهد رشد صادرات ترکیه همسو با برقراری آرامش نسبی در نوسانات ارزی، روبه کاهش است.

کارشناسان معتقدند که رشد صادرات نسبت به واردات ناشی از افت ارزش لیرترک در قبال دلار و یورو است که موجب افزایش قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای جهانی شده است.

به باور این کارشناسان، با توجه به اینکه صادرات ترکیه به شدت به واردات وابسته است و به گفته دیگر این کشور در قبال هر ۱۰۰ دلار واردات در حدود ۶۰ دلار صادرات می تواند داشته باشد، روند روبه رشد صادرات ترکیه با توجه به فرآیند اجباری کاهش واردات ناشی از هزینه های آن، پایدار نخواهد بود.

به رغم این، کارشناسان معتقدند که رشد صادرات ترکیه در قبال کاهش واردات را صرفا نباید ناشی از نوسانات ارزی دانست. آنها می گویند که بخش صادرات ترکیه علاوه بر حفظ و توسعه بازارهای سنتی خود، تلاش گسترده ای را برای پویایی حضور در بازارهای تازه انجام می دهند .

دولت آنکارا به دنبال بروز بحران سیاسی در ماههای اخیر و در پی عملیات ارتشا و فساد مالی علیه مقامات دولتی، برای در دست گرفتن ثبات اقتصادی تدابیری اجرا و اعلام کرد که با محدود کردن تقاضای داخلی، رشد اقتصادی را متکی به صادرات کرده است.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که در پنج ماه اول سال ۲۰۱۴ صادرات ترکیه ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۳ میلادی رشد داشته و از ۶۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار به ۶۷ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار و واردات این کشور نیز با ۵.۶ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۱۰۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار به ۹۹ میلیارد و پنج میلیون دلار رسیده تا حجم بازرگانی خارجی این کشور با ۰.۰۷ درصد کاهش از ۱۶۷ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار به ۱۶۶ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار برسد.

بدین ترتیب کسری در بازرگانی خارجی ترکیه نیز در پنج ماه نخست سالجاری با ۲۴.۹ درصد کاهش از ۴۲ میلیارد و ۹۳ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۳۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار رسید.

در این میان صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بازار صادراتی این کشور فقط در ماه مه سالجاری با بیش از ۱۶ درصد رشد روبرو شد. در همین ماه ترکیه طبق ماههای گذشته بیشترین صادرات خود را به آلمان داشت. صادرات ترکیه به آلمان در ماه مه برابر یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار شد. بعداز آلمان، ترکیه بیشترین صادرات خود را با یک میلیارد و ۵۲ میلیون دلار به عراق داشت.

گفته شده است که تحولات اخیر عراق می تواند تاثیری منفی بر صادرات ۱۲ میلیارد دلاری ترکیه به آن کشور داشته باشد، ولی برخی از کارشناسان با اشاره به اینکه بخش عمده ای از تجارت ترکیه با کردهای عراقی است، افت غم انگیزی را در صادرات ترکیه به عراق پیش بینی نمی کنند.

در ماه مه ترکیه بیشترین واردات را از چین (دو میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار ) داشت. روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده انرژی ترکیه با دو میلیارد و ۹۶ میلیون دلار در ردیف دوم و آلمان به عنوان بزرگترین شریک تجاری آنکارا با یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار در ردیف سوم و آمریکا با یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار در ردیف چهارم قرار دارد.

در سال گذشته صادرات ترکیه با کاهشی به میزان ۰.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۱۵۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون دلار و واردات این کشور با ۶.۴ درصد رشد به ۲۵۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این کشور با ۰.۳۷ درصد رشد به ۴۰۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار برسد.

کارشناسان می گویند که کاهش کسری در تراز بازرگانی خارجی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تشکیل دهنده کسری در تراز پرداختهای ترکیه، موجب خواهد شد تا این کشور نسبت به سال گذشته از نیاز مالی کمتری برای جبران کسری در تراز پرداختهای خود روبرو شود و این در نهایت ˈریسک شکنندگیˈ در اقتصاد را تا حدی کاهش خواهد داد.

کارشناسان با اشاره به اینکه مهمترین عامل کسری در تراز بازرگانی خارجی و به تبع آن در تراز پرداختهای ترکیه ناشی از هزینه های سنگین انرژی است که سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار می باشد، معتقدند که تا زمانیکه ترکیه راهبردی عملی برای حل این معضل و کاهش وابستگی صادرات به واردات نداشته باشد، می توان پیش بینی کرد که کسری در تراز بازرگانی و تراز پرداختها همچنان به عنوان مهمترین مشکل ساختاری در اقتصاد ترکیه جای خود را حفظ کند.