سفر پوشاک‌ایرانی به دوبی و بازگشت با نام‌خارجی!
رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه ایران در دوران صفویه صادرکننده پارچه به کشورهای دیگر بوده‌است، گفت: امروزه برای فروش محصولات نساجی ایران، مارکهای خارجی به لباسها وصل می‌شود و یا پوشاک ایرانی به دبی صادر و مجدداً از بازار مرشد دبی به کشور وارد می‌شوند.
محمد مروج در گفت‌وگوی بافارس در خصوص چالشهای صنعت نساجی و لزوم رفع آن به منظور حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در بخش صنعت یک سری مشکلات کلی مانند تأمین نقدینگی و ارز وجود دارد و در کنار این مسئله، صنعت نساجی نیز با مشکلات خاص خود روبرو است.
وی ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی از گذشته باقی مانده‌اند که دولت هر چند وقت یکبار مبلغی را به صورت اعانه به این واحدها کمک می‌کرده، در شرایط فعلی تولید اقتصادی ندارند و حمایت از آنها اصلاً صرفه اقتصادی به همراه ندارد.
وی تأکید کرد: کمک‌هایی که از طریق دولت به برخی واحدهای ناتوان تولیدی صورت می‌گیرد، فقط باعث می‌شود این واحدها به زور سرپا نگه داشته شوند وگرنه تولید اقتصادی نخواهند داشت.
مروج با بیان اینکه وجود چنین واحدهایی که هزینه برق، مالیات و یا موارد دیگر را پرداخت نمی‌کنند به ضرر سایر تولیدکنندگان است، گفت: آنها برای ادامه فعالیت خود، محصولاتشان را طوری قیمت‌گذاری می‌کنند که به فروش برسد در حالی که این کار به تولیدکنندگان دیگر ضرر می‌زند.
* واحدهای ضررده دولتی از چرخه تولید خارج شوند
مروج توضیح داد: به عنوان مثال یک واحد چاپ و رنگرزی بدهکار به سیستم بانکی باعث شده تا این صنعت رشد مناسبی نداشته باشد. این واحد به شدت به سیستم بانکی بدهکار است اما برای اینکه به کار خود ادامه دهد قیمت تولیداتش را بسیار پایین تعیین می‌کند و باعث ضرر سایر تولیدکنندگان می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی هم کارگران این واحد تولیدی به دلیل وجود مشکل در دریافت دستمزد خود اعتراض یا تجمع می‌کنند که در چنین مواقعی دولت به آنها کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه چنین کارخانه‌ای عمر فعالیت خود را طی کرده است، گفت: چنین واحدهایی باید از چرخه صنعت خارج شوند اما هر سال با مطرح شدن بحث انتخابات یا مسائل دیگر، دولت سعی می‌کند این گونه واحدها را با پرداخت اعانه سرپا نگه‌دارد و این مسئله باعث شده تا واحدهای دیگر نتوانند تولید سوددهی داشته باشند.
* هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت خودرو، شش برابر نساجی
به گفته وی، برای اشتغال یک نفر در صنعت نساجی ۳۵ میلیون تومان لازم است که این مبلغ در صنعت خودروسازی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، چین و هندوستان رشد بخش صنعت با سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی آغاز شده است و پس از آن، به سراغ صنایعی مانند خودروسازی رفته‌اند.
وی افزود: در کشوری مانند ترکیه با درآمد بالای ۲۵ میلیارد دلاری از صنعت توریسم، صنعت نساجی نیز رشد مناسبی داشته است، این در حالی است که در ایران با وجود جمعیت جوان، سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت نساجی رقم کوچکی بوده است اما می‌توان با سرمایه‌گذاری در نساجی اشتغال‌زایی بیشتری را ایجاد کرد.
* در دوران صفویه صادرکننده پارچه‌های ابریشم بودیم
رئیس انجمن نساجی تصریح کرد: ریشه تاریخی صنعت نساجی در ایران بسیار قدیمی است و حتی در دوران صفویه ایران یکی از صادرکنندگان عمده محصولات نساجی و به ویژه پارچه‌های ابریشمی به سایر کشورها بوده است.
وی ادامه داد: محصولات نساجی ایران در دوران صفویه از شهرت خاصی برخوردار بوده و صنعت نساجی در استان‌های یزد، کاشان و کرمان رشد مناسبی داشته است.
* بسته حمایت از صنعت نساجی در دولت
مروج در ادامه با اشاره به بررسی بسته حمایت از صنعت نساجی در دولت، گفت: براساس پیشنهاداتی که در جلسه کارگروه حمایت از تولید با ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شد، اختصاص خط اعتباری ویژه و فوری به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه مورد تأکید قرار گرفت و علاوه بر این، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی به صندوق ذخیره ارزی و سود بازرگانی صفر برای واردات پنبه محلوج از جمله پیشنهادات ارائه شده برای حمایت از صنعت نساجی بود.
وی افزود: براساس این پیشنهادات، ورود پنبه از همه کشورهای تولیدکننده با ارائه گواهی بهداشت کشورهای مبدأ و همچنین تأمین ارز از محل صندوق توسعه ملی با تنفس دو ساله و بازپرداخت ۶ ساله مطرح است.
وی ادامه داد: طبق پیشنهادات ارائه شده در هیئت دولت شرکت‌های پتروشیمی تأمین کننده مواد اولیه صنعت نساجی موظفند نیاز این صنعت را به درستی تأمین کنند.
این تولیدکننده تصریح کرد: این پیشنهادات در کارگروه حمایت از تولید بررسی و قرار شد در انجمن نساجی نیز مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد تا صنایع نساجی فعال و مطرح از واحدهای قدیمی باقی مانده از صنایع ملی مشخص شوند.
وی اظهار داشت: همزمان با انجمن نساجی، وزارت صنعت نیز پیشنهادات مربوط به تقویت صنعت نساجی را مطرح خواهد کرد و در نهایت یک نظر کلی برای تصویب توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد.
* نصب برچسبهای خارجی و واردات پوشاک ایرانی از دبی
رئیس انجمن نساجی درخصوص واردات پوشاک با برند خارجی و دوخته شده از پارچه‌های ایرانی نیز گفت: بسیاری از واحدهای داخلی، پوشاکی را تولید می کنند که تعداد زیادی مارک و آرم مقوایی با عناوین خارجی به آنها وصل شده است.
وی افزود: حتی در مواردی نیز پوشاک ایرانی به امارات صادر می‌شود و از آنجا به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شود که پیراهن، شلوار جین، پارچه‌های مانتویی و روسری‌های مشکی دوردوزی شده از جمله این پوشاک هستند و معمولاً از بازار مرشد دبی خریداری و به ایران قاچاق می‌شوند.
مروج با بیان اینکه سرانه جهانی مصرف پارچه برای هر نفر حدود ۲۰ متر است، گفت: به این ترتیب در کشور سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر پارچه نیاز داریم که در بهترین شرایط حدود ۸۰۰ میلیون متر در داخل تولید می‌شود و ۷۰۰ میلیون متر پارچه نیز به صورت رسمی یا غیر رسمی به کشور وارد می‌شود.
وی توضیح داد: هر سال حدود ۲ میلیون مسافر وارد ایران می شود که دست‌کم هر کدام یک چمدان پوشاک بچه و یا پارچه چادر مشکی و پوشاک بزرگسال به همراه دارند.
* عرضه کالاهای غیراستاندارد توسط سازمان اموال تملیکی
رئیس انجمن نساجی ادامه داد: از سویی علاوه بر وجود بازارچه‌های مرزی، مقداری کالای متروکه موجود در گمرک نیز هر ساله توسط سازمان اموال تملیکی خریداری و عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از این محصولات در واقع غیر استاندارد هستند، گفت: چنین کالاهایی معمولاً به دلیل مغایرت‌های استانداری از ورود به کشور منع شده‌اند اما در نهایت در کشور عرضه می‌شوند. پس چه فرقی بین یک قاچاقچی و سازمان اموال تملیکی وجود دارد؟
وی افزود: در چنین شرایطی مصرف برخی کالاها بسیار خطرناک است و نباید به هیچ عنوان در داخل عرضه شوند.
وی همچنین با اشاره به موفقیت برخی واحدهای تولیدی در صنعت نساجی، گفت: واحدهایی در کشور فعال هستند که فقط برای صادرات محصول تولید می‌کنند که جوراب، پارچه کت و شلوار و تی‌شرت از آن جمله است.
* بسیاری از صنعتگران برای حفظ آبرو به کار ادامه می‌دهند
مروج ادامه داد: در شرایط فعلی برخی واحدهای تولیدی نیز مشمول جریمه‌های بالایی می‌شوند که این مسئله قابل قبول نیست، به عنوان مثال یک واحد که حدود ۲ میلیارد تومان ارزش دارد حدود ۳۷ میلیارد تومان جریمه شده است.
وی تأکید کرد: باید از تصمیم‌گیران بخواهیم که فقط یک ماه چنین واحدی را اداره کنند زیرا بسیاری از صنعتگران فقط به خاطر حفظ آبرو و برای اینکه شایعه ورشکستگی آنها مطرح نشود کارخانه خود را سرپا نگه‌داشته‌اند و در عین حال قانون هم کمکی به آنها نمی‌کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی که هزینه‌های تولید بالا است کارفرما باید هزینه بالایی را برای بیمه کارگران پرداخت کند و حتی برای آنها هزینه‌ای جهت بیمه تکمیلی بپردازد زیرا بسیاری از خدمات پزشکی و یا جراحی از طریق بیمه معمولی قابل انجام نیست.
این تولیدکننده افزود: سازمان تأمین اجتماعی هزینه بالایی را از کارفرما دریافت می‌کند اما در عین حال مابه‌اتفاوت هزینه‌های درمانی نیز افزایش می‌یابد.
