خودت را جای فعال اقتصادی بگذار!

نگاهی به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف دولت طی یك هفته گذشته درباره سیاست‌های تجاری كشور از جمله لیست كالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی نشان می‌دهد كه عمر بخشی از این دستورالعمل‌ها حتی به 48 ساعت هم نمی‌رسد و تغییرات پی در پی در لیست یاد شده دیده می‌شود.همین سه‌روز پیش بود كه لیست بلند كالاهای ممنوعه وارداتی تعدیل شد و روز بعد هم این لیست كوتاه‌تر شد و البته خبر می‌رسد كه قرار است تا روز شنبه باز هم كوتاه‌تر شود. كوتاه شدن لیست كالاهای ممنوعه وارداتی در شرایطی است كه حتی یك هفته هم از عمر لیست بلند بالای كالاهایی كه دولت به‌عنوان كالاهای ممنوعه وارداتی اعلام كرده، نمی‌گذرد. فارغ از اینكه ممنوع كردن واردات كالاهایی چون لوازم خانگی، موبایل و كامپیوتر به تشدید قاچاق چنین كالاهایی منجر می‌شود،اما با این وجود موضوع بحث این یادداشت، پیامدها و نتایج چنین لیستی از كالاهای ممنوعه وارداتی یا صادراتی نیست بلكه موضوع اصلی بحث این است كه لابد دولت بر اساس كارهای كارشناسی دقیقی كه انجام داده است به این نتیجه رسیده 74 قلم كالا را در لیست كالاهای ممنوعه وارداتی قرار بدهد و 54 قلم كالا را نیز در لیست كالاهای ممنوعه صادراتی. حال سوال اساسی‌تر این است كه ظرف دو، سه روزیا حداكثر یك هفته چه اتفاقی افتاده است كه دولت لیست كالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی را تعدیل، تغییر یا حتی منتفی می‌كند؟ آیا در دو یا سه روز اتفاق خاصی افتاده كه لیست كالاهای ممنوعه وارداتی یا صادراتی مشمول تغییر شود؟ آیا كارهای كارشناسی اولیه كه منتج به صدور بخشنامه رسمی به گمركات كشور شده است، از بنیان كافی مطالعاتی برخوردار نبوده است؟ اگر چنین استحكام كارشناسی وجود نداشته است كه به نظر می‌رسد چنین باشد چرا دولت بخشنامه كالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی را صادر كرده است و از سوی دیگر، درحالی‌كه گمركات هنوز فرصت نكرده‌اند سیستم كامپیوتری خود را با بخشنامه جدید دولت منطبق كنند، ناگهان دستورات جدیدی می‌رسد كه لیست ممنوعه تغییر كند. آیا چنین تغییرات پی در پی در سیاست‌های اقتصادی دولت یكی از عوامل اصلی به هم ریختن وضعیت اقتصادی كشور نیست؟ كافی است كسانی كه چنین بخشنامه‌هایی را نوشته و ظرف كمتر از چند روز تغییر می‌دهند برای لحظاتی هم كه شده خود را به جای فعالان اقتصادی قرار دهند كه قرار است بر اساس چارچوبی كه دولت تعیین می‌كند، آینده فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم كنند. آیا مقامات یادشده حق نمی‌دهند كه فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده و آینده‌ای مبهم را پیش روی خود ببینند؟ اگر مقامات دولت به همین یك پرسش پاسخ بدهند و پیامدهای تغییرات پی در پی دستورات و تصمیمات اقتصادی خود را بسنجند آن‌گاه فهم ریشه بسیاری از تلاطمات اخیر اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.