تامين نقدينگي نياز جدي صنعت پوشاك
گروه بازرگاني- به گفته فعالان صنعت پوشاک، کاهش تقاضا براي محصولات نساجي و پوشاک، کمبود نقدينگي، وجود برخي تنش هاي سياسي و واردات بي رويه، در کسادي کنوني بازار صنايع نساجي و پوشاک تاثير داشته و اين صنعت هم اکنون به شدت به تامين نقدينگي از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي نيازمند است.
در اين شرايط، دستگاه هاي اجرايي، حتي از پرداخت مطالبات معوقه واحدهاي نساجي و پوشاک نيز خودداري کرده اند و اين امر به مشکل کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي اين صنعت دامن زده است. براساس تازه ترين آمار گمرک ايران در سال 1392، چين، امارات و ترکيه سه مبدا اصلي واردات پوشاک به کشور هستند؛ به طوري که سهم اين سه کشور از واردات ارزشي پوشاک در دو ماه نخست امسال، به ترتيب به 53/45، 24/06 و 21/79درصد رسيد.
پوشاک از اقلامي محسوب مي شود که بالاترين حجم قاچاق به کشور را دارد. اخيرا مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي درباره واردات پوشاک اعلام کرده است که محموله هاي کشف شده پوشاک قاچاق در سال 1389 سه برابر کل حجم واردات قانوني اين کالاها بوده است. مرکز پژوهش هاي مجلس همچنين با اشاره به رشد شديد قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که در سال هاي 1385 تا 1389، قاچاق پوشاک به کشور رشد قابل توجهي داشته و اين در شرايطي است که به دليل قيمت تمام شده بالا، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با محصولات ارزان قيمت چيني نيست. معاون پيشگيري و هماهنگي امور استان ها و سازمان هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالاو ارز هم اعلام کرده بود که در سال 1389 بيش از 60 هزار پرونده درباره قاچاق پوشاک تشکيل و بيش از 80 هزار نفر در اين زمينه دستگير شدند.
آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد که هم اکنون بيش از 9300 واحد توليدي پوشاک با سرمايه گذاري 4/1 هزار ميليارد توماني در کشور فعال هستند و بالغ بر 250 هزار نفر نيز در اين صنعت فعاليت مي کنند. عمده پوشاکي که به صورت قانوني وارد کشور مي شود مربوط به واردات پوشاک هاي برند مي شود که معمولاهم قيمت هاي بالايي در بازار ايران دارند و اين در شرايطي است که مسوولان صنعت نساجي مي گويند، اگر واردات برندهاي معتبر جهاني، به جاي اينکه از طريق قاچاق انجام شود، از طريق مشارکت و به صورت رسمي و با هدف سرمايه گذاري صورت گيرد، هم مشکلات کمبود نقدينگي واحدهاي توليد داخل، برطرف و هم واردات رسمي با قاچاق جايگزين مي شود. در همين راستا، به رغم همه مشکلات و موانع موجود در اين صنعت، خبر خوش اين است که به تازگي، يکي از 15 برند برتر صنعت پوشاک جهان، آماده سرمايه گذاري و راه اندازي خط توليد در ايران شده است. اميرحسين محمدي نژاد، عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام اين خبر همزمان با روز ملي صنعت و معدن، گفت: در شرايط فعلي، صنعت پوشاک و بازار اين محصولات در ايران وضعيت نگران کننده اي دارد، در حالي که اين صنعت مي تواند بالاترين ارزش افزوده را براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. به گفته وي، يکي از دلايل عقب ماندگي صنعت پوشاک ايران، فقر تکنولوژيک و ناتواني در پياده سازي طراحي روز دنيا مبتني بر فرهنگ بومي و ايراني است و به همين دليل، عمده توليدکنندگان پوشاک کشور بدون درنظر گرفتن حقوق مالکيت معنوي برندها و به دليل نبود نظارت کافي، اقدام به کپي کاري
مي کنند.
عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بيان اينکه اصلي ترين عامل افزايش جعل برندها در بازار پوشاک ايران، عدم حضور موثر و قدرتمند برندهاي معتبر و خوشنام جهاني است، افزود: در همين راستا از حدود دو سال قبل، رايزني هاي گسترده اي را با يك برند جهاني دنبال کرده ايم؛ اين برند هم اکنون حدود 900 شعبه در کشورهايي همچون ترکيه، چين، اندونزي و ويتنام خط توليد داير کرده و ما در تلاش هستيم تا بخشي از محصولاتي را که در کشور چين توليد مي شود، به ايران منتقل کنيم. وي با بيان اينکه بومي سازي برندهاي معتبر جهاني راهکار توسعه صنعت پوشاک کشور است، تاکيد کرد: در سال هاي گذشته بزرگ ترين واحدهاي توليدي پوشاک با سرمايه گذاري هاي هنگفتي در کشور راه اندازي شد، اما هيچ يک از آنها به سرانجام نرسيده اند، زيرا از دانش و توانايي کافي براي برندسازي و توليد با کيفيت برخوردار نبوده اند. محمدي نژاد با بيان اينکه قاچاق پوشاک بزرگ ترين ضربه را به اين صنعت وارد کرده است، عنوان کرد: توسعه برندها بايد به گونه اي دنبال شود که قاچاق توجيه اقتصادي نداشته و برندهايي وارد ايران شود که قابليت رقابت با ديگر کالاهاي موجود در بازار را داشته باشد. همچنين صدرا شريعتمداري، کارشناس برند و فروش اتحاديه صادرکنندگان و فروشندگان پوشاک با بيان اينکه توسعه صنعت مد و پوشاک يکي از راهکارهاي اصلي ايجاد اشتغال گسترده در کشور است، اضافه کرد: در شرايط فعلي، صنعت پوشاک کشور از توان کافي براي رقابت پذيري در بازارهاي جهاني برخوردار نيست، اما با مشارکت برندهاي خوشنام جهان مي توان علم روز اين صنعت را به کشور انتقال داد و از منظر اقتصادي نيز برندها مي توانند يکي از منابع اصلي درآمدزايي در کشور باشند؛ به شرطي که مسوولان جلوي قاچاق بي رويه پوشاک به کشور را بگيرند.
البته فعالان صنعت پوشاک در شرايطي نسبت به افزايش قاچاق اين محصولات ابراز نگراني مي کنند که همين ديروز (دوشنبه)، مدير بازرسي شوراي اصناف تهران درباره خبرهايي مبني بر افزايش حجم قاچاق پوشاک بيان کرد: قاچاق پوشاک آنچنان مقرون به صرفه نيست و حجم توليد داخلي جوابگوي نياز جامعه است و برندهايي هم که مشتري خاص به خود دارند، از راه قانوني براي ورود کالابه کشور اقدام مي کنند؛ از اين رو تصور مي کنم که حجم قاچاق پوشاک آنچنان چشمگير و واقعي نبوده است!
