فرصت‌ها و چالش‌هاي صنعت نساجي
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران گفت: ايجاد يک فرصت شغلي در صنعت نساجي نيازمند سرمايه‌گذاري حدود 10 ميليون توماني است
مهدي يکتا در گفت‌وگو با خبرنگار “گسترش صنعت” با بيان اين مطلب افزود: صادرات اين صنعت پارسال نسبت به سال 87 با افزايش30 درصدي روبه‌رو بود. اظهارات وي در حالي است که گلنار نصراللهي، مشاور معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن نيز پيش‌تر درباره رشد صادات اين صنعت گفته بود: ميزان صادرات نساجي بدون احتساب فرش دستباف در سال 87 بالغ بر 756 ميليون دلار بوده كه سال 88، به بيش از 900 ميليون دلار رسيد. به گفته دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران، محصولات نساجي ايران به کشورهاي اروپايي، آفريقايي و آسيايي صادر مي‌شد، اما چند سالي است که به دليل شرايط رکودي اقتصاد جهان، عمده صادرات به کشورهاي همسايه اختصاص پيدا کرده است.
اين فعال صنعتي افزود: بر اساس استاندارد کدهاي صنعتي، تنوع در صنعت نساجي بسيار زياد است که همين تنوع باعث افزايش صادرات شده است. يکتا، با اشاره به ظرفيت توليدي کشور در صنعت نساجي گفت: بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن، ميزان توليد پارچه پارسال 750 ميليون مترمربع گزارش شد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد که در فرش ماشيني 80 ميليون مترمربع توليد داشته‌ايم اين در حالي است که برآورد اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران، 100 ميليون مترمربع است. واگذاري مسووليت‌ها به بخش خصوصي وي با اشاره به برنامه‌هاي سند چشم‌انداز 20ساله افزود: يکي از اهداف مهم در اين عرصه تغيير تصديگري از دولت به بخش خصوصي (اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران) است. اين در حالي است که اکثر کشورهاي برتر توليدکننده دنيا بخش مهمي از مسووليت‌هاي اين صنعت را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند. به گفته اين فعال اقتصادي، اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران به دنبال گرفتن يکسري اختيارات نظير پرداخت جوايز صادراتي از دولت است.
با بهره‌گيري از اين روش هم از بوروکراسي‌ها رهايي پيدا مي‌کنيم و هم، افرادي وارد صنعت نساجي مي‌شوند و اعمال‌نظر مي‌کنند که عمرشان، سابقه کاري و سرمايه خود را به پاي اين صنعت گذاشته‌اند. دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران با اشاره به مشکلات پيش روي اين صنعت اذعان کرد: عمده‌ترين مشکلات اين صنعت، کمبود مواد اوليه از جمله پنبه است. وي ميزان توليد سالانه پنبه در کشور را 40 تا 50 هزار تن تخمين زد و گفت: اين در حالي است که صنعت نساجي به 150 هزار تن پنبه در سال نياز دارد. يکتا افزود: واردات پنبه باعث مي‌شود تا صنعتگران در زمينه قيمت تمام شده و نداشتن تنوع در محصولات متضرر شوند. وي ارائه تسهيلات وزارت جهاد کشاورزي به پنبه‌کاران را يکي از راهکارهاي اين مساله دانست و خاطرنشان کرد: با بکارگيري اين روش پنبه‌کاران به افزايش توليد تشويق مي‌شوند. اين فعال اقتصادي همکاري نکردن سيستم بانکي را يکي ديگر از مشکلات اين صنعت بيان کرد و افزود: براي رهايي از اين مشکل بايد نگاه دولت به صنعت و بازرگاني تغيير کند. به گفته دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران، اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده باعث شده تا اين صنعت متضرر شود چراکه صنعتگر نا‌چار است ماليات را بپردازد، اما توان بازپس‌گيري آن را از خريدار‌ان ندارد. اين در حالي است که در ديگر کشورها که ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود، با مکانيسم‌هايي از توليدکننده حمايت مي‌شود.
