آلاسحاق: جبران کاهش روابط تجاری با ترکیه و امارات در تجارت با «عراق»

|
در واقع در فصل پایانی سال گذشته بود که موج تغییرات در روابط تجاری ایران آغاز شد؛ بروز برخی اختلالها در تجارت با امارات، یعنی شریک رتبه یک ایران هر چند با اظهارات ضد و نقیض مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی همراه بود اما به تدریج متولیان را بر آن داشت تا نسبت به تغییر روابط تجاري كشور اقدام کنند. از اواخر دیماه سال 90 ثبت سفارش واردات کالاهای بازگانان ایرانی از امارات نیز با اختلال مواجه شد. البته در آن زمان مقامهاي رسمی این موضوع را رد و تاکید کردند که رابطه تجاری ایران و امارات به قوت سابق باقی خواهد ماند، اما پس از آن زمزمه هایی مبنی بر خیز سکانداران تجارت خارجی کشور برای جایگزینی شریک تجاری دیگر به جای دبی شنيده شد. البته در حال حاضر نیز ترکیه و امارات متحده عربی در زمره بزرگ ترین شریکهاي تجاری کشور قرار دارند اما تجارت با امارات از آنجایی برای ایران دارای اهمیت است که علاوه بر این که در واردات و صادرات این کشور به ترتیب در رتبههاي نخست و چهارم شركاي تجاري ایران قرار دارد، اما در سالهاي گذشته به نوعی محل صادرات مجدد برخي کالاهای ایرانی به سایر نقاط جهان به شمار ميرفته است. همچنین بر خلاف اظهار تمایل مقامات اجرايي دو کشور ایران و ترکیه به نظر ميرسد که تجارت با کشور جایگزین نیز به سرنوشت امارات دچار شده باشد؛ بر اساس آنچه فعالان اقتصادی کشور ميگویند: ترکیه نیز که در ماههاي اخیر در رویکردی مثبت نسبت به گشایش اعتبار تاجران ایرانی همکاری ميکرد به تازگی با اعمال سختگیری دست اندازهایی را پیش روی شریک تجاری خود قرار داده است. حتی رییسجمهور ترکیه نیز به صراحت رفتار تجاری ایران را غیرشفاف اعلام کرده است که به نظر ميرسد مجموع این شرایط ترکیه را نیز در کنار امارات یعنی بازار رو به تضعیف کالاهای ایران قرار خواهد داد. چندی پیش يلگين آيگون، نايب ریيس شوراي تجاري ايران-ترکيه نیز با تاکید بر اینکه شرکتهاي ايراني مسير خود به سوي اقتصاد جهاني را از طريق ترکيه گشوده اند و روابط تجاري قدرتمندي با ترکيه ايجاد کردهاند، گفته بود: ترکيه جاي دبي را براي شرکتهاي ايراني پر کرده است. اما حالا فعالان تجارت خارجی ایران با اشاره به تمام این رویدادها از گزینه سومی برای گسترش روابط تجاری ایران نام ميبرند و تاکید ميکنند که عراق به عنوان جایگزینی مناسب برای تجارت، منافع ایران را تامین خواهد کرد و در این میان تنها این شرکای تجاری پیشین هستند که به خاطر کاهش روابط خود با کشورمان متضرر ميشوند. به نظر این پرسش دو پاسخ متفاوت را پیش رو خواهد داشت. از یک سو آمار مبادلات تجاري دو کشور در سالهاي گذشته به اين ترديد دامن مي زند كه عراق نتواند به اندازه امارات و ترکیه منافع تجاری ایران را تامین کند. از سوی دیگر برخی چشماندازها حکایت از آینده روشن تجارت ایران و عراق دارد. البته جزئيات عملکرد تجارت خارجی کشور در ماه پایانی سال 90 هنوز منتشر نشده است اما تا آنجا که آمار رسمی گمرک از تجارت11 ماهه سال گذشته نشان ميدهد در حوزه واردات، امارات با اختلاف زیادی در رتبه نخست همکاری با ايران قرار دارد. حال آنکه ترکیه پس از امارات، چین، کره و آلمان در رتبه پنجم جای گرفته و جالب آنکه عراق جایگاهی در میان 10 شریک برتر ایران در زمینه واردات ندارد؛ به این ترتیب که از کل میزان واردات ايران در سال گذشته 33 درصد از سوی امارات بوده است و 4 کشور دیگر نیز به ترتیب 12، 8، 6 و 5 درصد از کل کالاها را به ایران وارد کرده اند. اما در حوزه صادرات اوضاع تجارت با عراق اندکی بهتر است و در این زمینه این کشور هم از امارات و هم از ترکیه پیشی گرفته است. در واقع طی سال 90 چین با 17 درصد کل ارزش صادرات، عراق با 15 درصد و امارات با 14 درصد در رتبههاي نخست تا سوم بازار صادرات محصولات کالاهای ایرانی قرار دارند. پس از این کشورها نیز هند، افغاستان، ترکیه و سنگاپور جای گرفتهاند که سهم بازار ترکیه از صادرات ایران 4 درصد اعلام شده است. به هر حال اگرچه مسوولان و برخی از فعالان تجاری همچنان امیدوار به رشد تجارت خارجی کشور هستند و تغییر و تحولات اخیر را نیز مثبت ارزیابی ميکنند اما برخی صاحب نظران نیز معتقدند که اختلاط بین حوزه سياست و اقتصاد دگرگونیهاي اخیر را به وجود آورده است. دگرگونیها اگرچه موجب پیدایش بازارهای جدید برای ایران شده اما به طور قطع تاثیرپذیری حوزه تجارت از سیاست به نفع هیچ یک از کشورهای طرفهاي تجاری نخواهد بود. به گفته فعالان اقتصادی، درشرایطی که کشورهای امارات و ترکیه به دلیل تعهداتشان به اتحادیه اروپا، آرام آرام به تحریمها علیه ایران تن درمی دهند و نتایج آن را در تشدید مشکلات گشایش اعتبار، نقل و انتقال کالا و نقل و انتقال پول ميبینیم، کشور عراق به دلیل آنچه که «نزدیکی بیشتر گرایش سیاسی با ایران» گفته ميشود، جایگزین کشوری چون امارات به عنوان پایگاه اصلی تجارت مجدد کشور ميشود و رتبه اول شرکای تجاری در بخش صادرات را به خود اختصاص ميدهد. به گفته فعالان بخش خصوصی، در مورد کشور ترکیه نیز قرار بود حجم مبادلات تجاری ایران با ترکیه از طرقی چون ایجاد منطقه تجاری صنعتی مشترک ویژه «بازرگان» به 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کند، اما از آنجا که ترکیه نمی تواند به دلیل وابستگی به اتحادیه اروپا، نقش پایگاه تجارت مجدد را برای ایران ایفا کند، این هدف تاکنون محقق نشده است؛ ضمن این که اساسا واردات کالا از ترکیه از مبداهایی به غیر از اروپا برای ایران به صرفه نیست. بر این اساس، ترکیه تنها ميتواند به عنوان محور تجاری کشورهای اروپایی به ایران مد نظر قرار گیرد و از آنجا که این کشورها خود به خود سهم مبادلات تجاری خود را با ایران کاهش داده اند، سهم ترکیه در این میان نیز با کاهش جدی مواجه مي شود.در حال حاضر عمده کالاهای صادراتی ایران به ترکیه در بخش نفت و پتروشیمی و عمده کالاهای وارداتی از این کشور شامل پوشاک و پارچه و کالاهای ساخته شده نیمه صنعتی است. آن طور که مسوولان اعلام ميکنند؛ گشایش اعتبار برای ترکیه در حال حاضر صرفا با لیر ترکیه انجام ميشود و ال سی این کشور با سایر ارزها گشایش نمیشود. یحیی آلاسحاق که با «دنیایاقتصاد» گفتوگو ميکرد، در مورد رویکرد ترکیه در کاهش روابط تجاری با ایران افزود: اتخاذ چنین موضعگیریهایی تنها فرصتها را از دست ترکها ميگیرد؛ چرا که اساسا پیش از این قرار بود ترکیه جایگزین امارات در صادرات مجدد کالاهای ایرانی شود و حتی صحبت از افزایش تجارت با این کشور به 30 میلیارد دلار هم بود، اما با چنین سیاستهایی، فرصتها از خود آنها گرفته ميشود. او البته بر این مطلب نیز تاکید کرد که در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، مدیریت واردات به نفع تولید و تحدید آن به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای باید در دستور کار مسوولان امر قرار گیرد تا واردات برای ایجاد ارزش افزوده و صادرات باشد. ضمن اینکه توسعه صادرات ایران در گرو افزایش کیفیت محصولات و قابل رقابتتر کردن آنها با افزایش استانداردهای آنها در حوزههاي بستهبندی و غیره است. البته رییس شورای بازرگانی ایران و ترکیه بر این اعتقاد است که دولت باید نسبت به حل این مشکلات به طور ویژه اقدام کند تا بازرگانان ما با مشکلاتی بیشتر از این مواجه نشوند. آن طور که دانشمند ميگوید؛ ایران و امارات در سال گذشته بر اساس آمار گمرک ایران، بیش از 15 میلیارد دلار و بر اساس آمار گمرک امارات، 25 میلیارد دلار مراوده تجاری داشتهاند که این تفاوت 10 میلیارد دلاری از آمار تجاری مناطق آزاد و آمار قاچاق ناشی ميشود كه در این میان، حدود 3 میلیارد دلار به بخش صادرات و حدود 13 میلیارد دلار به بخش واردات مربوط است. به گفته رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران، در حال حاضر گشایش اعتبار با امارات بر اساس درهم مشکل دارد و ال سی این کشور بیشتر از طریق یورو و روپیه گشایش ميشود.
|


