تکلیف مجلس برای بانک‌ها در گشایش ال‌سی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تکلیف جدیدی برای بانک‌ها در گشایش اعتبار اسنادی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه بررسی جزییات لایحه سال ۹۱ جزء ۶ و ۷ ماده الحاقی ۲۷ لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس مقرر شد که بر اساس کاهش هزینه‌های مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ دیگر خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات بومی کشور اجازه داده شود در صورت درخواست متقضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری به استثنای چک و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، در موراد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری اخذ شود، دریافت کنند.
در جزء ۷ آمده است که کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
