تجارت غير کاغذي در ایران کلید خورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: تصویب تفاهمنامه تجارت الکترونیک با «اکو» به زودی
نماینده سازمان ملل به «دنیای اقتصاد» خبر داد: راه‌اندازی شبکه واحد تجارت جهانی برای جبران مشکلات ناشی از تحریم ایران

مینا یوسفی: آيا چیدمان شرکای تجاری ایران تغییر اساسی می‌کند؟ به تازگی مسوولان تجارت خارجی کشور با وارد کردن طرح تجارت الکترونیک به فاز عملیاتی، نام کشورهای عضو اکو را در سر فهرست شرکای اصلی دادوستد با ایران قرار داده‌اند تا به این ترتیب به دنبال تحولات ماه‌های اخیر، شيوه حضور بازارهای خرید و فروش کالا متحول شود.

سیاست‌های تجارت خارجی کشور که طی یک سال گذشته تغییرات گسترده‌ای را از سر گذرانده است، این بار با جدی‌تر شدن اهداف تجارت الکترونیک مسیری جدید را پیش رو دارد؛ کشورهای عضو اکو این بار هدف مسوولان اقتصادي ايران در گسترش مبادلات تجاری هستند. آن طور که متولیان امر برنامه‌ریزی كرده‌اند به زودی قرار است تجارت الکترونیک در داد و ستدهای خارجی کشور جایی قابل توجه را برای خود باز کند که در این میان کشورهای اکو در سر فهرست شرکای تجاری جدید کشور قرار خواهند گرفت. البته در حال حاضر نیز کشورهای عضو اکو یعنی ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و تاجیکستان در زمره 40 شریک نخست تجارت خارجي ایران محسوب می‌شوند و ایران نیز به عنوان یکی از اعضای اکو این بازارها را در اولویت خود قرار داده است؛ اما هنوز کشورهای امارات، عراق، هند، روسیه، چین و سوریه با فاصله چشمگیری با کشورهای عضو اکو(به جز ترکیه) طرف اصلی واردات و صادرات ایران هستند. با این اوصاف کلید زدن تجارت الکترونیک در ميان کشورهای عضو اکو می‌تواند به معنای بر هم خوردن صف‌آرایی شرکای تجاری ایران باشد.

احتمال تغییر در اولویت‌های تجارت خارجی کشور به سمت کشورهای عضو اکو در حالی رنگ و بوی جدی به خود می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر بروز برخی چالش‌ها در تجارت با امارات و ترکیه شائبه تمایل تصمیم‌گیران کشور برای یافتن بازارهای جدید را به وجود آورده است.
هفته گذشته نیز در جریان برگزاری نخستین همایش منطقه‌ای تجارت الکترونیک مسوولان از آغاز این روش داد و ستد با کشورهای عضو «اکو» خبر دادند. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران توسعه تجارت بين كشورهاي عضو اكو و منطقه را زمينه ساز ورود به تجارت نوين بين‌المللي مي‌داند كه اين امر مستلزم دستيابي به تجارت بدون كاغذ است. به همين دليل در اين رخداد برخي طرح‌هاي قابل اجرا در چارچوب توافقات اكو، از جمله سامانه كاتالوگ كالاهاي تجاري در سطح اكو براي توسعه و گسترش شفافيت و مديريت زنجيره تامين كالا در منطقه به نمايش گذاشته شد.

به اعتقاد غضنفری، بكارگيري اين سامانه در منطقه اكو مي‌تواند موجب تسهيل و يكپارچگي كسب و كار در منطقه شود. ايران همچنين پيش‌نويس موافقت‌نامه تسهيل تجارت الكترونيكي اكو را تهيه كرده است كه به زودي نهايي خواهد شد و به مرحله اجرا درمی‌آید. آن طور که آمار رسمی کشور حکایت می‌کند حجم تجارت كشورهاي عضو اكو با دنيا حدود 650 ميليارد دلار بوده كه تنها 40 ميليارد دلار آن تجارت بين اين كشورها است. ايران نيز با سهم 25درصدي، 10 ميليارد دلار اين تجارت را در اختيار دارد. البته به نظر می‌‌رسد که یکی از اهداف ایران در گسترش تجارت با کشورهای عضو اکو حرکت از سمت کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه باشد. همچنان که غضنفری نیز می‌گوید: اقتصاد جهان در سال‌هاي گذشته با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه شده است كه مهم‌ترين آنها بحران اقتصاد جهاني است. اين بحران، نشان داد كه كشورهاي در حال توسعه بايد در روابط اقتصادي بين‌المللي خود هشيار و دقيق بوده و به خصوص ميزان اتكاي خود را به كشورهاي توسعه يافته كاهش دهند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پیام خود به مراسم روز پنج شنبه همایش تجارت الکترونیک در مورد وضعیت کاربری اینترنت در ایران نیز از کسب جايگاه نخست ايران در منطقه خاورميانه از نظر كاربران اينترنت خبر داد و گفت: براساس گزارش‌هاي بين‌المللي در دسامبر سال 2000 تعداد كاربران اينترنت ايران 250 هزار نفر بوده كه اين رقم در دسامبر سال 2011، 36 ميليون و 500 هزار نفر بوده كه اين تعداد از افزايش 145 برابري تعداد كاربران اينترنت در فاصله اين سال‌ها حكايت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد پیشرفت‌های تجارت الکترونیک کشور نیز به سامانه‌های موجود استناد کرد و گفت: گمرك جمهوري اسلامي ايران با پذيرش امضاي الكترونيكي در اسناد و فرم‌هاي تجاري و ارسال آن از طريق الكترونيكي و غيرحضوري به گمرگ‌هاي اجرايي و ستادي كشور، فناوري زيرساخت امضاي ديجيتالي را دارا است و تجربيات خوبي در اين زمينه دارد كه آمادگي داريم فناوري و تجربيات مذكور را در اختيار كشورهاي ديگر قرار دهيم و در بستر موجود، روش‌هاي شناسايي و اعتباربخشي به امضاي ملي بين كشورهاي اكو و منطقه را براي ارتقاي امنيت اسناد الكترونيكي تجاري در بالاترين سطح ممكن و براساس توافقات و منافع منطقه‌اي، عملياتي كنيم.

به گفته او بخش خصوصي كشور نيز در زمينه تبادل اسناد تجاري به صورت الكترونيك براساس استانداردهاي جهاني تجربيات ارزشمندي را كسب كرده است و آماده ارائه اين تجربيات به ديگر كشورهاي منطقه و اكو است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: حجم تجارت الکترونیکی ایران در سال 2005 معادل 4 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 2011 به 10 میلیارد دلار رسیده است.

طرح سازمان ملل برای ایران
البته بحث در مورد تجارت الکترونیک در حالی این روزها در محافل رسمی و بین فعالان خصوصی جدی شده است که بیم آن می‌رود کاستی‌های اینترنتی و همچنین محدودیت‌های اعمال شده در زمینه ارتباطات مجازی، راه را برای حذف تجارت كاغذي خارجی کشور دشوار کند.

این همان نکته ای است که سانگ ون لیم، رییس بخش اقتصادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد(ESCAP)، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به آن اشاره می‌کند و در عین حال اطمینان می‌دهد که با وجود اینها امکان پیوستن به شبکه جهانی تجارت الکترونیک برای کشور از بین نمی‌رود.

البته به گفته نماینده سازمان ملل، این سازمان برای پیشبرد اهداف این چنینی به کشورها کمک مالی نمی‌کند و تنها با برگزاری دوره‌های آموزشی به مدد کشورها می‌آید.
لیم البته خبر داد که سازمان ملل در تلاش است تا با راه‌اندازی شبکه واحد تجارت جهانی الکترونیک راهی را برای دور زدن مشکلات اینترنتی ناشی از تحریم یا هر گونه مشکل دیگر پیش روی کشورها از جمله ایران قرار دهد.

به گفته او به هر حال برای سازمان ملل ایران به عنوان کشوری پیشرو در منطقه جایگاه مهمی دارد. لیم، جایگاه ایران در زمینه تجارت الکترونيك در جهان را نیز در حد متوسط ارزيابي كرد.

مانع بر سر تجارت بدون کاغذ؟
محمدمهدی راسخ، دبیر اتاق بازرگانی تهران نیز در این مورد به نقش وزارت ارتباطات در حل مشکلات اینترنتی اشاره کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر موانعی پیش روی تجارت الکترونیک وجود دارد که برای رفع این موانع باید وزارت ارتباطات تمهیداتی در نظر بگیرد. او همچنین با بیان اینکه صدور گواهی مبدا الکترونیکی می‌شود، گفت: در مرحله اول این طرح برای تجار تهرانی پیاده‌سازی خواهد شد و با رفع اشکالات احتمالی، صدور گواهی مبدا الکترونیکی به سراسر کشور تعمیم می‌یابد.

راسخ در حاشیه نخستین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجاری و کسب‌و‌کار الکترونیکی به خبرنگاران گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، معاونت فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، مقدمات کار صدور گواهی مبدا الکترونیکی فراهم شده كه هم اكنون به صورت آزمایشی در حال انجام است.

به گفته او با عملیاتی شدن این طرح، ایران به جمع کشورهایی خواهد پیوست که گواهی مبدا را به صورت الکترونیکی صادر كرده و در نهایت این امر می‌تواند کار تجارت را تسهیل کند.
به گفته راسخ، گواهی مبدا، سندی برای ترخیص کالا است؛ هر چقدر که صادرکنندگان سریع تر، اسناد را به دست خریدار کالا برسانند سرعت اجرای عملیات کاری خود را برای ترخیص کالا و هم برای دریافت و پرداخت وجه بالا برده‌اند.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: اصولا گواهی مبدا طبق مقررات ساير کشورها و ایران، از طریق اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود؛ بنابراین اتاق ايران مرجع صدور گواهی مبدا الکترونیکی است.بر این اساس صدور این نوع گواهی در تهران شروع می‌شود؛ چراکه بیشترین میزان گواهی مبدا در کشور در تهران صادر می‌شود؛ البته بعد از آن به ديگر شهرستان‌ها نیز تعمیم می‌یابد. رونمایی از سند ملی تجارت الکترونیک به هر حال با وجود چالش‌های موجود قرار است از سال 92 تجارت الکترونیک در کشور با پیروی از یک سند ملی پیگیری شود.

به گفته محمدصادق مفتح، معاون و قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت، سند ملی توسعه تجارت الکترونیک با همکاری تمام دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در حال تدوین است و پیش‌بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

مفتح مي‌گويد: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف‌کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است، اما با برنامه‌هایی که در دست اجرا قرار گرفته است تمایل بخش خصوصی به ابزارهای نوین تجارت الکترونیک نیز روز به روز در حال افزایش است.

مفتح تاكيد كرد: بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیک می‌پردازد که در 7 شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارائه راه‌حل‌های کارشناسی
برطرف کنیم.معاون توسعه فن‌آوری اطلاعات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد بودجه توسعه تجارت الکترونیک در لایحه بودجه سال 91 نیز گفت:‌ بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در سال 91 در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد 5/7 برابری را نشان می‌دهد. مفتح رتبه ایران را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی میان 170 کشور دنیا 58 عنوان کرد.

سامانه خرید الکترونیک برای محصولات نفتی
به هر حال علاوه بر بررسی آینده تجارت بدون کاغذ در ایران، همایش کسب‌و‌کار الکترونیک در کشور در قالب نمایشگاه‌هایي به معرفی برخی از دستاوردها در این زمینه نیز پرداخته بود که سامانه خرید الکترونیک محصولات نفت و سامانه تبادل الکترونیکی‌ در حوزه صادرات از مهم‌ترین آنها بود. طرح CA در صنعت نفت، طرح تدارکات الکترونیک وزارت نفت مبتنی بر ایران کد و سیستم کدینگ یکپارچه صنعت نفت، سه طرحی هستند که در حاشیه این رخداد منطقه‌ای افتتاح شدند.به گفته احمد غلامزاده، رییس مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران یکی از چالش‌های تجارت نفت، بحث شناسایی تامین‌کنندگان اقلام مورد نیاز نفت در کشور است که با توجه به ضرورت بومی‌سازی در صنعت نفت، به نظر می‌رسد لازم است تنوع اقلام در نفت را از طریق سیستم کدینگ یکپارچه تغییر داد.

به گفته او بر اساس تجاربی که در سال‌های گذشته وجود دارد و بنگاه‌هایی که این کار را انجام داده‌اند و نيز آمارها و اطلاعات حاکی از این است که با پیاده‌سازی این طرح، 40 درصد تنوع اقلام صنعت نفت کاهش می‌یابد.

غلامزاده می‌گوید: کاهش 40 درصدی تنوع موجود اقلام در صنعت نفت به معنای کاهش 40 درصدی هزینه‌های لجستیکی است؛ به این معنا که وقتی کالاها با نام‌ها و کدهای مختلف شناسایی می‌شوند، با هر بار سفارش، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد و بر این اساس، مشخص نیست که چه میزان از یک کالا در چه نقاطی ذخیره‌سازی شده است و به نوعی، همه به صورت غیرمتمرکز خریدهای خود را انجام می‌دهند.

همچنین یکی دیگر از این سامانه‌ها، صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات است که با بهره‌برداری از این سامانه امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک فراهم می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که در فرآیند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرک‌هاي اجرایی، اتاق‌های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

طرح «کادا» از دیگر طرح‌های ارائه شده در این نمایشگاه بود که بسترساز تجارت الکترونیک در ایران است. براساس برنامه‌ر‌یزی‌های انجام شده قرار است به زودی پای این طرح به کشورهای عضو اکو باز شود و زمینه تعامل بیشتر کشورهای عضو این منطقه برای همکاری‌های بیشتر در عرصه تجارت الکترونیک را فراهم کند.

كاهش زمان ترخيص كالا به 5 روز
از سوي ديگر مدیر پروژه ملی الکترونیکی کردن گواهی مبدا از اجرای این طرح در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با صدور این گواهی، زمان ترخیص از 28 روز به 5 روز تقلیل می‌یابد.حسین دامغانی در جمع خبرنگاران گفت: در این رخداد تمامی کشورهایی که در حال پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری به صورت الکترونیکی برای تبادل اسناد تجاری برون مرزی و درون‌مرزی هستند حضور دارند که این خود، فرصتی برای ایران است. وی تصریح کرد: کشورهای آسیایی هر یک تک پنجره واحد الکترونیکی برای صدور گواهی مبدا هستند که با کمک بخش خصوصی آن را هدایت می‌کنند، بر همین اساس «فناوا» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای پروژه اسناد الکترونیکی گواهی مبدا، معرفی شده است.