اعلام آمادگی 22 خط کشتیرانی برای اعزام کشتی به بنادر ایران

بررسی موانع نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای در کمیسیون حمل و نقل
واردات کامیون تسهیل شود
اعلام آمادگی 22 خط کشتیرانی برای اعزام کشتی به بنادر ایران

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران، برای بررسی آنچه که نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای را به تعلیق درآورده است برای ششمین بار در دوره جدید فعالیت کمیسیون ها گردهم آمدند. نوسازی کامیون ها از طریق واردات،موضوع بند «ه» ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه بود که با وجود سپری شده حدود 3 سال از ابلاغ آن هنوز اجرایی نشده است.

اما آغازاین نشست با اعلام اخباری از “دریا” و “حمل و نقل هوایی” و “چالش های موجود در حوزه حمل و نقل زمینی و ترانزیت” گره خورد. در ابتدا، “بهروزصادقی فر” معاون اموربنادر سازمان بنادر و دریانوردی گزارشی از روند ورود کشتی ها به بنادر ایران ارائه کرد و گفت:«آمار تخلیه و بارگیری بنادر در 7 ماهه سال جاری نسبت به سال قبل 5/1 درصد کاهش یافته است که این کاهش بیشتر مربوط به تخلیه و بارگیری کانتینر است.» اوهمچنین ازاعلام آمادگی 22 خط کشتیرانی بین المللی برای اعزام کشتی به بنادر ایران خبر داد و گفت که این اعلام آمادگی پس از تغییراپراتور بندر شهید رجایی که پیش از این، شرکت تایدواتر، اپراتوری آن را برعهده داشت، صورت گرفته است.

کانتینرها در دوبی مفقود می شود

صادقی فرسپس توضیح داد:«با وجود تحریم ها، کشتی ها محموله های ایران را تا بنادر دوبی می آوردند، اما این انتقال موجب افزایش هزینه حمل کانتینرها می شود. هزینه هایی که در نهایت مصرف کنندگان نهایی و صاحبان کالا متحمل می شوند.» وافزود:«وقتی کالا به دوبی می رود، به دلیل بازرسی هایی که صورت می گیرد، تعدادی ازکانتینرها نیز مفقود می شود.»

راه بندان مرز پرویز خان

درادامه،”غلامحسین امیری” کارشناس کمیسیون حمل و نقل، اخباری از وضعیت مرز پرویز خان ارائه کرد و گفت:«پس ازآنکه برای رفع مشکلات مرز پرویزخان ازطرف کمیسیون نامه نگاری هایی با وزارت کشور صورت گرفت وجلساتی نیز برگزار شد. درنهایت انسداد این مرزتا حدودی برطرف شد و تردد کامیون ها به روزانه 400 دستگاه کامیون رسید. اما تردد کامیون ها اکنون بار دیگر سیرنزولی پیدا کرده است. آنگونه که در حال حاضر، حدود10هزارکامیون درمرزعراق درانتظار ورود به ایران هستند و روزانه 200 کامیون از این مرز تردد می کند. امیری سپس به رشد 8/6درصدی آمارمربوط به ترانزیت اشاره کرد وگفت:«گزارش سازمان حمل ونقل جاده ای، حدود 8 میلیون تن برآورد شده است و حدود4/3 درصد نفتی و5/3 درصد نیز غیرنفتی است.»

امیری همچنین آخرین وضعیت لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت:«لایحه مبارزه با قاچاق پی از تصویب به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز12ایراد به آن وارد کرده و سپس به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده است.» او گفت:«شنیده شده است که دولت یازدهم در پی بازپس گیری این لایحه و اعمال اصلاحاتی در آن است.» “فرهاد فزونی” نیز با اشاره به مشکلات مرز پرویزخان گفت:«استاندارجدید کرمانشاه وعده داده است تا در اولین فرصت مشکلات این مرز را مورد بررسی قرار دهد.»

تانکرهای حمل ال پی جی خریداری شود

“علی عیقرلو” یکی دیگر از کارشناسان کمیسیون ازاینکه مشکلات مربوط به ترانزیت سوخت همچنان با مشکل روبه روست، گلایه کرد و گفت:«با توجه به اینکه ترانزیت LNGاز قلمرو ایران درحال افزایش است، کمبود تانکرهای حمل LPG مشکل ساز خواهد شد و به نظر می رسد برای پاسخگویی به این حجم تقاضا، حدود 500 دستگاه تانکر حمل LPG نیازداشته باشیم.» او افزود:«درایران این تانکرها240 میلون تومان به فروش می رسد، درحالی که می توان این تانکرها را با 30 تا 40 هزار دلار از ترکیه خریداری کرد.

درادامه این نشست، “محمد خداکرمی” معاونت اموربین الملل سازمان هواپیمایی کشوری،با اشاره به آثار لغو تحریم های مربوط به قطعات هواپیما در توافق ژنو گفت:« دو آیتم دراین توافقات مورد اشاره قرار گرفته است و براین اساس، فروش قطعات یدکی ازتحریم خارج می شود و انتظار می رود، قطعات ارزان تر و سریع تر به دستمان برسد.» خداکرمی ادامه داد:«چنانچه تحریم قطعات یدکی هواپیماها برطرف شود، ازتعداد هواپیماهای زمین گیرکه حدود30 درصد ازناوگان را تشکیل می دهد، کاسته می شود.»او به مزایای دیگر لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت:«انتظار می رود، ازاین پس، ارسال و تعمیر موتور ها نیز به راحتی صورت گیرد.»

اوادامه داد:«درقانون پنجم توسعه که متنوع سازی وآزادسازی نرخ بلیط ها به عنوان یک الزام مورد اشاره قرار گرفته است و آیین نامه آن ظرف سه یا 4 هفته آینده نهایی می شود. با متنوع سازی نرخ ها در برخی خطوط با افزایش نرخ و در برخی دیگر شاهد کاهش نرخ خواهیم بود.» “سیده فاطمه مقیمی” عضوکمیسیون حمل ونقل، نیز از برگزاری دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی وصنایع وابسته در شبکه تجارت ملی و بین المللی در26 لغایت 28 بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی در پاسخ به فراخوان این همایش می توانند مقالات خود را ارائه کنند.»

کامیون ها نوسازی نشد

اعضای کمیسیون در این بخش به بحث و بررسی دستوراصلی این نشست که بند «ه» ماده163قانون پنجم توسعه اختصاص داشت، پرداختند. امیری دراین بخش ازنشست تنها به بیان این توضیح بسنده کرد که «به رغم تایید آیین نامه اجرایی این ماده قانونی توسط هیات وزیران در سال1390هنوزهیچ شرکتی موفق نشده است، یک دستگاه وارد کشور کند.» درادامه این نشست،” داریوش باقرجوان” مدیرکل دفترحمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره روند نوسازی ناوگان و دلایل عدم اجرای این بند از قانون توضیحاتی ارائه کرد. او البته درابتدا به بیان مزایای نوسازی ناوگان پرداخت و”اصلاح مصرف انرژي”،”افزايش ضريب ايمني(كاهش تصادف)”،”كاهش آلايندگي هاي زيست محيطي”،”افزايش سهم كشوردر ترانزيت منطقه” و”بهبود تركيب ناوگان به لحاظ ظرفيت و نوع بارگير” و “افزايش بهره وري” را جزو این مزایا برشمرد. او سپس بند ه ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه را قرائت کرد که به موجب این قانون به شركت هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده شده است با تاييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميون هاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است.باقرجوان درادامه به شرایط کامیون های وارداتی اشاره کرد و گفت:«سال ساخت این کامیون ها باید کمتر از سه سال باشد. کامیوهای وارداتی همچنین باید دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش، انطباق با استانداردهای آلایندگی شورای عالی حفاظت محیط زیست، استاندارد اجباری وانطباق با معیارهای مصرف سوخت باشند. واردکنندگان همچنین ملزم هستند، گواهی ازسازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای ارائه کنند که نشان دهد، کامیون های موصوف از مشخصات فنی وضوابط کاربرد جاده ای برخوردارهستند.او افزود:«طبق این ضوابط، واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد و کامیون های وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حمل و نقل جاده ای قابل واگذاری خواهند بود.» باقرجوان درادامه به مشکلات اجرایی این آیین نامه اشاره کرد و گفت:« تفسير سازمان توسعه تجارت ايران از اين ماده قانوني صرفا كاميون‌هاي صفر را شامل مي‌شود. از این گذشته به دلیل قیمت بالای ارز، واردات دارای توجیه اقتصادی نیست.» مدیرکل دفترحمل ونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درادامه ” ممنوعيت واردات كاميون از كشورعراق”، “عدم همكاري نمايندگي‌ برندهاي خارجي براي تامين خدمات پس ازفروش”،”عدم هماهنگي مابين ارگان‌هاي دخيل” و”عدم موفقيت متقاضيان درثبت سفارش درسازمان توسعه تجارت ايران به خاطر تنگناهاي فراوان قانوني ” را از مشکلات اجرای این قانون خواند. باقر جوان افزود:« تاكنون 27 شركت حمل ونقل اعلام آمادگي کرده و تعداد 5 شركت نيز پس از تكميل مدارك براي واردات 251 دستگاه كاميون و كشنده به دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران معرفي شده است. درضمن تا به حال هيچ گونه وارداتي ازمحل اين بند ازاین قانون صورت نگرفته است.»

ضوابط واردات کامیون ضد انگیزه

اما پس از پایان سخنان باقرجوان نوبت به اعضای کمیسیون و فعالان صنعت حمل و نقل رسید تا از نگاه خود، موانع اجرای این قانون را اعلام کنند. امیری در این باره گفت:« دو ایراد اساسی به بخشنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وارد است؛نخستین ایراد این است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرکت های حمل ونقل و تشکل های صنفی درمورد نحوه واردات این کامیون ها اطلاع رسانی نکرده است واینکه متقاضیان واردات کامیون نمی دانند، درخواست خود را به کدام نهاد ارائه کنند. امیری ادامه داد:«یکی دیگراز موانع اجرای بند «ه» ماده 163قانون برنامه پنجم توسعه این است که فرم های طراحی شده ازسوی سازمان راهداری به گونه ای است که واردات کامیون را مشروط براسقاط کامیون فرسوده کرده است. درحالی که قانون و آیین نامه مربوط به آن، استفاده ازتخفیفات گمرکی را منوط به اسقاط کامیون کرده است. »

او افزود:«این فرم ها باید مورد بازنگری قرار گیرد تا افرادی که خواهان بهره گیری از تخفیفات هستند، یک کامیون اسقاط نیز تحویل دهند. از این گذشته، سازمان توسعه تجارت بر خلاف قانون که اجازه می دهد کامیون با عمر سه سال وارد کرد، تنها اجازه ورود کامیون ها صفر کیلومتر را صادرمی کند.» “توفیق مجد پور” دیگر عضو کمیسیون حمل و نقل نیز روی عملکرد خودروساز ها دست گذاشت و گفت:« شرکت های خودروساز نیز به انحا مختلف ازصدور گواهی خدمات پس از فروش خودداری می کند و به ازای صدور گواهی برای ورود هر کامیون مبالغ هنگفتی را مطالبه می کنند.»

“جواد سمساریلر” رییس انجمن حمل و نقل بین المللی ایران نیز گفت:« در دهه های اخیر کسی در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری نکرده است،به این دلیل که این سرمایه گذاری بازگشتی ندارد.» دیدگاه او در مورد رفع موانع واردات کامیون نیز این بود که چنانچه برای دوره محدودی تمام موانع و ضوابط دست و پاگیر برداشته شود، نوسازی صورت می گیرد.

اما “مسعود خوانساری” رییس کمیسیون حمل و نقل بر این عقیده بود که با آیین نامه و ضوابطی که تعیین شده است، حتی امکان ورود یک کامیون نیز میسر نخواهد بود. او ادامه داد:«این شرایط به هیچ وجه برای واردات کامیون انگیزه ایجاد نمی کند.» خوانساری سپس به برخی پیامدهای تعلیق نوسازی ناوگان و سایر خودروها اشاره کرد و گفت:«در حال حاضر8 هزار تاکسی در تهران تردد می کنند که فاقد استانداردهای به روز است. این تاکسی ها 30 برابر خودرویی که در سطوح استانداردهای یورو 2 و سطوح بالاتر است، آلودگی ایجاد می کند. در شرایطی که تاکسی ها 10 برابر بیش از خودروهای معمولی تردد می کنند، می توان تخمین زد که این تاکسی ها به اندازه 2 میلیون 400 خودروی معمولی آلودگی ایجاد می کنند. او افزود این آلودگی ها پدید آورنده سونامی سرطان است.» خوانساری ادامه داد:« طی جلساتی با رییس بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، در حال بررسی این موضوع هستیم که بار دیگر خدمات لیزینگ راه اندازی شود و به نظر می رسد تا اندازی حلال این مشکلات باشد.»

پس از بیان این نقطه نظرات، مقرر شد رییس این کمیسیون برای اجرای صحیح مقررات واردات کامیون توسط شرکت های حمل ونقل، هماهنگی های لازم را با روسای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین سازمان توسعه تجارت به عمل آورد.