کاهش قیمت نفت، تهدیدی برای بودجه سال ۱۳۸۸
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
نفت و بودجه مدتها است که در کشور ایران ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر ساله بیشترین اتکا بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام است و سالهاست که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی درحد وعدهای عمل نشده باقی مانده است. گرچه مدتی است که تلاشهایی برای توسعهصادرات غیرنفتی در راستای تحقق هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، صورت گرفته، اما روشناست که این دسته از صادرات آنقدر موفق نبوده که بتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای هنگفت نفتی باشد.
بحث دیگری که در مورد جایگزینی درآمدهای نفتی مطرح است، سیستم مالیاتی است که به علت مناسب نبودن ساختار آن، الزامی نبودن آن برای بخشهای مختلف اقتصادی و یا به بیان دیگر زیادبود فرارهای مالیاتی و موفق نبودن طرح فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعویق یک ساله آن، تا مدت ها نمیتوان در این راستا به آن امیدوار بود.
بنابراین بودجه سال آینده کشور نیز که این روزها در حال آماده و تدوین شدن است نیز همچنان متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
اما نکته بسیار مهم در تدوین بودجه سال آینده کشور، تعیین قیمت نفت در بودجه است، زیرا قیمت نفت در کشور از سال ۱۳۸۳ تا اواسط امسال، افزایش بسیار چشمگیر و قابل توجهی را آغاز کرد و سبب افزایش بودجه جاری و عمومی دولت شد، اما پس از آن در اثر بحران مالی و اقتصادی جهانی، دچار رکود بسیار شدیدی شد که تمامی برآوردها و پیشبینیها را بر هم زد و دولت را که به افزایش بودجه جاری و عمومی عادت کرده بود با کسری هنگفت بودجه روبه رو ساخت.
ضمن اینکه به علت نبود مدیریت قوی و مناسب از درآمدهای هنگفت ناشی از افزایش قیمت نفت نیز استفاده درستی نشد و بخش بسیاری از پسانداز این صندوق، صرف هزینههای جاری و غیرضروری در کشور شد و از سوی دیگر دولت از سال ۱۳۸۴ با ارایه متمم بودجه، جهش زیادی در بودجه ایجاد کرد که سبب افزایش بودجه در سال ۱۳۸۵ نیز شد.
پس از آن نیز با فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی، آسیب های اقتصادی آغاز شد و آثار آن در سال ۱۳۸۶ با افزایش رشد حجم نقدینگی به ۴۰ درصد و افزایش نرخ تورم در کشور بروز یافت.
پس از بودجههای انبساطی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ، بودجه های انقباضی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بسته شد که به علت ثابت بودن هزینه عمرانی و جاری دو سال متوالی، بسیاری از وزارتخانه ها با مشکل کسری بودجه روبهرو شدند که این مشکل به امسال نیز تسری یافت و در صورت ارایه نشدن متمم بودجه این کسری به بودجه سال آینده کشور نیز انتقال خواهد یافت.
بنابراین تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۸، بسیار مهم و مورد توجه است و هرگونه اشتباهی در این خصوص تا سالها اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد.
ضمن اینکه، کاهش چشمگیر قیمت نفت، رقم آن را به رقم قیمت لحاظ شده نفت در بودجه سال ۱۳۸۷ رسانده و پیشبینی میشود روند کاهشی قیمت نفت در سال آینده نیز ادامه یابد که در اینصورت قیمت واقعی نفت از قیمت تعیین شده در بودجه امسال کمتر خواهد بود که این شرایط برای کشوری مانند ایران که به جرات میتوان گفت هنوز زمینه تک محصولی دارد، شوک اقتصادی شدیدی خواهد بود، زیرا هم کشور با کاهش شدید درآمد و بودجه روبه رو میشود و هم مازاد درآ مدی باقی نخواهد ماند تا در صندوق ذخیره ارزی پسانداز شود و به کمک کسری بودجه کشور بیاید.
با حسابی ساده و با در نظر گرفتن افزایش نیازها و رشد جمعیت و نیاز طبیعی دولت به افزایش بودجه در سال آینده، متوجه میشویم که با این سقوط قیمت نفت حتی با در نظر گرفتن تمامی راههای دیگر درآمد دولت، مانند مالیات و صادرات غیر نفتی، باز هم درآمدهای دولت در سال آینده، حتما پاسخگوی هزینههای جاری دولت نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر با ثابت ماندن نرخ ارز، درآمدهای دولت در سال آینده نیز رشد منفی خواهد داشت و کسری بودجهای دوباره، اتفاق خواهد افتاد.
شدت این بحران با در نظر گرفتن رشد بودجه عمرانی با شروع طرحهای عمرانی بسیار و همچنین رشد بودجه جاری با افزایش مستمری بازنشستگان، نمود بیشتری خواهد یافت و می توان گفت سال آینده تازه شروع بحران اقتصادی در ایران خواهد بود.
بیان “به شدت انقباضی بودن بودجه” در سال ۱۳۸۸ از سوی مسوولان نیز معلوم نیست که چگونه خواهد بود زیرا در صورت کاهش بودجه عمرانی و جاری کشور طرحهای عمرانی نیمه تمام باقی خواهد ماند و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و کارمندان دولت با مشکل روبه رو خواهد شد.
ضمن اینکه وعده انقباضی بودن بودجه چند سال است که تکرار میشود اما هر سال با ارایه متمم بودجه به مجلس و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران این کسری شکسته میشود، اما نکته مهم اینجاست که در صورت ناتوانی در کنترل دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی
پساندازی برای جبران کسری بودجه جاری و عمومی دستگاههای مختلف کشور باقی نخواهد ماند و این شرایط ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
بنابراین لازم است برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ دقت نظر بیشتری صورت گیرد و بیشتر به نظر و توصیه کارشناسان اقتصادی توجه شود تا کشور با شرایطی بحرانیتر از این روبه رو نشود و بتواند از بحران فعلی نیز به سلامت و با کمترین شدت زیان و آسیب عبور کند.
