بخشنامه جدید ارزی در راه است / دو برابر شدن اقساط تسهیلات ارزی ابلاغ می شود

    ششمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور “امیر رحیمی” مدیرکل اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی، معاونان او و همچنین با حضور”محمدرضا قربانی” مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی برگزار شد تا علاوه بر بررسی عملکرد بند ۱۶ قانون بودجه سال جاری، بخشنامه ۱۰۱۵ بانک مرکزی به عنوان آخرین دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی به نقد و بررسی گذاشته شود. این نشست البته اخبار خوشی هم برای فعالان اقتصادی در برداشت؛ آنجا که رحیمی از ابلاغ بخشنامه ای جدید برای رفع مشکلات ارزی و سپرده گذاری خبر داد و پس از شنیدن مصائب بانکی تعدادی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، وعده داد که گلایه های آنان از عدم اجرای بخشنامه ها را به اداره نظارت بانک مرکزی منتقل کند. همچنین در پایان این نشست به درخواست “محمد مهدی رییس زاده ” رییس این کمیسیون مقرر شد از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نظرات خود در مورد بخشنامه ارزی بانک مرکزی را به اتاق تهران منعکس کنند تا پس از جمع بندی با مسئولان بانک مرکزی در میان گذاشته شود.

رییس زاده در ابتدای این نشست به بیان این توضیحات مقدماتی پرداخت که « بخشی از مشکلاتی که اکنون گریبانگیر بخش خصوصی است، ناشی از آن است که بخشنامه ها در زمان خود توسط بانک ها به اجرا درنیامده و به نظر می رسد، بخش نظارت بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرده است.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران در ادامه این پرسش را خطاب به رحیمی مطرح کرد که اگر بانک ها بخشنامه ۱۰۱۵ را نیز به اجرا نگذارند، بانک مرکزی چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت؟ او همچنین با اشاره به فرجه های زمانی که برای ترخیص کالا در بخشنامه پیش بینی شده است، گفت:« واردکنندگان باید اسناد را از بانک ها بگیرند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند اگر بانکی از ارائه اسنادامتناع ورزید تکلیف فعالان اقتصادی چه خواهد بود.» رییس زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت:«با توجه به اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به همه دستگاه ها تکلیف شده است که ازبخش خصوصی نیز نظرخواهی کنند، آیا بانک مرکزی تصمیم ندارد از بخش خصوصی نیز در جریان تدوین بخشنامه های جدید و دستورالعمل هایی که در حال بازنگری است استعلام کند؟» او همچنین مفاد مندرج در بخشنامه ۱۰۱۵ را قدری پیچیده خواند.

رییس زاده پس از طرح این موارد، میکروفون را به مدیرکل اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی سپرد تا نظرات خود را بیان کند. رحیمی نیز توضیح داد:« پس از استقرار دولت مقرر شد، بخشنامه ۱۰۰۶ به دلیل تناقضاتی که ازدو بند آن برداشت می شد، مورد بازنگری قرار گیرد. اما به طور کلی، بازنگری و صدور بخشنامه ای جامع و کامل ضرورت داشت.» او ادامه داد:«براین اساس جلسات مختلفی با حضور بانک ها و رییس کل بانک مرکزی برگزار کردیم و حاصل ساعت ها نشست کارشناسی، بخشنامه ۱۰۱۵بود که فعالان اقتصادی بر این عقیده اند که بخشنامه پیچیده است. اگر بخشنامه پیچیده به نظر می رسد به این دلیل است که بخشنامه برای تعیین تکلیف مسایل پیچیده ای طراحی شده است.»

بانک مرکزی جانب بانک های خصوصی را می گیرد

پس ازپایان سخنان رحیمی “محسن حاجی بابا” میکروفون مقابل خود را روشن کرد و گفت که برای تدوین این بخشنامه ها از نمایندگان بخش خصوصی دعوت نشده است. او همچنین گفت:«ما تصور می کردیم، بانک مرکزی میان بخش خصوصی و بانک ها نقش داور را ایفا می کند اما دراین ماه ها جانب بانک های خصوصی را گرفته است.»

برخی اقدامات بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست

اما رحیمی با رد سخنان حاجی بابا گفت:« در نشست های بانک مرکزی نمایندگانی از بخش خصوصی نیز حضور یافته اند. ازطرفی در بخشنامه ۱۰۱۵ استخوان بندی بخشنامه ۱۰۳۸ حفظ شده و ما در بخشنامه جدید رابطه بانک ها و فعالان اقتصادی را تعریف کرده ایم.» او ادامه داد:« آقای سیف نسبت به رعایت عدالت تاکید ویژه ای دارند و معتقدند که باید به این مسایل صرفا از منظر قواعد بانکی نگریسته شود.»او افزود:« به دنبال نامه های متعددی که از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد تعهدات مدت دار به بانک مرکزی ارسال شده است، در بخشنامه جدید زمان ترخیص را مد نظر قرار دادیم.» رحیمی ادامه داد:« در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی دولت نیز مقرر شد، دوبرابر شدن اقساط ذخیره ارزی ظرف مدت کوتاهی ابلاغ شود.» اوهمچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی درصدد افزایش شفافیت ضوابط اعطای تسهیلات ارزی است، گفت:«بانک ها باید درقبال حساب ارزی مشتریان خود متعهد باشند و همچنین باید ارز را به نرخ روز از مشتریان خود خریداری کنند. در این میان برخی از اقدامات بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.»

درادامه “منوچهرهامون” عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت:« مشکلات کنونی فعالان اقتصادی به این دلیل به وجود آمده است که بانک مرکزی و سیستم بانکی به تعهدات خود و نیز قوانین حاکم بین المللی پایبند نیستند.» او تاکید کرد:« اگر بانک ها به قواعد بین المللی پایبند بودند، ارز را به نرخ همان لحظه معمله می کردند. »

زلزله ۸ ریشتری در بازار ارز

“مهدی کرباسیان” دیگرعضو کمیسیون سرمایه گذاری، گفت:«مشکلات ارزی ایران از سال ۱۳۵۸ به این دلیل که همواره به صورت اداری تعیین شده وجود داشته است. اما در دوره ای که با همکاری وزارت اقتصاد، ارز تک نرخی شد، تنش ها به حداقل رسید.» او افزود:«باید بپدیریم که در سال های اخیر گویی زمین لرزه ای ۸ ریشتری رخ داد که بازار ارز را متلاطم کرد.» کرباسیان در ادامه سخنانش با ذکر مثالی به اهمیت برنامه ریزی در اقتصاد پرداخت و گفت:« در کشوری مانند فرانسه زمانی قرار بود، سن بازنشستگی را یک سال افزایش دهند و از چهار سال قبل در این زمینه اطلاع رسانی کردند؛ به گونه ای که حتی روز اجرای این طرح از چهار سال قبل مشخص بود. اما در ایران قیمت ارز یک شبه تغییر کرد.» اوخطاب به فعالان اقتصادی گفت:« شک نکنید که دولت و بانک مرکزی به دنبال راهکاری برای رفع این معضلات هستند، چرا که دولتمردان درصدد آن هستند که هرچه زودتر سرمایه گذاری و اشتغال رونق پیدا کند. حمایت های بخش خصوصی نیز به دستیابی به چنین اهدافی کمک می کند.» اواما این نکته را نیز گوشزد کرد که «این مشکلات یک روزه قابل حل نیست.»اوهمچنین گفت:« آنچه بانک مرکزی به عنوان دستورالعمل صادر کرده است باید توسط بانک ها به اجرا درآید.»
دست بانک ها در جیب مشتریان

“کمال سید علی” معاون سابق ارزی بانک مرکزی و کارشناس این کمیسیون نیز گفت:« یک اصل مهم این است که دولت هنگامی که برای ارز تصمیم گیری می کند باید منابع آن را نیز مشخص کند. در گذشته، دولت منابع کافی در اختیار نداشت به منابع بانک مرکزی دست می برد؛ بانک مرکزی نیز منابع بانک ها را مورد استفاده قرار می داد و بانک ها نیز دست در جیب مشتری می بردند.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت که لازم است در مورد یوزانس، ریسک نوسانات ارز مربوط به مشتری و ریسک تغییرات پایه ارز برنامه ریزی مجددی صورت گیرد.

حاجی بابا باردیگر رشته کلام را به دست گرفت تا نسبت به آنچه “عطف به ماسبق شدن” بخشنامه ها می نامید انتقاد کند. او خطاب به رحیمی درخواست کرد:«در بخشنامه ها به عقب بازنگردید. در غیر این صورت، این دستورالعمل ها آرامش به وجود امده در اقتصاد را برهم می زند.» او ادامه داد:« البته ممکن است در بخشنامه ها اشاره مستقیمی به گذشته نشود اما تاریخ هایی که درآن ذکر می شود، حاکی از عملیاتی است که به گذشته باز می گردد.»

عطف به ماسبق نداریم

در ادامه این نشست، بار دیگر نوبت به رحیمی رسید تا توضیحات تکمیلی را ارائه کند:« بانک مرکزی به قوانین بین المللی پایبند است و عدم اجرای بخشنامه ها را از طریق حوزه نظارت پیگیری خواهیم شد.» رحیمی نیز گفت:« ما هم به دنبال آرامش هستیم و زمانی که رییس کل جدید بر سر کار آمد، خواستار بازنگری در بخشنامه ها شد.» او ادامه داد:« ما در بخشنامه ها عطف به ماسبق نداریم و بانک ها حق ندارند که مابه التفاوت دریافت کنند.»رحیمی همچنین گفت که بانک مرکزی آمادگی دارد درخواست های بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه لازم باشدبخشنامه جدید را مورد اصلاح قرار دهد.

درادامه سخنان رحیمی، “عبدالرسول شعبانی” معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز توضیح داد:«ریشه مشکلات کنونی در گذشته است و بخشنامه های فعلی نیز مربوط به بحران هایی است که در گذشته ایجاد شده است. این بحران ها به دلیل کاهش منابع ارزی و درآمدهای نفتی رخ داد ومنافع گروه های مختلف را درگیر کرد. به موجب این رخداد ها اکنون نقطه تعادلی که همه را راضی کند، وجود نخواهد داشت.» او درباره بخشنامه ۱۰۱۵ که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت:«۴ بند نخست این بخشنامه تکلیف متقاضی وبانک ها را تعیین کرده است؛۴ بند بعدی، نرخ تسویه را مشخص می کند و۲ بند پایانی نیزبه رابطه بانک های عامل و بانک مرکزی می پردازد. ضمن اینکه قراراست نگارش بخشنامه جامع تری دردستورکار قرار گیرد.» اوهمچنین در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی ازعدم اجرای بخشنامه ها گفت:«اگربخشنامه ای به اجرا درنیامده است، هم ازجنبه نظارتی و ازهم بعد حقوقی قابل پیگیری است. البته بانک ها نیز این گلایه را از بانک مرکزی مطرح می کنند که به تعهدات خود پایبند نبوده است و عدم اجرای بخشنامه هارا به عدم پایبندی بانک مرکزی نسبت به تعهداتش نسبت می دهند.» “دکتر محمود بهشتیان” مشاورامورگمرکی اتاق تهران و نیز مشاورعالی گمرک ایران نیز این نکته را مورد اشاره قرار داد که دربخشنامه ها اصطلاحات گمرکی به درستی برگزیده شود تا مشکلی از این ناحیه به وجود نیاید.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران، ضمن قدردانی ازحضور مسئولان بانک مرکزی و سایر حاضران این جلسه از آنان بابت عدم ورود به بحث بررسی عملکرد بند ۱۶ قانون بودجه ی سال جاری به دلیل ضیق وقت پوزش خواست و از آقای قربانی وعده گرفت که درجلسه آتی کمیسیون با حضور او و سایر مسئولان بخش اعتبارات به این موضوع رسیدگی شود. همچنین مقرر شد، ظرف هفته آینده، کلیه موارد ، اعم از نارسایی ها و پیشنهادات در مورد بخشنامه ۱۰۱۵ از سوی کمیسیون جمع بندی شده و به اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ارسال شود.