دولت هرچه سریع‌تر تکلیف ارز صادراتی را مشخص کند
با توجه به این که در سال گذشته بخش‌نامه‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور صادر و طی آن‌ها اعلام شده بود اگر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادله‌ای به بانک مرکزی نفروشند از معافیت‌های صادراتی برخوردار نمی شوند یک فعال بخش خصوصی اعلام کرد که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید سریعا از سوی دولت یازدهم تعیین تکلیف شود.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ادامه بلاتکلیفی ارز صادراتی با پایان یافتن دولت دهم گفت: تصمیم دولت قبلی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلایل مختلف قابل اجرا نبود.
وی ادامه داد: زمانی که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت به صادرکنندگان فشار وارد شد که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادله‌ای به دولت بازگردانند. در آن زمان هم صادرکنندگان و هم اتاق بازرگانی اعلام کردند که این خواسته دولت امکان پذیر نیست.
بهرامی درباره دلایل عدم تحقق بازگشت ارز صادراتی به دولت با نرخ مبادله‌ای گفت: دلیل اول این بود که صادرکنندگان عمدتا مواد مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی را با نرخ آزاد ارز تامین می‌کردند. به دلیل ارزبری بالای کالاهای صادراتی در ایران امکان این‌که تولید با ارز آزاد انجام شود ولی بازگشت ارز با نرخ مبادله‌ای باشد امکان پذیر نیست.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که در آن زمان اختلاف ارز صادراتی و مبادلاتی بیش از ۳۰ درصد بود تصریح کرد: دلیل دوم این است که با تاسیس مرکز مبادله ارزی تصمیم بر این بود که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و دولت تدریجا هم نرخ مبادله‌ای و هم نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش و به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت محقق نشد و این درحالی است که اگر دولت موفق می شد که نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد را به یکدیگر نزدیک کرده و اختلاف آن‌ها را به زیر پنج درصد می‌رساند صادرکنندگان می‌توانستند از اختلاف پنج درصدی عبور کرده و به شرایطی که دولت اعلام کرده بود رضایت می‌دادند.
به گفته بهرامی، نکته سوم این است که برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند رییس سازمان امور مالیاتی کشور در یک بخش نامه غیر قانونی صادرکنندگان را مکلف به پرداخت مالیات کرده بود مگر این‌که صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادله ارزی و بانک مرکزی فروخته یا آن را به واردکننده دیگری برای واردات کالا تخصیص دهد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که در همان زمان هم اعتراضات جدی از ناحیه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان نسبت به این بخش نامه صورت گرفت، بیان کرد: صراحتا اعلام شد که این بخشنامه غیر قابل اجرا و خلاف قانون است که تکلیف این بخش نامه نیز در دولت دهم مشخص نشد.
وی افزود: به اعتقاد من در شرایط فعلی که خود دولت برای کالاهای اساسی ارز ۱۲۲۶ تامین می‌کند باید اصلاحیه لازم در دو بخش هم بخش تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم معافیت مالیاتی صادرکنندگان را در نظر گیرد.
بهرامی با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز احتیاج دارد گفت: صادرکنندگان باید ارز خود را چه به صورت کالا و چه از طریق واردکنندگان دیگر به کشور وارد کنند چرا که در گذشته نیز این اتفاق رخ می داد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید منتظر تصمیم عاجل دولت تدبیر و امید در این زمینه باشیم تا این گره هر چه سریع‌تر از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود. مضافا این که صادرکنندگان به هیچ وجه تمایلی ندارند که در شرایط تحریم بانک مرکزی و مشکلات نقل و انتقال پول به کشور مسیر انتقال ارز به داخل کشور خود را اعلام کنند.
وی با تاکید بر این‌که صادرکنندگان هیچ زمان ریسک نکرده و مسیر نقل و انتقال ارزهای خود را لو نمی دهند تصریح کرد: اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند صادرات غیر نفتی ما متوقف می‌شود کما این‌که در حال حاضر نیز شاهد کاهش صادرات غیر نفتی بوده و این موضوع برخلاف سیاست‌های استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی است.
بهرامی در پایان گفت: در پنج ماه اخیر صادرات کشور در حدود ۱۰ میلیارد بود که بخش عمده‌ای از آن محصولات پتروشیمی بود که صادرات این کالاها نیز با تحریم شبکه حمل و نقل دریایی با مخاطره جدی مواجه است.
