آزادسازی کالاهای وارداتی اولویت ۱۰

در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران عنوان شد
آزادسازی کالاهای وارداتی اولویت ۱۰
مسول بانک مرکزی:قرار نیست بانک‌ها را فدای فعالان اقتصادی کنیم

نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور دو نماینده از بانک مرکزی برگزار شد.مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی به همراه نماینده اداره سیاست ها و مقررات،هر دو از بانک مرکزی به جلسه فعالان اقتصادی در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران آمده بودند و دور یک میز به بحث و گفت‌و‌گو پیرامون اختلاف نظرها نشستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اعلام خبر برگزاری همایش پولی و بانکی که قرار است توسط اتاق تهران برپا شود،به گزارش هایی که از گمرکات کشور به گوش می رسد اشاره کرد و گفت:در حال حاضر به واسطه مشکلات ارزی که هنوز برطرف نشده است،رسوب فراوانی از کالاهای اولویت گروه ۱۰ در گمرکات کشور گزارش می شود که دولت در این رابطه باید اقدامات لازم را هرچه زودتر انجام دهد.

به گفته محمدمهدی رییس زاده،از درون دولت نیز خبرهایی مبنی بر تجدیدنظر در خصوص ترخیص کالاهای اولویت گروه ۱۰ به گوش می رسد.

رییس زاده یکی از اختلافات پیش آمده در رابطه با ارز را تفاوت در تعاریف این کالا در سیستم بانکی کشور دانسته و افزود:برخی از کارآفرینان که دارای حساب ارزی بودند به دلیل آنکه اقدام به انتقال ارز از یک بانک به بانک دیگر کرده بودند،از سوی بانک مجبور به دریافت به نرخ ارز مرجع شدند.

به گفته وی،برخی از بانک ها به دلیل آنکه توان بازدهی و اعطای تسهیلات ندارند،از اجرای بند ۱۶ قانون بودجه استنکاف می ورزند. در بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ آمده است:«به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نکنند به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک ها اقدام کنند.»

مدیر مطالعات و مقررات بانکی در خصوص این بند از قانون بودجه سال ۹۲،تصریح کرد که بانک ها این اختیار را دارند که بر اساس اعتبار مشتریان خود عمل کرده و به نظر هیات مدیره بانک ها بستگی دارد.

ستاک در عین حال افزود:بانک مرکزی قرار نیست در مسیر گشایش هایی که می خواهد برای فعالان اقتصادی ایجاد کند،روی بانک ها فشار بیاورد.بنابراین از اینکه تعجیل کنیم که فضای کسب وکار را برای بازرگانان و صاحبان صنایع باز کنیم،به هیچ وجه قصد نداریم که شرایط را برای بانک ها تنگ کنیم.

او همچنین این خبر را نیز داد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته بانک مرکزی،اکثر صرافی ها به سامانه سنا وصل می شوند.
وی در خصوص بازار ارز نیز به ذکر این جمله بسنده کرد که اوضاع و احوال ارز در سال های اخیر چندان در دست بانک مرکزی نبود و دولت قبل در این بازار ناکارآمد عمل کرد و طبق برنامه پنجم توسعه که نرخ ارز باید به مرور افزایش پیدا می کرد اما دولت قبل از این اقدام سر باز زد.

تقاضا برای برخورد با مدیران متخلف بانکی

محسن حاجی بابا نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این نشست، ابتدا با طرح این پرسش که جایگاه بخش خصوصی نزد بانک مرکزی کجاست؟ افزود: برخی از مدیرانی که در نهاد بانک مرکزی مسوولیت ها را در دست می گیرند، بخش خصوصی را به چشم یک بیگانه می بینند و تعامل مناسبی با این بخش ندارند.

حاجی بابا در عین حال از عدم حضور معاون محترم بانک مرکزی در نشست ها و جلسات اتاق بازرگانی تهران گلایه کرد و گفت: در این دوره معاون محترم رییس کل بانک مرکزی به عنوان عضو دولتی اتاق تهران منصوب شده است و حال که در دولت یازدهم این اتفاق شکل گرفته نباید فرصت تعامل را از دست داد.

او با بیان اینکه در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران خواسته های بخش خصوصی در قالب ۱۲ بند تنظیم و به دفتر رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است،افزود:در جلسات کمیسیون های اتاق تهران و اتاق ایران به دنبال آن هستیم تا پس از بررسی اظهارنظرها، مکانیزمی را تببین کنیم که اتاق بازرگانی به عنوان حکم میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی مستقر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که از فهرست بدهکاران بانکی، ۱۰ درصد آن هم برای بخش خصوصی نیست و برای ردیابی معوقات باید سراغ دیگر بخش ها رفت.
او با بیان اینکه برخی از بانک ها برخلاف ضوابط و مقررات،وام های کلان به برخی افراد و نهادها پرداخت کرده اند،اضافه کرد که دولت یازدهم باید با مدیران متخلف بانکی برخورد کند.

انتقادات سهامدار بانک آینده

دیگر عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این نشست یاداور شد که برخی از بانک ها برای پرداخت تسهیلات،حتی تا ۱۵۰ درصد پیش پرداخت دریافت کرده اند که دلیل آن را نیز تفاوت نرخ ارز اعلام کرده اند.

علی انصاری گفت: چند ماهی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم،در بخش ارزی گشایش هایی در حال شکل گیری است اما یا مسیر به درستی طی نمی شود یا آنکه دقت مناسبی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نمی گیرد.

انصاری که از موسسین و سهامداران بانک خصوصی آینده است، در ادامه سخنان خود اشاره کرد که برخی از سوءاستفاده ها و سوءتعبیرهایی که پیش می آید از سوی بانک ها است. او سپس پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و بانک مرکزی را برای بررسی موارد اختلافی مطرح کرد.

پیشنهادات کمیسیون اتاق ایران

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز که در جلسات کمیسیون اتاق تهران حاضر می شود، در این نشست با بیان اینکه طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار،بخش خصوصی در مجامع تصمیم سازی باید حضور داشته باشد،گفت: در این رابطه هنوز اقدام جدی صورت نگرفته و جای نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در مجامع تصمیم گیر خالی است که امیدواریم هر چه زودتر اقدام مثبتی در این رابطه صورت بگیرد.

گل شیرازی سپس در خصوص نحوه تسویه دیون ارزی نیز گفت: طبق بررسی هایی که در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران صورت گرفت،پیشنهاد شد که در این رابطه صندوق پوشش نوسانات ارزی ایجاد شود. به گفته وی،این پیشنهاد نیز از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده است که مسوولیت برخی از موارد رسیدگی میان فعالان اقتصادی به هیات امنای صندوق توسعه ارزی احاله شود.
داریان که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حاضر شده بود،در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی گفت:در مقررات صراحتا قید شده که بازپرداخت تسهیلات ارزی،عین همان ارزی است که پرداخت شده است.

وی در رابطه با موضوع تسهیلات حساب ذخیره ارزی که طبق پیشنهاد دولت می تواند به دو برابر استمهال پیدا کند نیز گفت:بانک مرکزی ایراداتی به آن گرفته و به دولت نیز ارسال شده است و این نهاد منتظر پاسخ از سوی دولت است.

در پایان با جمع بندی کل مطالب بعمل آمده از سوی حضار توسط رییس زاده رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران،بیان شد که قبل از برپایی همایش بزرگ مسائل پولی و بانکی از سوی اتاق تهران،جلسات تخصصی در زمینه مسائل گوناگون ریالی و ارزی با حضور مسوولان بانک مرکزی و اتاق تهران در سطح کوچکتری برگزار و با ارائه راهکارهای مرضی الطرفین در همایش آتی با حضور عالی ترین مقامات بانک مرکزی مطرح و ارائه شود.