تصميمات جديد دولت براي بازار مسكن

نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن تصميمات جديدي براي ساخت و تعمير مسكن در سراسر كشور گرفتند.

به گزارش همراهان نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس تصميم نمايندگان رئيس جمهور و به استناد اصل 127 قانون اساسي، بانك هاي عامل ملي، ملت، رفاه كارگران، تجارت، صادرات و سپه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد مانده سهميه سال 1389 و 1390 به تعداد 200 هزار واحد براي مسكن روستايي تا پايان خردادماه سال 1391 با قبول ضمانت به صورت سفته زنجيره اي اقدام كنند.

بر اساس اين مصوبه، تسهيلات مسكن مقاوم سازي روستايي به ازاء هر واحد يكصد و بيست و پنج ميليون (000/000/125) ريال است. بر اين اساس، مسئوليت پيگيري موضوع ياد شده با بانك مركزي ايران است.

بر اساس اين مصوبه، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در اسرع وقت نسبت به معرفي يكصدهزار (100000) متقاضي مسكن روستايي سهميه سال 1390 به بانكهاي عامل (به استثناء بانك مسكن) اقدام كند.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ابلاغ نرخ 4 درصد براي مسكن مهر روستايي (مقاوم سازي مسكن روستايي) و مسكن ايثارگران با لحاظ بخشنامه رئيس جمهور، به بانك هاي عامل اقدام كند.

بانك مركزي موظف است نسبت به توزيع يكصدهزار فقره تسهيلات جديد احياي بافت فرسوده بين بانكهاي عامل ملي، ملت، تجارت، رفاه كارگران، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام كند.

نرخ سود دوران مشاركت اين تسهيلات (20 درصد) و نرخ سود فروش اقساطي اين تسهيلات (15%) است؛ مبلغ تسهيلات ياد شده براي هر واحد مسكوني سيصد ميليون ريال است. همچنين مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيلات(15) سال است.

بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه بانكهاي عامل (به استثناء بانك مسكن) پنجاه درصد از (20%) سهم بخش مسكن از منابع تسهيلات بانكي را با معرفي وزارت راه و شهرسازي و (50%) توسط بانكهاي عامل رأساً به متقاضيان پرداخت شود؛ سقف اين تسهيلات جهت ساخت، حداكثر چهارصد ميليون ريال است. نرخ مشاركت مدني اين تسهيلات (20%) است و فروش اقساطي آن (15%) است كه حداكثر چهار صد ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني آن فروش اقساطي مي شود.
همچنين 25 هزار واحد از محل اين تسهيلات توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و 50 هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازي در هشت شهر بزرگ كشور احداث مي شود. بانك مركزي موظف است مصوبه مجمع عمومي درخصوص بانك مسكن را در اسرع وقت ابلاغ و اجرايي كند.

بانك مسكن موظف است در سال 1391 نسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد پروژه هاي جديد مسكن مهر شهري به ميزان شصت هزار ميليارد ريال علاوه بر مجوز قبلي اقدام كند.
همچنين، بانك مركزي موظف است در اسرع وقت نسبت به ابلاغ نرخ هاي سود (9%)، (7%) و (4%) به ترتيب براي تسهيلات پرداختي به مسكن مهر شهري در شهر تهران، مركز استانها و ساير شهرها به بانكهاي عامل (ملي، ملت، تجارت، رفاه كارگران، صادرات و مسكن) در مرحله مشاركت مدني و فروش اقساطي اقدام كند.

هشدار نيكزاد
به دلالان بازار مسكن

وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه چنانچه عده اي بخواهند با ايجاد جو رواني در فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره التهاب آفريني كنند با استفاد از ابزارهاي قانوني با آنها برخورد مي كنيم، گفت: به زودي ده ها هزار واحد مسكوني مهر در استان تهران به بهره برداري مي رسد و اين درحالي است كه ثبت نام از متقاضيان براي 75 هزار واحد مسكوني مهر شهر جديد پرديس نيز به زودي آغاز خواهد شد.
علي نيكزاد ديروز در حاشيه جلسه دولت همچنين با اشاره به چگونگي دريافت وام مسكن خبرنگاران گفت: ابلاغيه پرداخت وام مسكن خبرنگاران به بانك مسكن ابلاغ شده است و ذخاير آن نيز در بانك مركزي موجود است.
وي گفت: همچنين خبرنگاراني مي توانند وام مسكن را دريافت كنند كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شده باشند.
نيكزاد سود اين وام را 12 درصد اعلام و درباره ميزان مبلغ وام خبرنگاران تصريح كرد: 45 ميليون تومان وام براي ساخت مسكن و 30 ميليون تومان وام نيز براي خريد خانه در اختيار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

اعلام پيامكي قيمت مسكن ممنوع است

از سوي ديگر مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: بر اساس تصميم ستاد تنظيم بازار، هيچ مرجعي به غير از بانك مركزي و وزارت راه، مجوز حق اعلام عمومي هرگونه قيمت اعم از منطقه اي و استاني كالا و خدمات از جمله مسكن و اجاره بها چه از طريق پيامك و سايت اينترنتي را ندارند.

محمد حسين مولاخواه در گفتگو با مهر از اجراي طرح بازرسي ويژه از بازار معاملات املاك خبر داد و گفت: همزمان با افزايش معاملات مسكن در نيمه اول هر سال، بازرسي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مشاوران املاك تشديد و تا پايان شهريورماه ادامه خواهد يافت.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در اين طرح كه به تمامي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه كسب و مجوز فعاليت بنگاه هاي معاملات ملكي، نصب تابلو نرخ دستمزد در محل كسب و رعايت حق الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفي كنترل مي شود.

وي تصريح كرد: با توجه به بررسي هاي انجام شده، به طرفين هرگونه قرارداد كه در بنگاه هاي معاملات مسكن منعقد مي شود، توصيه مي شود پس از پرداخت حق الزحمه مشاوران املاك كه طبق قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستان ها تعيين و توسط اتحاديه ها ابلاغ و در محل كسب نصب مي شود، درخواست قبض و رسيد از مشاور املاك كنند.
به گفته مولاخواه، اگر اجحافي در حق هر يك از طرفين قرارداد يك معامله و يا اجاره نامه، صورت گرفت، مي توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و يا اتحاديه مربوطه، عليه واحد متخلف شكايت و يا از طريق تلفن سه شماره اي 124 گزارش تخلفات يادشده را اعلام كنند تا توسط بازرسان مربوطه تحت رسيدگي قرار گيرد.