برابری هزینه تولید و فروش؛ چالش جديد صنعتگران
| نظام مبادله سنتی و اثرات هدفمندسازي يارانه‌ها از جمله دلايل افزايش هزينه | |||
|
در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی به افزایش هزینه‌های تولید انتقاد مي‌كنند، هزینه بالای مبادله و فروش نیز از دیگر عواملی است که به نگراني فعالان اقتصادي دامن زده است. مسوولان دولتی نیز رشد غير قابل توجيه هزينه‌هاي فروش را مساله اي چالش برانگيز در راه تولید می‌دانند؛ به طوری که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اخيرا با اشاره به مسائل اثرگذار بر قیمت تمام شده توليد كالا، گفته است: قیمت تمام شده شامل هزینه تولید و هزینه مبادله است. کاهش هزینه تولید، راهکارهای خاص خودش را دارد، اما در مورد هزینه مبادله، کشور ما جزو رکورددارها است.اين همان چالشی است که به گفته این مقام مسوول از 6سال پیش تاکنون کشور با آن روبه رو بوده است و با شرایط رقابتی فروش کالا همخوانی ندارد. به گفته محمدصادق مفتح، طبق آخرين آمارهاي سال 85 ميزان هزينه بخش توليد و بخش مبادله در هزينه تمام شده كالاها، به صورت برابر بوده است؛ این در حالی است که کمتر کشوری دارای چنین وضعیتی است. به گفته این مسوول دولتی، استفاده نکردن از ابزارهای جدید و توسعه نیافتگي در بخش تجارت الکترونیک از جمله دلایل این موضوع است. این در حالی است که مدت‌ها است در دنیا چرخه توزیع و فروش کالاها، الکترونیکی شده است. هزینه پنهان در مسیر تولید حسین ساسانی با اشاره به هزینه‌های جانبی تولید، اظهار کرد: تامین منابع مالی برای واردات مواد اولیه، بازگشایی «ال.سی»، تعرفه گمرکی و … از جمله هزینه‌های جانبی تولید است. همچنین با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی واحدهای تولیدی گاهی اوقات مجبور به تغییر تامین‌کنندگان خارجی مواد اولیه می‌شوند. این در حالی است که پیش از بستن قرارداد باید از سابقه کاری آنها مطلع شوند. دبیر کل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: شناسایی تامین‌کنندگان، عقد قرارداد با آنها و دریافت کالا، مراحلي دارد که هر کدام از آنها مستلزم صرف هزینه از سوی واحدهای تولیدی است. دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه با اشاره به هزینه‌های فروش کالا نیز گفت: در کنار هزینه‌های پنهان که ذکر شد، یک سری هزینه‌های دیگر هم برای فروش کالا وجود دارد. شناسایی و انتخاب توزیع‌کنندگان کالا از جمله این هزینه‌ها است که مجموع آن در افزایش قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد و قدرت رقابتی را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. دو راهکار برای کاهش هزینه‌ها عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در مورد راهکارهای کاهش قیمت فروش و مبادله گفت: عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری یکی از راهکارهایی است که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های فروش و مبادله شود. از سوی دیگر ایجاد مکانیزم فروش الکترونیکی و گسترش فروشگاه‌های زنجیره ای و بزرگ نیز راهکار دیگر است. عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به واحدهای تولیدی که مجبور هستند به دلیل افزایش محدودیت‌های بین‌المللی مواد اولیه خود را از کانال‌های مختلف تهیه کنند، اظهار کرد: در واحدها و بنگاه‌هایی که مواد اولیه به طور مستقیم وارد نمی‌شود، طبيعي است كه روي آوردن به دلال‌ها و واسطه‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي مبادله و رشد قیمت تمام شده مي‌شود. سود بانکی، عامل دیگر به گفته عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، تاثیر 23 درصدی سیستم بانکی بر قیمت تمام شده عملا قدرت رقابت خطوط تولید داخلی را کاهش می‌دهد. افزایش قیمت با افزایش محدودیت‌ها وی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیازمند ارز هستند که به دلیل تخصیص کم ارز با نرخ مرجع مجبورند که از طریق صرافی‌ها عمل کنند. این موضوع نیز در عمل هزینه‌هایی را برای بخش تولید به همراه داشته است که در قیمت تمام شده محصولات موثر است. افزون بر دلايلي كه فعالان صنعتي به آن اشاره مي‌كنند رشد هزينه‌هاي مرتبط با حمل‌و‌نقل كالا پس از هدفمندسازي يارانه‌ها نيز از ديگر عوامل موثر بر افزايش هزينه‌هاي فروش قلمداد مي‌شود. |
دنیای اقتصاد – «هزینه تولید کالا با هزینه مبادله و فروش آن برابری می‌کند.» این موضوعی است که فعالان صنعتی دولتی و خصوصی آن را یک فاجعه برای اقتصاد ایران دانسته و اعلام می‌کنند که بايد براي حل و فصل اين چالش راهکاری ساختاري انديشيده شود.
