بهارستاننشینها تصویب کردند: عدم واگذاری امور حاکمیتی شهرکهای صنعتی
70درصد وجوه حاصل از واگذاری سازمانهای توسعهای صرف توسعه اقتصادی میشود
گروه صنعت و معدن- سرانجام چانهزنی برای خروج شرکتهای شهرکهای صنعتی از لیست واگذاریها نتیجه داد؛ به طوری که نمایندگان در جلسه صحن علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره 5 بند «الف» ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب کردند که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و همچنین واحدهای تابعه استانی به عنوان سازمان توسعهای هستند و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمیشود.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ انجام ميشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام كند.
مجلسيها همچنين تصويب كردند كه در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها هستند، واحدهاي تابعه استاني با رعايت قوانين و مقررات ذيربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي بوده و موظفند ضمن اعمال نظرات، حمايتهاي لازم را به عمل آورند.
با تصويب نمايندگان مجلس، در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نشده است يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تامين زيرساختها را برعهده دارند.
همچنين مجلسيها مقرر كردند اساسنامه و ساختار سازمان توسعه اي و واحدهاي تابعه استاني و تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود كه حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهوري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
وکلای ملت این ماده واحده را با 175 رای موافق، 4 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس همچنین پس از تصویب ماده واحده طرح اصلاح تبصره 5 بند «الف» ماده 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، با الحاق دو تبصره به ماده واحده این طرح موافقت کردند.
نمايندگان در تبصره الحاقي به ماده واحده اين طرح مصوب كردند شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادين و توسعهاي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت ميكند.
بهارستاننشینان در تبصره الحاقی دیگری مصوب کردند وجوه حاصل از واگذاریهای سازمانهای توسعهای کشور بر اساس مصوبه مجلس، با رعایت مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴
به خزانه واریز و ۷۰ درصد آن برای مشارکت با بخشهای غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزههای نوین یا فناوری پیشرفته و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف شود.
تصمیمات روز گذشته مجلسیها برای شهرکهای صنعتی در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی مجلس با بيان اينكه شركتهايي كه سهام زيرمجموعههاي خود را به فروش رساندهاند، با كمبود شديد مالي مواجه هستند، تصريح كرد: 70 درصد از پول فروش سهام شركتهاي زير مجموعه صنايع مادر به خود آنها بازگردانده شود.
محمدرضا نعمت زاده در موافقت با الحاق يك تبصره به طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: در سالهاي گذشته وجهي كه از واگذاري سهام و اموال شركتهاي دولتي به دست ميآمد به خود شركتها براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف بازميگشت.
وي با بیان اینکه وظیفه اصلی شركتهاي توسعهاي گسترش و توسعه فعاليتها است، اظهار كرد: مجلس با تصويب قانون مقدار دريافتي شركتها را ابتدا به 70درصد، سپس به 50درصد و بعد از آن به صفر تبديل كرد. نتیجه شركتهاي توسعهاي كه سهام واحدهاي زيرمجموعه خودشان را واگذار كردند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واريز كردند، اين شد كه خودشان امروز پولي ندارند.
نعمتزاده افزود: به طور مثال شركت ملي فولاد امروز خودش مانده و ساختمانش، حال آنكه مكلف است طرحهاي خود را اجرا كند.
وي گفت: در تبصره الحاقي كه پيشنهاد شده بر اين اساس است كه به مانند گذشته شركتهاي توسعهاي كه سهام واحد زير مجموعه خود را واگذار ميكنند، 70 درصد اين درآمد به خود آنها بازگردد تا بتوانند طرحهاي نيمه تمام در مناطق محروم را به اتمام برسانند.
نعمتزاده تصريح كرد: به طور مثال سازمان گسترش حدود 400 طرح با دانش فني و به روز را بايد اجرا كند، اما پول ندارد و اگر اين تبصره به اين طرح الحاق شود پولي كه از فروش شركتهاي زير مجموعه به خزانه واريز ميشود دوباره به خود شركتها باز ميگردد.
وي ادامه داد: به طور مثال شركت ايميدرو كه شركتي توسعهاي است تكليف دارد خيلي از معادن و زير ساختهاي آن را آباد كند ولي منابع ندارد زيرا هر چه درآمد ماحصل از فروش داشته به خزانه واريز كرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اگر چه اين مقدار پول زياد نيست، اما آب باريكهاي است كه با آن ميتوان خيلي از كارها را در كشور دنبال كرد.
بر اساس این گزارش، خروج شرکتهای شهرکهای صنعتی از لیست واگذاری در حالی است که پیش از این نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این سازمان مادرتخصصی است و در 31 استان کشور شرکت شهرکهای صنعتی استانی دارد، گفته بود: تصمیمگیریهای کلان در شرکت شهرکهای صنعتی انجام میشود و این شرکتها، شرکتهای توسعه ای هستند که قابل واگذاری نیستند؛ چرا که رسالت شان تمام شدنی نیست و تا زمانی که استانهای محروم در کشور وجود دارد، وظیفه دارند شهرکهای صنعتی ایجاد کرده و بعد آنها را به واحدهای صنعتی واگذار کنند. به گفته سیدمحمدعلی سیدابریشمی، متاسفانه برخی تصور میکنند که شرکت شهرکهای صنعتی یک واحد تولیدی است که به بهرهبرداری رسیده و باید واگذار شود. در حالی که وظیفه این شرکتها ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و واگذاری آنها به بخش خصوصی است.
