قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند، فرصت، دقت و نظارت
اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجميع عوارض تصميم جديد براي اصلاح ساختار مالياتي است که مانند بسياري قوانين ديگر بسيار شتابزده به اجرا درآمد،
اما بسياري از صاحب نظران اقتصادي معتقد هستند که اين قانون به علت نداشتن پايه علمي و کارشناسي و همچنين آماده نبودن بستر لازم براي اجرا ، قابليت اجرا نداشته، بنابراين موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجاميد.
به گفته بسياري، متاسفانه مانند موارد ديگر در اجراي ناگهاني اين قانون نيز شرايط مناسب آن در نظر گرفته نشده، زيرا در الگوهاي ديگر اجراي اين قانون در کشورهاي مختلف نخستين لازمه آن ثبات بازار، کنترل و نظارت کامل دولت بر روند توليد، عرضه و فروش و يکدستي قيمتها است که در کشور ما به طور کلي چنين شرايطي وجود ندارد و يک کالا ممکن است از چندين قيمت در مکانهاي مختلف برخوردار باشد.
همچنين دولت نظارت کافي و کاملي بر روي توزيع کنندگان و فروشندگان و ميزان سودي که بر روي جنس خود اعمال ميکنند، ندارد و از حجم واقعي عمليات واحدهاي صنفي نيز بياطلاع است، بنابراين توزيعکنندگان به سادگي خواهند توانست درصد ماليات خود را بر روي جنس بيافزايند و از مصرف کننده دريافت کنند و نخستين نتيجه و مشکل پس از اين شرايط افزايش نرخ تورم در جامعه است.
همچنين به نظر ميرسد در جامعهاي که نرخ تورم آن رشد صعودي دارد، ايجاد هر شوک ناگهاني به بازار توليد، عرضه و مصرف ميتواند به افزايش اين نرخ دامن برند، بنابراين در ابتدا لازم است که دولت به کنترل نرخ تورم، تثبيت آن و سپس کنترل بازار، کسب اطلاع دقيق از واحدهاي صنفي، ميزان توليد، سود و عملکرد آنها بپردازد و سپس به يکسان سازي قيمتها توجه کند، زيرا در شرايط فعلي مصرفکنندگان بايد مبالغي بسيار بيشتر از آنچه که بايد ناآگاهانه به عنوان سود به عرضه کننده بپردازند و ناظري بر اين اعمال نيز وجود ندارد.
از سوي ديگر شيوه اجراي اين قانون در کشور نيز ناقص است زيرا براساس الگوهاي جهاني، اجراي اين قانون بايد از ابتداي خط توليد تا واردات کالا ادامه يابد و تنها در اين صورت است که شايد در حذف قاچاق و اقتصادهاي زيرزميني موثر باشد. همچنين از آنجايي که دولت و سازمان امور مالياتي نظارت و بازرسي دقيق و کاملي ندارند در نتيجه با اجراي شتابزده و ناگهاني اين کار، معاملهها به سمت قاچاق و اقتصادهاي زيرزميني هدايت خواهد شد.
جداي از اين مسايل که فشار زيادي را به دوش مصرف کننده نهايي وارد خواهد کرد، بايد گفت اجراي اين قانون در شرايط فعلي کشور براي توليدکنندگان نيز فشار و بار مالي به همراه خواهد داشت و گفته ميشود ماليات بر ارزش افزوده که در کشور ما برپايه توليد صورت گرفته در تضاد با سياستهاي تقويت بخش توليدي است و با اجراي ان به شيوه فعلي، مزيتهاي نسبي توليد از ميان خواهد رفت.
از سوي ديگر در اين قانون برخي از بازارها مانند بازار پول و مسکن معاف شدهاند اما درخصوص بازار بورس نگرانيهايي وجود دارد که اعمال اين قانون در بورس هزينهها را افزايش دهد و سبب انتقال اين مبلغ به مشتري شود، ضمن اينکه بازار بورس پيش از اين نيز از قانون تجميع عوارض معاف بوده است.
نکته قابل تامل ديگر، توجه به اصلاح ساختار مالياتي سنتي پس از چندين سال اجرا در کشور است که براساس آن بار ماليات تنها بر دوش کارمندان و کارگران قرار داشت و ميتوان گفت ديگر اقشار جامعه به صورت عملي ماليات چنداني پرداخت نميکردند و نظارت و کنترلي نيز در اين خصوص اعمال نميشود، بنابراين به جرات ميتوان گفت که در چند دهه گذشته بار ماليات تنها بر دوش قشر ضعيفتر جامعه بوده است و فشار ناشي از اعمال دوباره ماليات اينچنيني نيز باز هم متوجه همين قشر خواهد بود.
بنابراين شايد ابتدا لازم باشد در شيوه ماليات سنتي و ماليات بر درآمد بازنگري شده و اجراي آن عادلانه شود و سپس به وضع مالياتي دوباره پرداخت.
همچنين از آنجايي که اين قانون از سال 1366 در دستور کار مجلس قرار گرفته و با کشمکشهاي فراوان پس از گذشت 21 سال در خرداد ماه امسال به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيده است. شايد بهتر است ابتدا علت اينهمه تامل و طولاني شدن روند تاييد آن مورد بررسي قرار گيرد و به ايرادها و اشکالهايي که در اين پروسه به آنها اشاره شده توجه بيشتري شود و سپس قانون نهايي شده فعلي بررسي شود که چقدر از مشکلهاي يادآوري شده در آن برطرف شده است و اينکه در طول اين 21 سال آيا حرکتي هر چند کوچک براي توضيح و معرفي آن به مردم، فرهنگ سازي لازم و اطلاع رساني کافي درخصوص آن صورت گرفته است يا خير؟
در مجموع به نظر ميرسد، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نياز به صرف زمان طولاني مدت، دقت، نظارت و کار کارشناسي بيشتري دارد، زيرا ساختار فعلي اقتصاد ايران بسيار آسيب پذير است و هر حرکتي در آن تلاطم شديدي را در اقتصاد کشور سبب خواهد شد و به همين علت است که بسياري از الگوهاي اقتصادي که در کشورهاي ديگر نتايج مثبتي به همراه داشتهاند در ايران قابل اجرا نيستند.
