حذف مقررات غیرضرور در برنامه کاری ۱۰۰ روزه وزارت صنعت
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقررات زدایی و ساماندهی قوانین و مقررات، از اجرای این مهم به عنوان یکی از اصول جدی در برنامه کاری ۱۰۰ روزه این وزارتخانه خبرداد. محمد رضا نعمت زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات زدایی از این بخش از اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: کاهش مقررات زاید و دست و پا گیر در وزارتخانه ودستگاههای ذیربط،یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی ۱۰۰ روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر ضروری و غیر اقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایه گذاران برداریم.
به گزارش مهر، وی، یکی از مشکلات جدی صنایع کشور را مبحث نقدینگی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع در زمینه های مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما در صدد رفع این مشکلات هستیم.
وی افزود: هنگامی که واحدها کمتر تولید می کنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییر نرخ ارز را از موارد دیگری برشمرد که در ایجاد مشکلات تاثیرگذار بوده است به طوری که تعدادی از واحدها که از تسهیلات بانکی بیش از گذشته استفاده کردند در این زمینه متضرر شده اند.
وی در ادامه مسائل بانکی را از چالش های دیگری دانست که باید به آن پرداخته شود و دراین باره گفت: یکی از مشکلاتی که برخی واحدها با آن روبرو هستند درخواست پرداخت ۱۳۰ درصد پیش پرداخت برای گشایش اعتبار است چرا که این رقم در گذشته با ۱۰ درصد گشایش می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود ، همچنین موضوع بازار، صادرات و محدودیتهای تحریم را از دیگر مسائلی عنوان کرد که به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه به بازارهای صادراتی و همچنین واردات بعضی از قطعات و مواد اولیه نیز از موضوعاتی است که باید یکی پس از دیگری با کمک صنعتگران و همکاران در دولت به آنها خواهیم پرداخت.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه رفع مشکلات و محدودیتها در کوتاه مدت میسر نخواهد شد و باید با برنامه ریزی دقیق و هدفمند صورت بگیرد اظهار داشت: امیدواریم درکوتاهترین زمان ممکن به رفع تدریجی آنها اقدام کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسه ای که با وزیر اقتصاد و دارایی به منظور جمع بندی و بررسی مشکلات و معضلات برگزار خواهد شد بر آنیم تا با همکاری واحدهای اقتصادی و مالی کشور بخشی از این مشکلات به مرور رفع شود.
