پورفلاح: دولت انتظار دارد، بخش خصوصی تحمل کند

بررسی عمکرد ۱۰۰ روزه دولت در کمیسیون فضای کسب و کار
۱۰۰ روز برای رفع نابسامانی های به جا مانده،ناکافی بود

کمیسیون فضای کسب و کار، مقررات و کارآفرینی در ششمین نشست خود در دوره دوم دستاوردهای دولت یازدهم در ۱۰۰ روز نخست را مورد واکاوی قرار داد. این روزها که طنین شمارش معکوس پایان ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت، شنیده می شود، کارشناسان و البته منتقدان با سنجه های خویش به اندازه گیری ابعاد دستاوردهای دولت مشغول اند. گروهی کارنامه سه ماهه دولت را قابل دفاع بر می شمارند و گروهی نیز نقادانه به آن می نگرند.

در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی در کمیسیون فضای کسب وکار اتاق تهران نیز این پرونده را در نشست اخیر خود گشودند تا دست کم ارزیابی منصفانه ای ازعملکرد دولتمردان ارائه کنند. “احمد پورفلاح” که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، پیش از آنکه نظرات همکاران خود را در این باره جویا شود، درگذشت حاج”حبیب الله عسگراولادی” را تسلیت گفت. پورفلاح همچنین ضمن ابراز تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته کارآفرینی از مسئولان درخواست کرد که “کارافرینی” را صرفا به عنوان واژه ای تبلیغاتی مورد توجه قرار ندهند؛ چرا که از نگاه او نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی، بدون توجه به مقوله کارآفرینی به وضعیت مطلوب نخواهد رسید. او ادامه داد:«به بهانه فرا رسیدن روز کارآفرینی، تصمیم گرفته ایم، با محوریت این کمیسیون، نشستی با حضور کارشناسان و تئوریسین های حوزه کارآفرینی برگزار کنیم.» رییس کمیسیون فضای کسب و کار سپس موضوع انتخابات رییس و هیات رییسه در اتاق های ایران و تهران سخن گفت و افزود:«آقای نهاوندیان در سنگر مهم و اثر گذاری در دولت قرار گرفته است و چنانچه بتوانیم، رییس توانایی برای پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنیم، بخش خصوصی نیز به کسب موفقیت های بیشتر نائل خواهد آمد؛ چرا که هماهنگی بیشتر با دولت و از طریق مدیرحامی بخش خصوصی، آقای دکتر نهاوندیان و با یک اتاق بازرگانی توانمند می توان به آینده اقتصاد به ویژه در مقوله توانمندسازی بخش خصوصی می توان امیدوار بود.»

۱۰۰ روز کم است

پورفلاح در بخش دیگری ازسخنانش به دستور اصلی این نشست پرداخت و این پرسش را با اعضا در میان گذاشت که آیا دستاوردهای دولت یازدهم پس از سپری شدن ۱۰۰ روز در حد انتظار بخش خصوصی است؟ اواما درپاسخ به این پرسش چنین گفت:«تبعات سیاست های اتخاذ شده در۸ سال گذشته، آنچنان گسترده است که فرصت سه ماهه برای پاسخ به انتظارات موجود اندک است.» پورفلاح ادامه داد:«درشرایطی که دولت در تنگنای تامین منابع یارانه های نقدی یا پرداخت حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان قرار دارد، پاسخگویی به همه انتظارات دشوار است و حتی دولت انتظار دارد، که بخش خصوصی دست کم برای مدتی، این شرایط را تحمل کند.» او گفت:«درروزهای گذشته حتی برای همراهی بخش خصوصی با دولت، این دیدگاه مطرح شد که فعالان اقتصادی به صورت سمبلیک از دریافت یارانه انصراف دهند.» او با بیان اینکه “باید در انتطاراتمان از دولت بازنگری کنیم” تاکید کرد:«به نظر می رسد دولت در آینده ی نزدیک، توان اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی را نداشته باشد، بنابراین دست کم بین ۶ تا ۹ ماه آینده نباید روی کمک دولت حساب باز کرد. حداقل تا زمانی که تحریم ها کم رنگ شود یا نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اقدام به اعطای تسهیلاتی به ایران کنند.

بخشنامه ای که باید لغو شود

اما “محمد رضا نجفی منش” دیگرعضو این کمیسیون گفت:«دولت برنامه ای برای فعالیت های خود در۱۰۰ روز نخست تدوین کرد که انتظار می رفت این برنامه عملیاتی شود.»او افزود:«در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی بخشنامه ای را به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد که به موجب آن، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ازاعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیک به دارندگان سابقه چک برگشتی و اقساط معوقه داشتند منع شدند. این بخشنامه به منظور کاهش معوقات صادر شد اما این بخشنامه نه تنها از حجم معوقات نکاست بلکه اکنون رقم معوقات به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.» نجفی منش ادامه داد:« در مکاتباتی که با وزیر صنعت ، معدن و تجارت و معاون اول دولت یازدهم داشته ایم، تقاضای لغو این بخشنامه را مطرح کردیم اما تاکنون ترتیب اثر داده نشده است.» او گفت:« انتظار این است که دست کم این دستور العمل که حتی واحد های کوچک در حال فعالیت را به چالش کشانده است لغو شود.»

خصوصی سازی ازسر گرفته شود

“سید حامد واحدی” یکی دیگر از اعضای کمیسیون فضای کسب وکار اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه به کار گماردن نخبگان در وزارتخانه ها انتظارات بسیاری را ایجاد کرده است، ادامه داد:« آنچه تاکنون محقق شده است، در حد انتطارات نبوده است.» واحدی همچنین از اینکه بانک ها حتی روزنه کوچک اعطای تسهیلات را نیز مسدود کرده اند انتقاد کرد. او در ادامه به تنگناهای صنعت برق و پتروشیمی اشاره کرد و از کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در این صنایع سخن گفت. واحدی البته با اشاره به عضویت پورفلاح در شورای مشورتی وزارت صنعت و البته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، خطاب به او درخواست کرد:«دراین نهادها این موضوع را مطرح کنید که خصوصی سازی متوقف شده است. در حالی که توقف آن جایز نیست و روند خصوصی سازی در کشور، نیازمند بازنگری و اصلاح است.» پورفلاح نیز گفت:«ازقضا، اتاق تهران به دلیل انحرافاتی که در خصوصی سازی به وجود آمد،خود در بیانیه ای خواستار آن شد که فعلا متوقف شود. اگرچه این اتفاق نیفتاد و در بخش خصوصی روی پاشنه قبلی (غیر خصوصی سازی) چرخید. اما بر مبنای قانون و براساس نیاز به منابع، مسلما این حرکت با شتاب بیشتری صورت خواهد پذیرفت و امید است، خصوصی سازی در بستری منطقی و به دور از بند و بست صورت گیرد.

دولت اولویت ها را تعیین کند

“حبیب الله انصاری” عضو انجمن لوازم خانگی ایران اما بر این عقیده بود که«برنامه های دولت در شرایطی تهیه شد که شاید تدوین کنندگان این برنامه ها، اطلاعات دقیقی ازآنچه که در ۸ سال گذشته رخ داده بود، در اختیار نداشتند.» او ضمن آنکه برنامه ی دولت را قابل تحسین می دانست، این پرسش را مطرح کرد که آیا زیرساخت های مورد نیاز اجرای این برنامه نیز با همان سرعت ۱۰۰ روزه ایجاد شد؟ انصاری همچنین گفت:«تحقق بندهای این برنامه نیازمند تشکیل کمیته یا کمیسیون های تخصصی است تا اجرای آن را پایش کند. آیا این کمیسیون تاکنون تشکیل شده است؟ پرسش دیگر این است که آیا نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ، وزارت نفت و وزارت نیرو که به نحوی در اجرای این برنامه دخیل اند، با یکدیگرهمسو هستند؟» انصاری با طرح این پرسش ها این پیشنهاد را مطرح کرد که چند اولویت نخست این برنامه مشخص شود و نحوه اجرای این اولویت ها در شورای مشورتی وزارت صنعت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. این عضو انجمن لوازم خانگی ایران در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که:«انجمن ها با وجود آنکه نهادی غیر انتفاعی هستند، همچنان برای تغییر کاربری مکان های تحت استقرار خود به اداری و تجاری تحت فشار هستند.» او اشاره به این معضل خواستار رسیدگی به این چالش انجمن ها و تشکل ها شد.

پورفلاح نیز اعلام کرد:« اولویت ها بررسی تعیین و طبقه بندی شده است. آنگونه که در کمیسیون مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر مبنای همین اولویت ها موارد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نظرات مشورتی برای اجرا به وزیر، قائم مقام و معاونان مرتبط ارائه می شود.» او همچنین خطاب به اعضای کمیسیون گفت:«خوشحال می شوم که نظرات خود را برای طرح در این کمیسیون و در شورای گفت و گو اعلام کنید.»

ایران کد لغو شد؟

“پرویزحسابی” یکی دیگر از اعضای کمیسیون فضای کسب و کار با اشاره به لغو طرح شبنم و ایران کد از سوی وزیر صنعت که به نحوی در قالب برنامه ۱۰۰ روزه دولت قرار می گیرد، گفت:«با وجود لغو اجرا این طرح ها در تاریخ ۷/۸/۹۲ صورتحسابی تحت عنوان ایران کد برای دریافت حق اشتراک، ارسال شده است که با توجه به لغو این طرح چه باید کرد؟» حسابی سپس گفت:«بانک ها ادعا می کنند که بنگاه هایی که سرمایه شان به نصف رسیده است، ورشکسته هستند در حالی که ماده۱۴۱ قانون تجارت می گوید افراد با ۱۰۰ هزار تومان نیز می توانند شرکت تاسیس کنند.» اوهمچنین از تغییر زمان برگزاری جلسات ماهانه انجمن اقتصاددانان خبر داد و گفت:«جلسات این انجمن به روز های چهارشنبه،انتقال یافته و جلسه آتی آن در ۲۹ آبان ماه راس ساعت ۲ و در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.»

“احمد مرکزمالمیری” نیز که به نمایندگی از گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که به مناسبت۱۰۰روزگی کارنامه دولت، نشست محدودی با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار شود و در این نشست عملکرد دولت به بوته و نقد و بررسی گذاشته شود. از نهایی شدن ماده ۷ آیین نامه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و گفت:«پیش نویس و نسخه نهایی شده این ماده را برای نظرخواهی در اختیار اعضای این کمیسیون قرار دادیم اما هنوز بازخوردی دریافت نکرده ایم.» او از فعالان عضو این کمیسیون خواست که نظرات خود را در این باره ارائه کنند. مالمیری در ادامه سخنانش به انتشارگزارش ۲۰۱۴بانک جهانی از “سهولت انجام کسب و کار” اشاره کرد و گفت:«بانک جهانی این بار نیز به ارزیابی مقررات و محیط حقوقی و اداری کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخته و ۱۸۹ کشور جهان را براین اساس رتبه بندی کرده است. دراین گزارش نیز مراحل، زمان وهزینه انجام کسب و کار در قالب ۱۰نماگر متفاوت محاسبه شده است.» او افزود:«درگزارش ۲۰۱۴ ایران با ۷ رتبه تنزل نسبت به ۲۰۱۳ در رتبه ۱۵۲ قرار گرفته است.» مالمیری دربخش دیگری از سخنانش به نقش قوه قضاییه درمحیط کسب وکار پرداخت و گفت:«ما در کارگروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس به این نتیجه رسیده ایم که قوه قضاییه در نقش تعیین کننده ای در به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در فضای کسب و کار دارد ، با این وجود، مطالعات نظام مندی در این رابطه وجود ندارد. از این رو، مکاتباتی با مسئولان این نهاد داشته ایم تا آمار یا اطلاعاتی که تاکنون محرمانه مانده است و افشای آن مشکلی ایجاد نمی کند را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهد.»

پورفلاح نیز گفت:« اکنون شرایط به گونه ای است که به نسبت سپرده ها ۱۰۵ درصد منابع بانک ها توزیع شده و به آسانی و به زودی بازنمی گردد.اگرچه مقرر شده است که بانک ها تجدید ارزیابی دارایی کنند و از طریق منابع صندوق توسعه ملی افزایش سرمایه دهند. اما اینکه انتظار داشته باشیم بانک ها و صندوق توسعه به فعالان اقتصادی وام بدهند تا آنها حقوق به تعویق افتاده کارکنانشان را بپردازن، راه حل اساسی نیست و مسایل بخش خصوصی برطرف نخواهد شد.باید اقدامات همه جانبه ای صورت گیرد تا آب به جوی و قطار منحرف شده به ریل بازگردد.»

پورفلاح در جمع بندی مباحثی که در این کمیسیون مطرح شد، نخست لغو بخشنامه خرداد ۱۳۹۱ بانک مرکزی را خواستار شد و سپس تاکید کرد که بانک مرکزی بانک ها را مکلف کند، دستورالعمل ۳۵ بندی دولت را به اجرا بگذارند. او همچنین خواستار نهایی شدن آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شد.