میزان پیش‌دریافت ال‌سی از اختیارات بانک‌هاست / مصوبه دولت ناقض حاکمیت بانک مرکزی است
یک مقام مسئول در شبکه بانکی، میزان پیش‌دریافت بابت ال‌سی‌های ارزی را از اختیارات بانک‌ها دانست و گفت: پیش‌دریافت ال‌سی مطابق با سطح اعتبارسنجی افراد باید دریافت شود و نمی‌توان برای بانک‌ها سقف تعیین کرد.
یک مسئول ارشد در نظام بانکی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: هیئت مدیره بانک‌ها اختیار برای پذیرش یا عدم پذیرش پروژه‌ها برای تامین مالی را دارند.
وی افزود: اگر بانک پروژه‌ای را پذیرفت و تسهیلات پرداختی آن معوق شد، کسی جز هیئت مدیره بانک مسئول نیست.
این مسئول بانکی گفت: از یک طرف به بانک‌ها بابت مطالبات معوق انتقاد می‌‌کنند و از طرف دیگر دولت می‌گوید، آن گونه که ما می‌گوییم عمل کنید؛ این دو مساله با یکدیگر در تناقض قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین بانک‌ها مصوبه پیش دریافت حداکثر ۳۰ درصدی برای ال سی‌های ارزی را اجرای نمی‌کنند؟ گفت: بحث اجرا یا عدم اجرای این مصوبه نیست، بلکه مساله این است که وقتی یک نهاد مستقلی وجود دارد، باید به اندازه مسئولیت آن نهاد به ان اختیارات داده شود.
این مقام مسئول در شبکه بانکی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی بانک برای یک مشتری که به دلیل عدم توان اعتباری و رتبه‌بندی مناسب باید ۱۰۰ درصد معادل ال سی، ریال دریافت کند، اما با این مصوبه ۳۰ درصد بگیرد و مشکلی در این بین به وجود بیاید، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
وی با بیان اینکه مشتری‌ها با یکدیگر متفاوت هستند، افزود: پیش‌دریافت ال سی مطابق با سطح اعتبارسنجی افراد باید دریافت شود و نمی‌توان برای بانک‌ها سقف تعیین کرد.
وی تصریح کرد: سطح پیش‌دریافت‌ها بر مبنای اعتبارسنجی است و در گذشته هم که حتی تنها معادل ۱۰ درصد ال سی‌ها، پیش‌پرداخت می‌شد، بانک‌ها از برخی افراد درصد‌های بالاتری می‌گرفتند.
وی با ذکر مثالی در این باره گفت: فردی با یک بانک ۵ سال کار کرده و در طول آن مدت خوش‌حساب بوده است، به همین دلیل لازم نیست وثیقه یا پیش‌دریافت از او به اندازه یک مشتری تازه وارد دریافت شود.
وی افزود: یک زمان دولت پول خود را نزد بانک قرار داده و فهرستی بلند بالا از افرادی که بانک باید به آنها تسهیلات بپردازد می‌دهد؛ این اقدام هیچ مانع و اشکالی به وجود نمی‌آورد و بانک‌ها باید طبق آن دستورالعمل اقدام کند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال اجرا نکردن مصوبه دولت نیستند، اظهارداشت: برخی تصمیمات نیاز به زمان و تفاهم موردی دارد و به نظر بنده این نوع مصوبات، حاکمیت بانک مرکزی را نقض می‌کند.
