فروش استقراضي سهام مبتني بر ربا است
كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخير خود قرارداد فروش استقراضي سهام را جايز ندانست.
اعضاي كميته فقهي سازمان بورس در جلسه اخير موضوع قرارداد فروش استقراضي سهام را در دستور كار خود قرار دادند.
در اين جلسه، كميته فقهي با بررسي ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضي سهام، به اين جمعبندي رسيد كه اين قرارداد مبتني بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمايه اسلامي نيست.
قرارداد فروش استقراضي سهام به اينگونه است كه گاهي صاحب سهام انتظار دارد قيمت سهام در آينده افزايش پيدا كند بر اين اساس سعي ميكند سهام خود را حفظ كند تا علاوه بر سود سهام از افزايش قيمت سهام نيز منتفع شود.
در نقطه مقابل فرد ديگري انتظار دارد قيمت سهام يادشده كاهش پيدا كند در اين فرض او به صاحب سهام پيشنهاد فروش استقراضي را ميدهد، به اين بيان كه صاحب سهام، سهام خود را در قبال دريافت بهره، قرض دهد تا قرضگيرنده آن را بفروشد و هر زمان كه صاحب سهام درخواست كرد معادل سهام او را از بازار تهيه كرده به وي تحويل دهد.
صاحب سهام نيز ميبيند با قرض دادن سهام خود، علاوه بر حفظ سهام و استفاده از سود آن، مبلغي هم به عنوان بهره دريافت ميكند اقدام به اعطاي قرض ميكند كه از نظر كميته فقهي سازمان بورس اين قرارداد مبتني بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمايه اسلامي نيست.
به نظر اعضاي اين كميته، ميتوان از طريق انجام همزمان قرارداد فروش نقد و خريد سلف سهام تا حدود زيادي به ابزاري نظير ابزار فروش استقراضي سهام دست يافت، به اين ترتيب كه صاحب سهام ابتدا سهم خود را به قيمت روز به صورت نقد به فرد ديگر ميفروشد، سپس به صورت كلي همان مقدار سهام را به صورت سلف از وي خريداري ميكند، قيمت سلف به گونهاي تعيين ميشود تا افزون بر سود مورد انتظار سهام، مبلغي بيشتر، براي صاحب سهام تامين شود تا صاحب سهام انگيزه فروش پيدا كند.
در خريد و فروش نقد و سلف سهام، گرچه هدف فروش استقراضي كه بهرهگيري از نوسانات منفي بازار است را پوشش ميدهد اما مكانيسم عملياتي آن با فروش استقراضي متفاوت است و بايد مكانيسم جديدي طراحي كرد. در فروش استقراضي سهام هيچ سررسيد مشخصي براي بازگرداندن سهام وجود ندارد و وابسته به اراده قرضدهنده و قرضگيرنده است، اما در بيع سلف، خريدار سلف قبل از سررسيد حق مطالبه ندارد هر چند فروشنده سلف ميتواند قبل از سررسيد بپردازد.
