سوءمديريت، چگونه رايانه و گوشي همراه را زمين‌گير کرد

روزنامه مردمسالاری: يکي از دلايلي که باعث مي‌شود يک کشور نام جهان سوم را به خود بگيرد و کشور ديگري نام جهان اول را از آن خود کند، مديريت کلان کشور در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… است. اگر تا چندي قبل ملاک داشتن سواد، آشنايي با خواندن و نوشتن بود، در مدت کوتاهي ملاک سواد به دانستن يک زبان ديگري غير از زبان مادري تغيير کرد و امروزه نه تنها همه اين موارد مطرح است بلکه ملاک جديدي در تعريف سواد گنجانده شده است. امروزه به کسي باسواد مي‌گويند که بتواند از رايانه استفاده کند. در حال حاضر استفاده از رايانه يک کار نمايشي نيست بلکه امري زير بنايي است که بر اساس آن يک نفر مي‌تواند تمامي کارهاي روزمره خودش را انجام دهد. روزي نيست که تلويزيون و راديو بابت يک آگهي تبليغاتي که قصد دارد اين فرهنگ را به جامعه القا کند تا مردم از خانه‌هايشان بيرون نيايند و کارهايي از قبيل پرداخت قبوض آب و برق و گاز و غيره را در خانه انجام دهند، هزينه تبليغاتي سنگيني نگيرد. آگهي‌هايي همچون«محيط کار خود را از خانه مديريت کنيد» بيانگر آن است که نبايد براي انجام امور اداري از خانه خارج شد و در اين مسير نه تنها آلودگي هوا بلکه احتمال انواع خطرات را نيز به جان خريد. در اين شرايط يک باره متوجه مي‌شويم دولتمردان در يک تصميم به ظاهر کارشناسي و البته از سرناچاري، يارانه و گوشي موبايل را در ليست کالاهاي لوکس قرار داده و ديگر به آنها ارز دولتي نمي‌دهند. اين تصميم بيانگر آن است که تمامي فرهنگ سازي‌ها براي استفاده از رايانه در کشور ما به معناي تبليغ اشرافي گري و لوکس گرايي است. اما ايکاش فاجعه در همين جا به پايان مي‌رسيد.

نقش گردش مالي رايانه در اقتصاد

با نگاهي به گردش مالي رايانه، متوجه مي‌شويم که اين صنعت اقتصاد بسياري از کشورها را مديريت مي‌کند و رايانه به اندازه‌اي در جهان اهميت يافته که مالک شرکت مايکروسافت که توليد کننده سيستم‌هاي رايانه‌اي است، بزرگترين سرمايه‌دار جهان است. با توجه به آمار منعكس شده در سايت گمرك ايران در زمينه ميزان واردات كالاها، مشاهده مي‌شود حجم واردات كالاهاي مربوط به حوزه آي تي و ديجيتال در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با سال‌هاي گذشته كاهش چشمگيري داشته كه اين موضوع براي بازار جوان و نوپاي كامپيوتر کشورمان بسيار خطرناك است. مشاهده و بررسي روند و ميزان واردات برخي از كالاهاي حوزه ديجيتال و كامپيوتر در نيمه نخست سال 91 در مقايسه با سالهاي قبل، حکايت از آن دارد که بازار رايانه حال و روز مناسبي ندارد. آمار گمرك بيانگر آن است كه در نيمه نخست سال 91 حجم واردات انواع لپ تاپ در حدود يك ميليون و 615 هزار و 276 كيلوگرم، معادل 403 هزار و 819 دستگاه بوده در حالي که حجم واردات لپ تاپ در مدت مشابه سال گذشته 564 هزار و 769 دستگاه بوده است. اين رقم بيانگر آن است که واردات اين محصول 160 هزار و 950 دستگاه كاهش يافته است. از سوي ديگر 245 هزار و 791 دستگاه از اين حجم واردات در سه ماهه ارديبهشت، خرداد و تير سال 91 وارد بازار ايران شده و بقيه 158 هزار و 28 دستگاه در دو ماه مرداد و شهريور وارد بازار شده اند. مقايسه حجم واردات لپ تاپ بين نيمه نخست سال 91 و مدت مشابه در سال 90 و مقايسه آن با مدت مشابه در سال 89 گوياي وخامت اوضاع بازار كامپيوتر است، زيرا اين حجم واردات در مقايسه با مدت مشابه در سال 89 كه ميزان واردات لپ تاپ 377 هزار و 60 دستگاه بوده، بيانگر يك رشد بسيار كوچك 26 هزار و 750 دستگاهي است. به عقيده كارشناسان، اين كاهش حجم واردات لپ‌تاپ، نشانه بسيار بدي است. زيرا در زمينه واردات و افزايش تقاضا در بازار هر سال انتظار يك رشد 30 درصدي از بازار را داريم در حالي که نه تنها شاهد چنين رشدي نيستيم، بلكه با كاهش حجم واردات نيز مواجه شده‌ايم.

اشکال در کجاست

شايد گمان شود فرهنگ مردم پايين آمده و ديگر نمي‌خواهند از رايانه و تجهيزات آن استفاده کنند و بنا دارند به سراغ همان چرتکه، دوات و قلم سالهاي دور بروند اما در واقع اينگونه نيست بلکه بحران اقتصادي ناشي از ضعف عملکرد دولت باعث شده تا يک باره قيمت دلار از 900 تومان به 4 هزار تومان افزايش داشته باشد و دولت براي آنکه بتواند اين بازار لجام گسيخته را سر و سامان بدهد، به فکر آن افتاده تا برخي کالاها را لوکس تعريف کرده و از پرداخت ارز دولتي به آن خودداري کند. اين اقدام شتاب زده نه تنها در راستاي کاهش بحران اقتصادي نبود بلکه بحران را سوي کالاهايي کشيد که مورد نياز جامعه است. به طوري که معاون مدير کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهاي گروه 9 و 10 خبر داد و گفت: قرار است درباره ممنوعيت واردات اين کالا‌ها تصميم‌گيري شود، ولي پيش از نهايي شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است. البته اصلي‌ترين تقاضا در اين گروه را تلفن همراه، رايانه و لوازم خانگي تشکيل مي‌دهد.

جايگاه رايانه در بين جامعه

شايد در دنياي اقتصاد هيچ محصولي تا بدين اندازه متنوع نباشد. البته آنچه در ايران جريان دارد با آنچه در کشورهاي پيشرفته جريان دارد متفاوت است. امروزه در کشور ما براي خريد يک رايانه معمولي بايد قطعات را جداي از يکديگر خريد و به دست يک متخصص سپرد تا آنرا سرهم بندي کند. در حالي که همين خريدار در کشورهاي ديگر به بازار مي‌رود و يک رايانه با هر مارکي که اراده کند، مي‌خرد و بدون دغدغه دردسرهاي سخت‌افزاري، خريدي آسان و مطمئن را انجام مي‌دهد. امروزه خريداران به لحاظ انتظاري که از دستگاه خود دارند، به 4 دسته تقسيم مي‌شوند. دسته اول شامل افراد عادي است که انتظارشان از رايانه به برنامه‌هاي ويرايش متن، برنامه‌هاي حسابداري، استفاده از اينترنت، نگهداري اطلاعات و موارد ساده اي از اين دست محدود مي‌شود که درصد بالايي از کاربران را شامل مي‌شود. اين دسته، از دانشجوياني که توان مالي مناسبي ندارند، آغاز مي‌شود و تا سرمايه داراني که دغدغه مالي ندارند، توسعه مي‌يابد. سيستم‌هايي که اين دسته خريداري مي‌کنند از حدود 600 هزار تومان تا يک ميليون و چهار صد هزار تومان گستره قيمت دارند. دسته دوم شامل افرادي مانند طراحان است که سر و کار زيادي با برنامه‌هايي همچون فتوشاپ دارند و البته شامل افرادي هم مي‌شود که به بازي‌هاي رايانه‌اي علاقه دارند. قيمتي که اين افراد بايد براي يک رايانه بپردازند از يک و نيم ميليون آغاز مي‌شود و تا 4 ميليون تومان ادامه دارد. دسته سوم شامل مديران پشت ميز نشين مي‌شود که هزينه کردن اهميتي برايشان ندارد و دسته چهارم نيز شامل افرادي است که قيمت، وزن و حجم رايانه برايشان اهميت ويژه‌اي دارد. بنا براين مي‌بينيد که رايانه به گروه يا دسته خاصي تعلق ندارد. ممکن است يک رايانه در روستايي دورافتاده براي يک روستايي خدمات بدهد يا براي يک کارشناس خبره کاربرد داشته باشد. در اين شرايط اين سوال پيش مي‌آيد که چگونه آقايان رايانه را کالايي لوکس مي‌دانند؟

داشتن رايانه و موبايل دليل لوکس بودن است

رييس اتحاديه صنف لوازم خانگي، صوت و تصوير و تلفن همراه مي‌گويد: موبايل، کامپيوتر و لپ‌تاپ و لوازم خانگي به هيچ عنوان کالاي لوکس محسوب نمي‌شوند. ابراهيم درستي با اعلام اينکه در حال حاضر در يک خانواده پنج نفره حداقل سه گوشي موبايل، يک کامپيوتر، يک يخچال، يک ماشين لباسشويي و يک تلويزيون وجود دارد مي‌گويد: شايد تمام اين کالاها را بتوان به قيمت کمتر از پنج ميليون تومان خريد. در اين صورت مي‌توان اين خانواده را يک خانواده لوکس و مرفه دانست؟ وي با اعلام اينکه 75 درصد خريداران گوشي تلفن همراه، متقاضي گوشي‌هاي زير 500 هزار تومان هستند مي‌گويد: آيا گوشي زير 500 هزار تومان کالاي لوکس است؟ رييس اتحاديه صنف صوتي و تصويري با اشاره به جلساتي که با مسوولان دولتي و اصناف داشته مي‌گويد: در اين جلسات درخواست کرديم براي گوشي‌هاي زير 500 هزار تومان ارز مرجع يا ارز مبادله‌اي اختصاص دهند، زيرا عمده خريداران به دنبال گوشي‌هايي با اين قيمت هستند و به دنبال گوشي‌هاي بالاي دو ميليون تومان نيستند.

قيمت‌ها به کجا رسيده است

رايانه و تلفن همراه از تابستان گذشته تا امروز شرايط تازه‌اي را تجربه مي‌کند. کالاهايي که تا چند ماه پيش با ميانگين قيمتي 500 هزار تا يک ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شد، اکنون از مرز يک ميليون و 500 هزار تومان فراتر رفته است. اما مساله اينجاست که فروشندگان حاضر به فروش کالاي خود نيستند. اکنون در بين فروشندگان اين جمله رد و بدل مي‌شود که اگر امروز اين جنس را بفروشم، فردا بايد گرانتر بخرم. البته نگراني اين فروشندگان زياد هم بي ربط نيست. در کشوري که دولتمردان توان کنترل قيمت دلار را ندارند و رييس‌جمهور در نشست خبري در جمع اصحاب رسانه اعتراف مي‌کند چند نفر مي‌توانند اقتصاد کشور را بر هم بريزند و دولت هم کاري از دستش بر نيايد، فروشنده بايد هم جنسش را نفروشد. از سوي ديگر تصميمات خلق الساعه را نيز نبايد ناديده گرفت. همين کاسب شب مي‌خوابد و صبح که از خواب بيدار مي‌شود، مي‌شنود يک مسوول دولتي اعلام کرده ديگر ارز دولتي براي کالايي که او ديروز فروخته و امروز مي‌خواهند آن را جايگزين کنند، اختصاص نمي‌دهد و يک باره قيمتها چند برابر مي‌شود.

مجلس چه نظري دارد

اما آيا قوه مقننه مي‌تواند مشکلات کشور را حل کند؟ در اين رابطه عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: متاسفانه دولت توان مديريت بر بحرانها را ندارد و مي‌توان چنين پنداشت که همه چيز را به حال خودش رها کرده است. ايرج نديمي با اشاره به اينکه مشکل اصلي کشور از زماني شروع شد که قيمت دلار بدون حساب و کتاب بالا مي‌رفت مي‌گويد: متاسفانه در همان زماني که بازار کار خودش را مي‌کرد، دولتمردان نشسته بودند و بازي‌هاي بازار را تماشا مي‌کردند. وي در پاسخ به اينکه رايانه و گوشي همراه را مي‌توان کالاي لوکس دانست مي‌گويد: وزارت صنايع کالاها را دسته بندي کرده و بر اساس اولويت بندي به اين نتيجه رسيده که اين کالاها را در رديف لوکس قرار دهد. نماينده لاهيجان با تاکيد بر اينکه نبايد رايانه و گوشي تلفن همراه را کالاي لوکس بدانيم مي‌گويد: اين جملات سليقه اي شده و بهتر بود عنوان ديگري براي آن انتخاب مي‌کردند. وي با اعلام اينکه کالاهايي که بايد وارد شود، اولويت بندي شده است مي‌گويد: در مقايسه با ارزاق عمومي، دارو، تجهيزات پزشکي و مواردي از اين دست، رايانه و گوشي همراه کالاي لوکس محسوب مي‌شود. نديمي با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور مي‌گويد: ناگفته پيداست که کشور ما در تحريم قرار دارد و بايد منابع مالي خودش را مديريت کند تا دچار مشکل نشود و در اين مديريت، اولويت با کالاهاي ضروري است. وي با اعلام اينکه عده‌اي سودجو از هر فرصتي استفاده مي‌کنند تا خواسته خود را دنبال کنند مي‌گويد: در همين اولويت بندي شاهد هستيم که عده اي فرصت طلب بدون در نظر گرفتن شرايط کشور، به رانت و باندبازي پرداخته و با نام کالاي ضروري، ارز را تحويل گرفته اند اما در بازار آزاد فروخته و سود هنگفتي را به دست آورده‌اند. عضو کميسيون اقتصادي با تاکيد بر اينکه بايد قدري تحمل کرد مي‌گويد: بايد از اين شرايط گذر کرد و به نقطه امن رسيد آنگاه مي‌توان براي هر کاري برنامه‌ريزي کرد. وي با تاکيد بر اينکه اگر دولت زودتر به فکر افتاده بود اين همه بحران اتفاق نمي‌افتاد مي‌گويد: همه چيز به سوءمديريت باز مي‌گردد و کشور و نظام تاوان سوءمديريت‌ها را مي‌پردازد. نديمي‌با اعلام اينکه همه صنوف خودشان را محق مي‌دانند نظر متفاوتي ابراز داشت و گفت:همين آقاياني که مدعي هستند رايانه و گوشي همراه کالاي لوکس نيست، اگر خود يا يکي از بستگانشان بيمار شوند و براي خريد دارو مشکل داشته باشند آيا بازهم صحبت از ارز ترجيحي براي رايانه و گوشي همراه به ميان مي‌آورند؟

وضعيت فروشندگان چگونه است

اگر چه دلار قدري پايين آمد و قيمت اين کالاها نيز با کاهش اندکي مواجه شد، اما اعلام خبر ممنوعيت واردات اين کالاها، فروشندگان را دوباره سردرگم کرده است. يکي از واردکنندگان کالاي رايانه اي و تلفن همراه با اشاره به اينکه در اثر تصميم دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات در يک سال گذشته، ميزان واردات قانوني گوشي به کشور افزايش يافته است مي‌گويد: اين امر فعاليت قاچاقچيان در بازار را کاهش داد. اين درحالي است که اکنون و با ممنوعيت ثبت سفارش اين کالا، باز هم بازار در اختيار قاچاقچيان قرار خواهد گرفت. اين بازرگان با اعلام اينکه واردکنندگان قانوني از قبل ثبت سفارش‌هاي خود را انجام داده‌اند مي‌گويد: واردکنندگان با توجه به ثبت سفارش، مي‌توانند تا پايان سال کالاي خود را وارد کنند؛ اما براي بعد از اين مدت با توجه به قانون اعمال شده هيچ راه حلي به جز تعطيلي شرکت‌هاي قانوني و اخراج گسترده نيروهاي اين شرکت‌ها که شايد در کل کشور بالغ بر چندهزار نفر باشد، وجود ندارد. آنچه در کشور قابل مشاهده است، درحال حاضر صدها هزار نفر در بخش‌هاي مرتبط با واردات، فروش، تعمير و ساخت برنامه‌هاي کاربردي در بخش تلفن همراه، کامپيوتر و لپ‌تاپ مشغول فعاليت هستند که در صورت بحران بيشتر در اين بخش، در بلندمدت مجبور به ترک شغل خود خواهند شد. از سوي ديگرچنانچه روند ممنوعيت واردات رايانه و گوشي همراه ادامه داشته باشد، عرضه گوشي و تجهيزات قاچاق در بازار افزايش خواهد يافت و در صورت ارائه کالاهاي بي‌کيفيت و بدون خدمات پس از فروش، متضرر اصلي مصرف‌کنندگان خواهند بود. نکته ديگر اينکه دولت به دنبال آن است تا بودجه را بدون وابستگي به نفت تنظيم کند و محور بودجه بر دريافت ماليات استوار خواهد بود. در اين صورت درآمدهاي گمرکي که بخش قابل توجهي از درآمد دولت است، از دست خواهد رفت، زيرا واردات در عمل معنا و مفهومي نخواهد داشت و سودي که بايد گمرک از وارد کننده دريافت کند، همچون گذشته نصيب قاچاقچي مي‌شود.

آمار واردات گوشي تلفن همراه

با نگاهي به آمارهاي واردات تلفن همراه، به اهميت گردش مالي اين وسيله به ظاهر ساده اما پر درآمد پي مي‌بريم. آمارها بيانگر آن است که در هفت ماهه اول امسال، واردات اين کالا از مرز 100 ميليون دلار گذشته است. بر اساس آمارهاي گمرک ايران، واردات گوشي تلفن همراه به ايران در هفت ماهه اول امسال به 100 ميليون و 392 هزار دلار رسيد، در حالي که اين ميزان در مدت مشابه سال قبل 30 ميليون و 216 هزار دلار بود. به عبارت ديگر، واردات گوشي تلفن همراه در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشي 232/25 درصد افزايش و از لحاظ وزني 119/23 درصد افزايش نشان مي‌دهد. امارات متحده عربي، جمهوري کره و چين 3 کشور عمده مبدا واردات گوشي تلفن همراه به ايران در هفت ماهه اول امسال نام گرفتند. برهمين اساس، در اين مدت 64 ميليون و 942 هزار دلار گوشي تلفن همراه از امارات متحده عربي،13 ميليون و 512 هزار دلار گوشي تلفن همراه از جمهوري کره، 8 ميليون و 87 هزار دلار گوشي تلفن همراه از چين و 13 ميليون و 850 هزار دلار گوشي تلفن همراه از ساير کشورها وارد کشور شد.

مقايسه خودرو با گوشي و رايانه

شايد به نظر برسد اين تعداد و رقم بسيار بالا باشد اما تذکرات نمايندگان مجلس در مورد واردات خودرو زياد هم بي ربط نيست به نوعي که بر اساس گزارش‌هاي گمرک، ارزش واردات خودروهاي سواري در سال گذشته 824 ميليون دلار بوده که با احتساب تقريبي لوازم يدکي به يک ميليارد دلار مي‌رسد. اگر متوسط قيمت هر خودرو را 100 هزار دلار در نظر بگيريم، با اين مبلغ ده هزار خودرو وارد کشور شده در حالي که در بازار لپ‌تاپ 220 ميليون دلار و در بحث لوازم خانگي 500 ميليون دلار ارز از کشور خارج شده است. از سوي ديگر خريداران خودروهاي وارداتي معمولا اقشار پردرآمد هستند، درحالي که خريداران رايانه و گوشي همراه را علاوه بر همان اقشار پر درآمد، اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هم تشکيل مي‌دهد. با توجه به اين آمارها، قرار دادن رايانه و گوشي تلفن همراه در کنار خودروهاي گران قيمت خارجي به عنوان کالاي لوکس، اشتباه بوده و شايد هيچ منطقي پشت اين تصميم وجود نداشته باشد.