اجراي فاز۲هدفمندي يارانه‌ها درگير كشمكش بين قوا
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها وارد كشمكش بين دولت و مجلس شده و هم چنان پرونده اجرا يا عدم اجراي فاز دوم اين قانون بسته نشده است.
درحاليكه در جلسه روز يكشنبه رقم ۵۴ هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي در مجلس به تصويب رسيده بود، روز گذشته خبر رسيد كه اين رقم باز توسط مجلس به ۶۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه از اين ميزان ۴۸ هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به مردم و ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز براي بخش توليد، ۶ هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه اين رقم با عدد مورد نظر دولت كه ۱۳۵هزار ميليارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زيادي دارد.
همچنين با اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شده كه قيمت فروش داخلي بنزين و فراورده‌هاي نفتي به تدريج و تا پايان قانون برنامه پنجم كمتر از ۹۰ درصد قيمت و بيشتر از تحويل روي كشتي در خليج فارس تعيين نكند.
به گزارش ايسنا، چهارشنبه گذشته نيز رييس جمهوري با حضور در بين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده بود كه فاز دوم اجراي قانون، گام آخر اجراي آن است اما با مذاكرات انجام شده توافق شد مقداري اجراي قانون طولاني‌تر شود. البته احمدي‌نژاد مسئوليت اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را پذيرفت و با استدلالاتي كه نمايندگان مطرح كردند و دغدغه‌هايي كه از سوي مردم و جامعه به وي انتقال داده شد، قرار شد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي سه سال باقيمانده از عمرش، با تاني بيشتري انجام شود.
بنابر اقدامات انجام شده و كاهش مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به رقم ۱۴ هزار تومان تكليف و چگونگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مشخص نيست و برخي مجلس را مخالف اجراي فاز دوم مي دانند. اما در اين باره علي لاريجاني-رييس مجلس شوراي اسلامي- اعلام كرده كه مجلس هيچ‌گاه با اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف نيست و تنها با شكل اجراي آن مخالف است.
اما آنچه اهميت دارد سوء استفاده برخي سوداگران از وضعيت ابهام آلود در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها است كه باعث بروز تنش در جامعه مي‌شود به علاوه بخش توليد با مشكل دست و پنجه نرم مي‌كند و عدم توجه به توليد در فاز اول باعث نگراني دست‌اندركاران شده است و كارشناسان اقتصادي نيز بر اهميت اين موضوع تاكيد كرده و بر اين باورند كه دولت بايد توليد را مورد توجه قرار دهد.
واريز مبلغ ۲۸ هزار تومان سرانه يارانه نقدي جديد، عدم اختصاص به بخش توليد از بابت ۲۰ درصد تعيين شده و پرداخت مبلغ ۸۱ هزار ميليارد ريال به‌عنوان يارانه نقدي به سرپرستان خانوارها از جمله مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي گزارشي را در مورد آنها به قوه قضائيه ارجاع داده است.
