کاهش تعداد گمرک‌ها ممکن نیست / تصویب ۷۳ منطقه آزاد و ویژه جدید
معاون گمرک ایران کاهش تعداد گمرک‌ها را با توجه به قوانین فعلی ناممکن دانست و گفت: از یک سو از گمرک ایران خواسته شده تعداد گمرک‌های خود را کاهش دهد و از سوی دیگر با ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید به ایجاد گمرک‌های جدید نیاز داریم.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که برنامه کاهش تعداد گمرک‌های غیرفعال یا کم‌فعال گمرک به کجا رسید؟ گفت: براساس مصوبه مجلس در مجموع ۷۳ منطقه ویژه و آزاد تصویب شده است که در حال حاضر درخواست‌هایی از سوی متقاضیان مطرح شده که ایجاد این مناطق هرچه سریعتر اجرایی شود.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۳ منطقه ویژه و هفت منطقه آزاد در کشور عملیاتی شده است، افزود: سایر مناطق آزاد و ویژه‌ای نیز که از سوی مجلس به تصویب رسیده‌اند دیر یا زود به مناطق فعلی کشور اضافه می‌شوند که به طور طبیعی این مناطق نیاز به ایجاد گمرک‌های جدید دارند.
وی افزود: با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که با عملیاتی شدن مناطق آزاد و ویژه جدید عملا امکان کاهش تعداد گمرک‌های کشور وجود ندارد.
او همچنین با بیان اینکه بخشی از تجارت کشور را مبادلات مرزی و ملوانی تشکیل می‌دهد، افزود: حجم این نوع مبادلات هرچقدر هم که باشد ما نمی‌توانیم گمرک‌های مربوط به این مناطق را تعطیل کنیم چرا که در این صورت حجم قاچاق به کشور افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر چرا باید گمرکی را تعطیل کنیم که چند روز بعد با تشکیل منطقه آزاد یا ویژه دوباره به همان گمرک نیاز پیدا خواهیم کرد.
پیشتر نیز مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران گفته بود: در شرایطی که طبق برنامه پنجم توسعه کاهش تعداد گمرک‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲ الزامی است در برخی مناطق کاهش گمرک‌ها موجب رونق قاچاق می‌شود.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده هم‌اکنون ۱۴۴ گمرک در سطح کشور وجود داد اما ۹۰ درصد از کل تجارت خارجی کشور تنها متعلق به ۱۰ گمرک است و ۳۰ گمرک کشور بالغ بر ۹۸ درصد از کل حجم تجارت خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. به این معنا که ۱۱۰ گمرک دیگر فقط دو درصد از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش ایسنا، در ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده که دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل ۳۰ درصد از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد. همچنین براساس تبصره این ماده به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز کند.
