مشکلات صنعت نساجی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های وارداتی

در جلسه اخیر کارگروه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با محوریت بررسی مشکلات صنعت نساجی و به درخواست استان یزد، مسائل کلیدی این حوزه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی مورد بحث قرار گرفت.

صنعت نساجی ایران با وجود اهمیتش در تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری، سال‌هاست بدون حمایت جدی دولت، با حداقل مصرف آب و آلودگی زیست‌محیطی به مسیر خود ادامه داده است. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای مانند فرسودگی تجهیزات، دشواری در تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، واردات بی‌رویه و قاچاق، نبود اتصال مؤثر در زنجیره ارزش، و کاهش تقاضا روبرو شده است. این مسائل، دستیابی به مقیاس اقتصادی در تولید را دشوار کرده‌اند.

آمار واردات پارچه و ماشین‌آلات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز این بحران را تأیید می‌کند؛ واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار رسیده، در حالی که واردات ماشین‌آلات تنها ۴۳۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که ارز تخصیص‌یافته برای واردات تجهیزات نساجی، حدود ۴۰۰ میلیون دلار اعلام شده؛ رقمی که پاسخگوی نیاز به نوسازی خطوط تولید نیست و در نتیجه، موجب کاهش توان رقابت و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

در همین راستا، فعالان این صنعت تأکید کردند که محدودیت‌های موجود در ثبت سفارش ماشین‌آلات، روند نوسازی را مختل کرده است و خواستار اصلاح این روند، تخصیص ارز کافی و تسهیل ثبت سفارش‌ها شدند. پیشنهادی نیز مطرح شد مبنی بر اعمال تعرفه بالا (۴۰ تا ۵۰ درصد) بر واردات پارچه و انتقال بخشی از ارز اختصاص‌یافته به پارچه به واردات ماشین‌آلات.

در این نشست، نمایندگانی از استان‌های مختلف نیز به‌صورت ویدئویی مشارکت داشتند. برخی از فعالان حوزه نساجی با انتقاد از رشد واردات پارچه، آن را عاملی برای تضعیف تولید داخلی دانستند. بر اساس داده‌ها، حجم واردات پارچه از سال ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، تفاوت نرخ ارز واردات با بازار آزاد بود که از نگاه برخی کارشناسان، منجر به افزایش جذابیت واردات و سوء‌استفاده‌هایی در اظهارنامه‌های گمرکی شده است. برخی نیز از واردات گسترده از مناطق آزاد ابراز نگرانی کردند و خواهان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند ورود کالا از این مناطق به سرزمین اصلی شدند.

در بخشی دیگر از جلسه، موضوع کم‌توجهی به واردات ماشین‌آلات مورد انتقاد قرار گرفت. کارشناسان اشاره کردند که در شرایطی که نوسازی تجهیزات برای ارتقای کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری ضروری است، تخصیص ارز برای این بخش با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی همراه بوده است. این در حالی است که واردات کالاهای نهایی مانند پارچه، از امتیازاتی مانند نرخ ارز ترجیحی برخوردار بوده است.

یکی از نکات مهمی که در نشست مطرح شد، ضعف سیستم ارزش‌گذاری محموله‌های وارداتی در گمرک بود که به‌ویژه در مورد کالاهای نساجی، باعث اعلام قیمت‌های غیرواقعی شده و تخصیص ارز را تحت تأثیر قرار داده است.

در پایان جلسه، پیشنهاد شد که کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به مشکلات صنعت نساجی تشکیل شود تا با بهره‌گیری از مطالعات کارشناسی، راهکارهایی دقیق برای اصلاح روندها و سیاست‌های موجود ارائه شود. همچنین قرار شد طی مدت باقی‌مانده تا طرح نهایی در شورای گفت‌وگو، رایزنی‌هایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در زمینه‌هایی چون تسهیل واردات ماشین‌آلات، کنترل واردات پارچه، بازنگری تعرفه‌ها و اصلاح نظام ارزش‌گذاری کالاها انجام گیرد.

برای مشاهده جدیدترین اخبار صفحه اینستاگرام مجله نساجی کهن را دنبال کنید.