واكنش فعالان اقتصادي به آخرين مصوبه صنعتي- معدني نمايندگان مجلس هشتم

روز گذشته نمايندگان مجلس هشتم در آخرین روزهای کاری خود به شكل گيري صندوق حمايت از توليدات صنعتي و معدني راي مثبت دادند. نمايندگان در جريان بررسي طرح يك فوريتي اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات با ماده ۱۶ آن موافقت كردند.

به موجب ماده ۱۶ اين طرح از تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني، صندوق حمايت از توليدات صنعتي و معدني تشكيل مي‌شود. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

موافقت مجلسی‌ها با تشکیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی در حالی است که در راستای نامگذاری سال‌جاری به حمایت از تولید داخلی تاکنون وعده‌های بسیاری برای برطرف کردن مشکلات نقدینگی به صنعتگران داده شده است.

به طوري كه وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز از چهار اقدام ویژه این وزارتخانه برای تامین منابع مالی در راستاي حمايت از توليد خبر داده است. وعده‌هایی که با موافقت مجلسی‌ها با تشکیل صندوق حمایت از تولید تکمیل شده و امید را به کارخانه‌های تولیدی باز می‌گرداند؛ اگرچه با خبرهای خوش پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد این وعده‌ها از تعداد انگشتان دست نیز فراتر رفته است با این حال هنوز صنعتگران برای تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي پرسش‌هايي را در خصوص چگونگي تامين اعتبار لازم براي اين صندوق و نحوه فعاليت آن مطرح مي‌كنند.

در این میان دبیر خانه معدن ايران در خصوص تاثیر تشکیل چنین صندوقی می‌گوید: در حال حاضر نیز برای بخش معدن بیمه‌نامه معدنی وجود دارد؛ اما این بیمه‌نامه نتوانسته تاکنون نيازمندي‌هاي اين بخش را پوشش دهد.غلامرضا حمیدي انارکی در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدا باید مشخص شود که چنین صندوقی به چه منظور تشکیل خواهد شد، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در صورت تشکیل چنین صندوقی باید قوانین و مقررات کشور متناسب با ساختار اين صندوق به گونه‌ای تنظیم شود .

دبیر خانه معدن ايران همچنین با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش تولید با مشکلات بسیاری برای اخذ تسهیلات مواجه است، می‌گوید: در حال حاضر بانک‌ها برای اخذ تسهیلات چنان سختگيرانه عمل می‌کنند که عملا دسترسي به تسهيلات ناممكن شده است، با این حال وجود چنین صندوقی در صورت فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. به گفته انارکی علاوه بر سرعت بخشيدن به روند اخذ تسهیلات باید منابع کافی نیز در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا مساله فقدان نقدینگی حل و فصل شود.

حضور تشکل‌ها در صندوق
محمدرضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن ايران نیز اميدوار است كه تمهيدات اجراي اين مصوبه مجلس فراهم شود. به گفته او چنین صندوقی پیش از این وجود نداشته، از اين رو بايد آن را به فال نيك گرفت.به اعتقاد وي، شرایط خاص بانكداري دولتي از یک سو و قوانین و مقررات سختگیرانه بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات از سوی دیگر، موجب شده تا بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گیرند و ریسک‌پذیری را فراموش كنند. به گفته بهرامن در ابتدا باید رقم در نظر گرفته شده برای تاسیس چنین صندوقی اعلام و به این طریق میزان تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی مشخص شود پس از آن باید چنین منابعی در اختیار تمام واحدهاي تولیدی قرار گیرد و تنها به بخش‌های خاص اختصاص نیابد.

وي در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش معدن نیازمند سرمایه باز است، افزود: در حال حاضر بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط هر کدام با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند که لازمه برون رفت از این مشکلات، در نظر گرفتن نقدینگی باز (به معنی تزریق نقدینگی در زمان بحران) است.

بهرامن در ادامه با اشاره به اینکه در تمام دنیا نقدینگی بخش تولید از طریق تسهیلات تامین می‌شود، عنوان کرد: سیستم انقباضی بانک‌ها در کشور ما موجب شده تا تولید کنندگان به ناچار منابع مالی مورد نیاز خود را از خارج از بانک‌ها تامین کنند که این امر افزایش هزینه‌های تولید و فشار مضاعف بر صنعتگران و در نهایت تعطیلی تولید را به همراه داشته است.
وي در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار برای استفاده صحیح از این صندوق چیست، گفت: در ابتدا باید بودجه مورد نیاز در اختیار این صندوق قرار گیرد و از سوی دیگر تمام صنایع مشمول بهره‌مندي از این صندوق شوند. وي خواستار حضور نمايندگان تشکل‌ها در ساختار این صندوق شد.

چالش در اجرای قوانین
از سوی دیگر، حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز مي‌گويد: به نظر می‌رسد که با توجه به محور قرار گرفتن تولید در سال‌جاری، عده‌ای عزم خود را جزم کرده‌اند تا حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند. با این وجود در سال‌های گذشته نیز قوانینی در مجلس در جهت حمایت از تولید مصوب می‌شد که در مرحله اجرا به مشکل برمی‌خورد. وی با بیان اینکه معمولا یک قانون از زمان ابلاغ تا اجرا دستخوش تغییرات زیادی می‌شود، اظهار کرد: در واقع سلیقه افراد مختلف برای اجرای یک قانون روی آن تاثیرگذار است و هر کس از زاویه و دید خود به آن نگاه می‌کند.

ساسانی در ادامه به رويكرد همسان قانونگذاران و مجريان قانون در كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: تصویب تشکیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی قابل تقدیر است اما در سال‌های گذشته نیز شبیه این قوانین را داشته‌ایم که اجرا نشده است؛ بنابراین بعد از تصویب یک قانون باید قانون دیگری نیز مصوب شود تا ضمانت اجرایی آن را تضمین کند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه در همه جای دنیا بعد از تصویب قوانین، میزان پیشرفت و اجرای آن بررسی می‌شود، گفت: این در حالی است که در کشور ما یک برنامه مشخص اجرایی وجود ندارد و سیستم مشخص و نظام مندی نیز برای پیگیری مسوولیت‌ها، پایش عملکرد و اندازه‌گیری درصد پیشرفت آن تعریف نشده است. به گفته وی، در واقع در کنار تدوین قوانین حمایتی از تولید و صنعت باید چارچوب پیگیری و مانیتورینگ آن نیز تدوین شود و تمام افراد درگیر نسبت به آن پاسخگو باشند؛ بنابراین چه کسانی که لایحه را می‌نویسند و چه کسانی که آن را تصویب می‌کنند باید به مکانیزم‌های کنترلی و اجرای آن نیز توجه داشته باشند.