جنب پل حافظ؛ رفت و برگشت رونق و ركود در بورس يك روزه شد
بورس اوراق بهادار تهران ديروز نيز دچار بي انگيزگي و سردرگمي معامله‌گران بود و انتشار خبرهاي خوب و بد قدرت تصميم‌گيري را از معامله‌گران گرفت.
شرايطي كه سبب شد بازار مثبت و نسبتا پررونق صبح شنبه در ميانه راه با چرخش 180 درجه‌اي مواجه شود، تا جايي كه حتي دماسنج بازار با درك اين شرايط مبهم دوباره قرمز شد. گويي مثبت و منفي شدن بازار با خبرهاي مثبت و منفي هر روز گره خورده و شرايط متعادل بازار حتي يك روز هم دوام نمي‌آورد.
در نهايت روز گذشته اگر چه انتظار اوليه معامله‌گران ثبت بازاري متعادل تحت تاثير انتشار برخي خبرهاي قابل تامل بود، اما اين انتظار محقق نشده و روند افت اكثر بازارها ادامه داشت. ديروز در كنار ثبت 128 واحد افت شاخص كل، در بازار ارز دلار به كانال 15هزار ريال سقوط كرد و سكه نيز به كانال 5ميليون ريال بازگشت؛ در اين شرايط تصميم‌گيري ميان معامله‌گران به دشواري صورت مي‌گيرد، چرا كه عملا هم جهتي بازارهاي متفاوت نمي‌تواند توجيه منطقي را به همراه داشته باشد. از ديدگاه كارشناسان اگر كاهش بهاي دلار را ناشي از بهبود شرايط سياسي تلقي كنيم بايد در مقابل پي بر اي بازار افزايش يافته و حتي با فرض ركود در گروه صادراتي، در گروه‌هاي بانكي و خودرويي شاهد رونق نسبي باشيم كه چنين امري رخ نداده است. در اين شرايط كارشناسان بازار در انتظار تحولات آتي باقي مانده‌اند و اين در شرايطي است كه با افت‌هاي اخير بازدهي بازار سهام نيز در حال كاهش شديدي است كه مي‌تواند نظير بازدهي بازار طلا و ارز به سمت منفي گرايش پيدا كند.
در كنار مسائل سياسي در حوزه اقتصادي، شروع مذاكرات مجلس شوراي اسلامي براي تصويب لايحه بودجه سال آينده كشور از اهميت برخوردار بود. اين مذاكرات در شرايطي انجام مي‌شود كه بانك مركزي در نامه‌اي به برخي كارخانه‌ها، فعالان اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها، اعلام كرده است كه براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي خردادماه امسال آماده باشند.
ديروز همچنين مجلس تصويب كرد اخذ مابه‌التفاوت قيمت خوراك گاز طبيعي براي مجتمع‌هاي پتروشيمي كه در صورت صادرات محصولات نهايي بايد پرداخت مي‌كردند، حذف شد. اين وجوه قرار بود به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز شود.
در جزء 6 بند يك ماده واحده لايحه دولت آمده بود: گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است مابه‌التفاوت قيمت خوراك گاز طبيعي دريافتي شركت‌هاي پتروشيمي نسبت به قيمت گاز طبيعي موضوع تبصره ذيل بند «ب» ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به ازاي مقادير محصول صادراتي آن شركت‌ها با تصويب هيات وزيران از صادركنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها منظور كند.
اين مصوبه خبري خوش براي سهامداران گروه پتروشيمي محسوب مي‌شود، اما در پي كاهش تدريجي بهاي ارز از سطوح قبلي و قيمت فعلي دلار در بازار ايران به كمتر از 1590 تومان، موجي از فشار فروش و كاهش قيمت‌ها، نمادهاي پتروشيمي را فرا گرفته است. گمانه‌زني‌ها از كاهش بيشتر قيمت‌ها در اين گروه و حتي ريزش قيمت‌ها در رينگ پتروشيمي حكايت دارد. اين امر به ويژه به دليل نبود نرخ واحد ارزي در شركت‌هاي پتروشيمي به آشفتگي موجود دامن زده است؛ شركت‌هاي پتروشيمي از نرخ 12هزار و 260 تا 17هزار ريال را براي تبديل نرخ ارز پيش‌بيني كرده‌اند. در همين حال ديروز شوراي نگهبان مصوبه قيمت خوراك گاز و مايع پتروشيمي‌ها را تاييد كرد. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس از موافقت شوراي نگهبان با طرح دوفوريتي خوراك گاز و مايع شركت‌هاي پتروشيمي و اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد.احمد مهدوي ابهري اظهار كرد: در پي تصميم و راي نمايندگان مجلس به اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را تاييد كرد.
وي ادامه داد: اين اصلاحيه مهم ناشي از اين موضوع بود كه بعد از افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها از 5/15 به 70 تومان، دولت در مورد قيمت خوراك شركت‌هاي پتروشيمي استفاده‌كننده از مايعات ابهام داشت در حالي كه مدنظر مجلس قيمت خوراك گاز و مايع همه شركت‌هاي پتروشيمي بود.
اين نماينده با بيان اينكه عدم لحاظ كردن شرايط قيمت خوراك گاز مايع موجب زيانده شدن برخي شركت‌هاي پتروشيمي شده بود، ادامه داد: با اين اصلاحيه ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين ترتيب شد كه قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مرتبط به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از 90 درصد قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد.مهدوي ابهري ادامه داد: همچنين مقرر شد ميانگين قيمت فروش گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم معادل حداقل 75 درصد و حداكثر معادل متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود. همچنين در تبصره اين ماده مصوب شد جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك گاز و مايع واحد‌هاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبداء خليج‌فارس تعيين شود.
در همين حال سرگيجه سرمايه‌گذاران در ميان خبرهاي خوب و بد ديروز در بخش پتروشيمي به اوج خود رسيد؛ جايي كه مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با بيان اينكه خوراك پتروشيمي‌هاي گازي در يك دوره مشخص بر اساس فرمول كارگروه نفت دولت رو به افزايش است و انتظار اين نيست كه متوقف شود، گفت: در اين مرحله از هدفمندي يارانه‌ها احتمال افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌هاي گازي به جد وجود دارد.عبدالحسين بيات، در پاسخ به پرسشي درباره خوراك پتروشيمي‌هاي گازي، اظهار كرد: زماني كه مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود براساس هدف‌گذاري اين قانون قيمت خوراك‌هاي گازي افزايش مي‌يابد و بر اساس قانون در يك دوره 10 ساله بايد به 65 درصد قيمت گاز صادراتي منطقه منهاي هزينه‌هاي انتقال برسد.وي گفت: در نهايت پس از محاسبه قيمت بر اساس فرمول حتما قيمت خوراك بايد در ستاد هدفمندي مصوب و سپس اجرايي شود.
بيات تصريح كرد: تصور مي‌كنم در اين مرحله از هدفمندي يارانه‌ها احتمال افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌هاي گازي به جد وجود دارد.ديروز در گروه مخابرات نيز معامله‌گران شاهد برگزاري مراسم معارفه مديرعامل جديد شركت مخابرات بودند و صابر فيضي مدير عامل سابق اين شركت به سمت مديرعامل جديد شركت دارنده بيشترين سهام شركت مخابرات، منصوب شد.افزون بر اين، ديروز خبرهاي در حوزه مخابرات حكايت از آن داشت كه تصميم‌گيري در مورد نرخ‌هاي ارتباطي تنها از سوي رگولاتوري صورت خواهد گرفت. ديروز يك مقام مسوول در گفت‌وگو با مهر در سازمان تنظيم مقررات از ابلاغ نامه‌اي خبر داد كه براساس آن معاونت رياست جمهوري با بررسي اختلاف ميان كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شوراي رقابت بر سر نرخ‌هاي مخابراتي اعلام كرد كميسيون تنظيم مقررات تنها مرجع تصميم‌گيري نرخ‌هاي ارتباطي است.
حال و با گذشت حدود 3 ماه از افزايش نرخ‌هاي مخابراتي و تعيين تعرفه‌ها از سوي شوراي رقابت، مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اعلام نظريه نهايي معاونت حقوقي رييس‌‌جمهوري براي پايان دادن به اين كشمكش‌هاي تعرفه گذاري خبر مي‌دهند.
حسن مهدوي مديركل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات اظهار كرد: در نظريه نهايي معاونت حقوقي رياست جمهوري، تصويب تعرفه و نرخ‌گذاري با كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عنوان شده و وظيفه شوراي رقابت تنها تصويب دستورالعمل است.
در گروه بانكي ديروز مديرعامل بانك ملت از عدم بررسي موضوع افزايش سرمايه در هيات مديره اين بانك خبر داد. ديواندري در مورد زمان برگزاري مجمع سالانه و احتمال افزايش سرمايه بانك ملت بود، توضيح داد: طبق هماهنگي‌هاي به عمل آمده، اواخر تيرماه مجمع سال مالي منتهي به 29 اسفند 90 برگزار خواهد شد. با توجه به تعديل سال گذشته سود هر سهم و محقق شدن سود 347 ريالي بانك ملت، در حال نهايي كردن صورت‌هاي مالي هستيم تا در موعد مقرر مجمع سالانه برگزار شود.
ديواندري در خاتمه گفت: موضوع افزايش سرمايه و تقسيم سود هم از جمله مباحثي است كه در اختيار مجمع بوده ولي فعلا بحثي در مورد افزايش سرمايه بانك ملت در هيات مديره مطرح نشده است. در همين حال كارشناسان بازار انتظار دارند بانك ملت همزمان با ثبت افزايش سرمايه و آزاد سازي برگه‌هاي سهام جديد تعديل سود مثبتي را اعلام كند.در گروه بانكي ديروز بانك اقتصاد نوين و دو سهامدار عمده اين شركت يعني سرمايهگذاري ساختمان و توسعه صنايع بهشهر با صف خريد همراه شدند كه اين امر ناشي از شايعاتي در مورد احتمال تقسيم سود نقدي قابل‌ملاحظه‌اي از سوي اين بانك نشات گرفته است. براساس شنيده‌ها بانك اقتصاد نوين احتمالا 500ريال سود را تقسيم خواهد كرد.
در گروه انفورماتيك خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه افرانت نيز كه چند روز ديگر نخستين مجمع خود پس از ورود به فرابورس را برگزار مي‌كند، در ديتاسنتر جديد خود به نام پردازش ابري امكان ميزبان سه هزار سرور فيزيكي و 25 هزار سرور مجازي را دارد.
مديرعامل اين شركت به تازگي در گفت‌وگويي با اشاره به توسعه سريع خدمات تجاري الكترونيكي گفت: همسو با اين تحولات پهناي باند اينترنتي نيز از 465 مگابيت در ثانيه در سال 83 به 65 هزار مگابايت در ثانيه در سال 90 رسيده كه رشد 140 برابري را تجربه كرده است.در مجموع بازار ديروز بازاري منفي بود كه در آن شاخص 128 واحد افت كرد و به 26هزار و 743واحد رسيد.
ارزش معاملات نيز ديروز 65/47ميليارد تومان رسيد كه 4/21درصد آن را معامله 93/2سهم پتروشيمي پرديس تشكيل داد. از 211نمادي كه ديروز به روي تابلو رفت 152نماد با كاهش قيمت و 56نماد با رشد ارزش معامله شدند.
