قالي از عهد ناصرالدين شاه تا امروز
هنگامي كه ناصرالدين شاه به حكومت رسيد، در ايام حكومت اين به اصطلاح قبله عالم، هيچ كس فكر نمي كرد چگونه فرش به داد ايران برسد و چرخه روزگار براي آينده مردم ايران از راهي ديگر بچرخد. وام ها و قروض بي حد و حصر ناصرالدين شاه براي سفرهاي فرنگ و… از دولت هاي دوست و همسايه نظير روسيه و انگليس پس ازوي نيز ادامه يافت. در اين حال چيزي به سقوط و سرنگوني قاجار نمانده بود كه يكباره با آغاز صدور اولين محموله هاي فرش از تبريز سپس همدان و كرمان و درآمد قابل توجه حاصل از عوارض و ماليات آن، شاه و دولت متوجه اهميت اين محصول شدند.
درآمدي كه مي توانست اوضاع اقتصادي دولت را متحول و از سقوط قاجارجلوگيري كند و چنين نيز شد. به اين ترتيب بود كه ارزش حياتي و بقايي اين كالابويژه صادرات آن بر شاه آشكار شد واين بود كه صدور قوانين و دستورالعمل هاي مختلف كه مي توانست بقاي فرش و درآمد آن را تضمين كند، آغاز شد. در واقع اگر فرش ايران نبود، پايه هاي متزلزل حكومت قاجار خيلي زود از هم مي پاشيد و شايد تاريخ به شكلي ديگر براي ايران رقم مي خورد. در پي صادرات چشمگير و رونق روزافزون فرش دستباف و از حدود سال هاي 1280 توجه شركت هاي اروپايي و آمريكايي به اين محصول آنان را به سرمايه گذاري و حضور در اين عرصه چنان تشويق كرد كه بتدريج اما مستمر طي حدود 40 سال نزديك به 60 شركت بزرگ و كوچك كه مالكيت خارجي و گاه مشترك داشتند، در ايران تاسيس شد و تقريبا عمده فعاليت توليدي و اقتصادي اين محصول در يد قدرت آنان قرار گرفت. از ميان اين شركت ها ، بزرگ ترين و ثروتمندترين آنها عبارت بودند از شركت آمريكايي عطيه بوروس، شركت سوئيسي / انگليسي زيگلر، كمپاني ايتاليايي برادران نيركوكاستلي، تاوسهند چيان، پتاك، قازان كارپت و شركا و بزرگ ترين و ثروتمندترين آنها كمپاني توليدكنندگان قالي شرقي مشهور به OCM كه در ايران به شركت شرق لندن نيز شهرت دارد و مالكيت انگليسي داشت و صاحب آن كسي نبود جز سيسيل ادواردز ، فرش شناس مشهور كه كتاب وي به نام قالي ايران اوايل دهه 50 توسط خانم مهين دُخت صبا به فارسي ترجمه و تا اواخر دهه 60 بارها در ايران چاپ و منتشر شد.
اما حضور اين شركت ها و اوضاع نابسامان كارگاه هاي توليد فرش كه با توجه به سرمايه گذاران هيچ هدفي جز سوددهي نداشتند، چنان شرايطي را در كارگاه هاي فرشبافي حاكم كرد كه سرانجام مسئولان و دولتمردان كشور براي اولين بار در تاريخ بافندگي، عكس العمل مناسبي نشان دادند و در بيست وپنجم آذرماه 1302 از سوي رضا شاه كه در آن ايام در مقام نخست وزيري كشور قرار داشت، دستوري به والي كرمان و بلوچستان كه در آن روزگار بزرگ ترين مركز بافندگي كشور و تجمع شركت هاي خارجي بود، صادر شد كه عينا در نشريه بين المللي كار نيز به چاپ رسيد. اين دستور بي هيچ چون و چرا اولين اقدام رسمي و مهم در اصلاح امور قاليبافي بخصوص شرايط كار تا آن زمان محسوب مي شود. در متن اين فرمان آمده بود ساعات كار تمام كارگران كارگاه هاي قاليباف روزي هشت ساعت است و كارفرمايان اين كارگاه ها حق ندارند بيشتر از هشت ساعت در روز كارگران را به كار وادارند. همچنين در روز جمعه و ايام تعطيل رسمي، كارگران كار نخواهند كرد ولي دستمزد آن را مطابق يك روز كار دريافت مي كنند. در اين متن آمده بود كه پسران كمتر از هشت سال و دختران كمتر از ده سال نمي توانند در اين كارگاه ها به كار مشغول شوند و كارگاه پسران از كارگاه دختران بايد مجزا باشد. تشكيل كارگاه مختلط اكيدا ممنوع است.
همچنين در ماده ديگري از اين آيين نامه آمده بود كه كارگاه (دار قالي) نبايد در زيرزمين يا اتاق هاي مرطوب و نمناك قرارگيرد. ضمنا بايد داراي دريچه اي رو به آفتاب باشد تا نور خورشيد از آنجا به درون بتابد. همچنين كارگاه (دار قالي) بايد حدود يك ذرع از كف اتاق بالاتر باشد و جايگاه كارگران به نحوي تعبيه شود كه همه بتوانند براحتي كار كنند.
كارفرمايي كه مفاد موارد بالارا رعايت نكند به پرداخت جريمه اي بين ده تا 50 تومان محكوم مي شود.
همچنين در جهت سامان بخشيدن به اوضاع توليد، بويژه تهيه نقشه هاي مناسب و رسيدگي به اموري اين چنين، سال 1309 موسسه قالي ايران تاسيس شد كه رياست آن به عهده طاهرزاده بهزاد نقاش و طراح نامي آن زمان گذاشته شد. اما به دلايل مختلف اين موسسه نتوانست بيش از دو سال به فعاليت خود ادامه دهد و تعطيل شد. سرانجام اوضاع حاكم بر تمامي امور فرش و مهم تر از آن رونق و درآمد حاصل از صادرات آن و حضور جدي و قدرتمندانه شركت هاي خارجي و درآمدهاي آنها به حدي رسيد كه دولت تصميم جدي و بزرگي براي تعطيلي آنها اتخاذ كرد و در نهايت با تصويب هيات وزيران فعاليت تمامي شركت هاي خارجي در عرصه فرش ايران ممنوع و مقرر شد اموال و دارايي هاي بزرگ ترين آنها خريداري و به تملك دولت درآيد. متعاقبا به دستور دولت در بهمن 1314، شركتي جديد و دولتي به نام «شركت سهامي فرش ايران» تاسيس و تمام اموال و دارايي هاي «كمپاني توليدكنندگان قالي شرقي» خريداري و به اين شركت جديد واگذار شد. شركتي كه هم اكنون نيز پس از نزديك به 80 سال فعاليت مستمر هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهد و اوج و حضيض هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. اما هنوز معلوم نيست چرا مقامات مختلف دولتي و حتي مقامات اين شركت پس از گذشت نزديك به 80سال از تاسيس آن، در گفت وگوها، نام عجيب «كمپاني هند شرقي» را كه هيچ ربطي به اين ماجرا ندارد به زبان مي آورند و خود را وارث چنين كمپاني مي دانند؟ حتما حكمتي در آن است كه هيچ كس نمي داند! به هر ترتيب شركت سهامي فرش ايران تاسيس شد و مسئوليت هاي بزرگي نظير نظارت و رسيدگي بر صادرات فرش دستباف و تهيه و توزيع مواد اوليه مناسب در فرشبافي و ترويج نقشه هاي مناسب و خلاصه ساماندهي به اوضاع فرش مملكت، با حمايت دولت و به طور انحصاري به عهده آن گذاشته شد.
بايد به خاطر داشت بررسي موضوعي همچون فرش كه برخاسته از توده هاست و به قولي مردمي ترين و عام ترين هنر اين سرزمين شناخته مي شود، موضوعي است چند وجهي كه نياز به مطالعات جانبي ديگري نيز دارد. مهم ترين آن، تحليل هاي جامعه شناسانه و مردم شناسانه اي است كه اصلي ترين چالش پژوهش ها و بررسي هاي اين چنيني است. به همين دليل در همين جا به نكته اي مهم كه مطالعه فرش ايران بدون آن مبهم و ناشناخته باقي خواهد ماند، اشاره مي كنيم.
در طول تاريخ ايران همواره اقوام، طوايف و عشاير نقطه اتكاي دولت ها و حكومت هاي مركزي بوده اند و به همين دليل مي بينيم در تصدي مقامات و مسئوليت هاي مختلف كشوري نظير تعيين حاكمان شهر ها و حتي حاكمان ايلات، رياست فوج هاي نظامي و…، سران ايلات همواره نقش مهم بلكه كليدي داشته اند و اين موضوع از ايام حكومت صفويان و حتي پيش از آن بخوبي قابل بررسي است و تا پايان دوره قاجار همچنان ادامه داشت. اما با به قدرت رسيدن پهلوي و براي اولين بار به دليل بي اعتمادي شاه به عشاير، بتدريج دست بزرگان و سران طوايف و ايلات مختلف از مناصب حكومتي كوتاه و حتي براي كنترل بيشتر عشاير و جلوگيري از تحركات احتمالي آنها ضمن قلع و قمع تعداد زيادي از سران عشاير و مخالف، سال 1309 طرح اسكان عشاير براي اولين بار در كشور به اجرا درآمد كه در اصطلاح جامعه شناسي به تخته قاپو شدن مشهور است. بيان اين موضوع از آن جهت اهميت و نياز به تحليل هاي بيشتر و جانبي دارد كه با اجراي تدريجي اين قانون و طرح هاي ديگري كه بعد ها تحت عناويني نظير رسيدگي به بهداشت بيشتر، خدمت رساني و… به اجرا درآمد، پايه هاي نابودي يك سنت و تمام عوامل و دستاوردهاي چنين سنتي پي ريزي شد. در واقع با از بين رفتن زندگي عشايري و هرآنچه محصول چنين زندگي بود، مهم ترين محصول اين جامعه تاريخي و كهن يعني سنت بافندگي عشايري بتدريج از ميان رفت و اين رخداد چنان ادامه يافت كه مي توان مدعي بود در اين زمان از ميان ده ها سبك بافندگي عشايري در ايران، تنها دو يا سه سبك با شيوه و رسم تاريخي پابرجاست و الباقي يا از ميان رفته اند يا چنان تغيير يافته اند كه جز اسم، چيزي به عنوان بافندگي عشايري قابل شناسايي نيست.
متعاقبا با به قدرت رسيدن پهلوي دوم، اقدامات و مصوبات ديگري به كاربسته شد كه تيشه ديگري بود بر پيكر گروهي ديگر از سبك هاي فرش ايران.
با به اجرا گذاشته شدن طرح اصلاحات ارضي در اواخر دهه 40 پايه هاي نابودي روستا و فرهنگ روستانشيني گذاشته شد. با اجراي اين فرمان و تبعات آن كه به تحليل و بررسي هاي جامعه شناسانه از سوي متخصصان ذي ربط نياز دارد، پايه هاي مهاجرت از روستا به شهر و حاشيه نشيني چنان گذاشته شد كه از پي آن هر آنچه مي توانست محصول روستا و فرهنگ مستقل روستانشيني باشد از جمله قاليبافي، همه از ميان رفت. البته عشاير و روستانشينان هنوز هم پابرجايند و هنوز هم مي بافند و خواهند بافت، اما جاي تعجب ندارد كه مثلاكردهاي شمال خراسان و لرهاي جنوب چهار محال و بختياري قالي نائين ببافند! يا چه اهميتي دارد روستاييان جيرفت قالي افشار ببافند يا كرماني؟ چه اهميتي دارد گبه فارس در تهران بافته شود؟ يا بافندگان نجيب مراغه نقشه فرش قم را ببافند و …
با پيروزي انقلاب اسلامي و راه اندازي نمايشگاه بين المللي فرش در تهران و ده ها نمايشگاه منطقه اي، تاسيس رشته فرش در دبيرستان و دانشگاه تا مقطع كارشناسي ارشد و مهم تر از همه تاسيس مركز ملي فرش ايران در وزارت بازرگاني و گماشتن افراد متعهد و متخصص در راس امور فرش ـ كه حقيقتا در تعهد برخي از آنها ترديدي نيست ـ و دستاوردهاي اين اقدامات، نياز به بررسي و تحليل هاي ويژه و مهمي دارد كه شرح آن طولاني است و ان شاءالله در جايي ديگر به آن خواهيم پرداخت. بي ترديد همان گونه كه شرح آن رفت، دولت ها در توسعه، سقوط يا نزول فرش ايران نقش تعيين كننده اي داشته و دارند، در اين زمان تحليل اقدامات و تاثيرات آنها براي آيندگان از ضروريات است. نه نگارنده اين سطور و نه هيچ كس ديگر در دلسوزي و توجهات دولتمردان امروز كشور در موضوع فرش ترديدي ندارد. اما اقدامات و دستاوردهاي دولت و مديران آن در امور فرش بايد بررسي و مورد توجه قرار گيرد تا براي آينده و خروج از شرايط فعلي كه فقط آگاهان برآن واقفند، چاره انديشي مناسب انديشيده شود.
نويسنده: تورج ژوله/پژوهشگر فرش
منبع: کارپتور
