آزادراهي كه افتتاح نمي‌شود!
“تاكنون آزادراه تهران – شمال در قطعه چهارم، ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته و فقط آسفالت آن مانده است تا اين بخش امسال افتتاح شود.” اين اظهارنظر يك مقام مسئول در وزارت راه و بيانگر آخرين وضعيت بزرگراهي ست كه قرار بود قطعه چهارم آن پس از سالها تا پيش از پايان سال ۹۰ افتتاح شود … اما نشد.
به گزارش افکارنیوز، به گفته معاون وزير راه و شهرسازي زمان افتتاح قطعه چهارم آزادراه تهران- شمال كه از آرزوهاي ديرينه مردم براي سفري ايمن به شمال كشور به شمار مي‌رود، امسال خواهد بود.
احمد صادقي – معاون وزير راه و رييس شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور – در گفت و گو با ايسنا، با اعلام پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصدي قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال، خاطرنشان كرد: در قطعه يك اين بزرگراه نيز شاهد پيشرفت ۴۰ درصدي هستيم.
كلنگ پروژه آزادراه تهران ـ شمال در سال ۷۵ به زمين زده شده تا تمام وزراي منصوب شده در وزارت راه با وعده افتتاح اين پروژه وارد وزارتخانه شوند و بدون تحقق آن كرسي وزارت را به ديگري بسپارند. در ادامه اين نهضت وزير راه و شهرسازي دولت دهم نيز چندي پيش اعلام كرد كه اين پروژه تا پايان دولت دهم به پايان مي‌رسد.
درباره قطعه چهارم اين آزادراه وعده داده شد كه تا پايان سال ۹۰ به بهره‌برداري برسد. اما به‌رغم وعده داده شده، مسوولان در زمستان اعلام كردند كه به دليل سرماي زودرس، كوهستاني بودن منطقه و رانش زمين در اين قطعه، افتتاح آن در سال ۹۰ ممكن نيست تا يك سال ديگر به تعداد سال هاي در دست احداث بودن اين آزاد راه افزوده شود.
به گزارش ايسنا، درحالي همچنان وعده‌ها براي افتتاح اين آزادراه محقق نمي‌شود كه مطالعات ساخت آن براي نخستين بار با وعده پنج ساله براي ساخت، در سال ۱۳۵۶ به تصويب رسيد و هزينه آن طبق نظر فرانسوي‌هايي كه داوطلب اجراي آن بودند تا پايان زمان ۱۰ ساله پس از بهره‌برداري حدود ۷۵۰ ميليارد ريال برآورد شده بود، اما در نهايت كلنگ آن در سال ۱۳۷۵ به زمين خورد و قرارداد مشاركت با بنياد مستضعفان با برآورد دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال و سهم‌الشراكه وزارت راه به مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال به صورت مقطوع جهت تملك اراضي به وسيله دولت و بقيه تعهدات و هزينه‌هاي تكميل و بهره‌برداري توسط بنياد منعقد شد.
اما مشكلات متعدد، ساخت و عمليات اين پروژه را متوقف كرد و به سال ۱۳۸۲ كشاند؛ به‌طوريكه در آن سال قرارداد ساخت منطقه يك اين آزادراه با يك شركت چيني به مبلغ ۲۴۵ ميليون دلار امضا شد، اما به دليل بروز مشكل در باز كردن اعتبار اسنادي (LC) توسط ايران، نارضايتي از مديريت شركت چيني، تملك اراضي، موافقت بيمه چين و بسياري از عوامل ديگر به تعويق افتاد و عملا اعتبار اسنادي آن تا اواخر سال ۱۳۸۵ باز نشده بود كه به دليل گذشت مدت زمان طولاني و مقطوع بودن قرارداد، پيمانكاران چيني خواستار تغيير و افزايش قيمت تا ۷۹۰ ميليون دلار شدند و مجددا با ۴۰۰ ميليون دلار دوباره با شركت جديد چيني قرارداد امضا و مقرر شد به مدت سه سال منطقه يك اين آزادراه به طول ۳۲ كيلومتر (كن تا دوآب شهرستانك) تحويل داده شود.
و حال، پس از گذشت دو دهه وقتي چنين وعده‌هايي عملي نشوند بي‌اعتمادي مردم را درپي دارند و از آنجايي ه اين پروژه براي سرعت ۸۰ كيلومتر در ساعت جوابگو نخواهد بود، ممكن است در صورت طولاني‌تر شدن زمان اجرا توجيه خود را از دست بدهد.
