اقتصاد ایران نیازمند بانک اطلاعاتی به روز است
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دولت دهم معتقد است ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم و به روز نیاز اصلی کشور در حوزه تصمیم‌گیری‌های بلند مدت کشور است.
داوود منظور در گفت‌وگویی به ماموریت‌ها و اهداف معاونت تحت رهبری خود پرداخته و میزان دست یابی به اهداف برنامه ها در طول سالهای تصدی خود را تا حد زیادی موفقیت آمیز به حساب می آورد.
وی مشارکت در طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در ایام ریاستش بر معاونت اقتصادی می‌داند و معتقد است بخش زیادی از دلایل موفقیت این طرح به دلیل اقدامات معاونت تحت ریاست او به وجود آمده است.
مشروح صحبت‌های منظور در گزارش عملکردی که از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده را در ادامه می خوانیم:
ماموریت‌ها و اهداف معاونت اقتصادی در زمان تصدی شما چه بوده است؟
اهداف معاونت امور اقتصادی مشارکت در تنظیم خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور و پایش اجرای آنها است. این معاونت به بررسی کارشناسی کلیه‌ی حوزه‌های اقتصادی اعم از مالی، پولی، بازار سرمایه، ارزی، بازرگانی، تولیدی، اشتغال و توزیع درآمد می‌پردازد.
مهم‌ترین ماموریت معاونت ما آسیب‌شناسی این حوزه‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی کوتاه و میان‌مدت در راستای تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی است و به طور کلی می‌توان نقش اصلی معاونت اقتصادی را اتاق فکر وزارت اقتصاد و دولت دانست.
درصد تحقق اهداف در این معاونت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد معاونت اقتصادی در دستیابی به اهداف تعیین شده تا حد زیادی موفق بوده است. مهم‌ترین کارکرد این معاونت در سالهای اخیر مشارکت در طراحی و اجرای نظام هدفمند‌سازی یارانه‌ها است که گام اول آن با رویکرد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از آذرماه ۸۹ به اجرا در آمد که این طرح موفقیت خود را مرهون مطالعات و بررسی‌های کارشناسی که قبل از اجرای آن صورت گرفت و این معاونت در آن نقش کلیدی داشت. در کنار آن این معاونت به عنوان کمیته‌ی تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌ها وظیفه رصد، بررسی و گزارش وضعیت بخش‌های مختلف تولیدی و هم‌چنین رسیدگی به مشکلات خانوارها حتی به صورت موردی را داشت.
طراحی سناریو‌های مختلف برای گام دوم این طرح نیز از دیگر فعالیت‌هایی بود که در این معاونت انجام شد. در کنار آن تدوین طرح تحول نظام مالیاتی، برنامه‌ریزی در جهت پیاده‌سازی و تسریع اجرای این طرح و ایجاد کارگروه برای انجام آن از دیگر فعالیت‌های مهمی بود که در این معاونت انجام شد. برنامه اصلاح ارزش‌گذاری پول ملی یا حذف صفر از پول نیز از دیگر برنامه‌های طرح تحول اقتصادی است که در این رابطه پیش‌نویس لایحه مربوط در دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت متن نهایی این پیش‌نویس در هیات دولت تهیه و ارسال شد.
تدوین برنامه ارتقاء نظام تامین مالی در کشور شامل بانک، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و بودجه، طراحی مدل کلان‌سنجی اقتصاد ایران، پایش تحولات اقتصاد جهانی، تنظیم گزارشاتی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پایش تحولات بازار ارز و ارائه‌ی راهکارهای لازم، بررسی مستمر موازنه‌ی تراز پرداخت‌های کشور، تهیه گزارش پیش‌بینی قیمت نفت خام و بررسی کارشناسی و مشارکت در تهیه سند راهبردی انرژی کشور از دیگر اقدامات انجام شده در این معاونت است که البته این‌ها تنها بخش‌هایی از مجموعه‌ی اقدامات بسیار ارزشمندی است که در طول این سال‌ها در این معاونت به وقوع پیوسته است.
موانع و مشکلات پیش‌روی شما چه بوده است وچشم‌انداز و راهکارهای شما برای رفع موانع در آینده چیست؟
در حوزه مدیریت اقتصادی کشور علی‌رغم این‌که تحریم‌های بی‌سابقه‌ی اقتصادی موانع و مشکلاتی را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار داده و علاوه بر آن آثار و تبعاتی را بر روی عاملان اقتصادی گذاشته است، با این حال به نظر می‌رسد می‌توان با ساماندهی اقتصادی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیاری از چالش‌های موجود را به فرصت تبدیل کرد. با عنایت به این‌که تصمیم‌گیری برای کشور براساس مدل‌های کمی و استفاده از روش‌های مدل‌سازی نیاز به اطلاعات اقتصادی به روز و مناسبی دارد، ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی منسجم، مستند و به هنگام می‌تواند نظام برنامه‌ریزی و پایش عملکرد را امکان‌پذیر بسازد تا کشور بتواند از نقاط قوت آن برخوردار شود.
ارتقاء دانش نرم‌افزاری اقتصاد از طریق تعامل با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، تامین اعتبارات پژوهشی در سطح ملی و منطقه‌ای و به کارگیری نیروی انسانی متخصص در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله راهکارهایی است که می‌تواند مشکلات این حوزه را مرتفع کند.
هم‌چنین ماهیت کار مطالعاتی اصلی‌ترین مشکلی که دارد جذب و نگهداری نیروی انسانی است، بنابراین در این حوزه نیز باید برای بهتر‌کردن شرایط رویکرد‌های استخدامی تلاش شود. در کنار آن می‌تواند با جذب و آموزش پرسنل متخصص علاوه بر نیازهای خود در مواردی بخشی از نیازهای عمومی وزارت اقتصاد در این حوزه را نیز پوشش دهد.
