سهم بانك‌ها در گراني‌ها چقدر است؟
با وجود تلاش‌هاي دولت براي تسهيل واردات كالا، بانك‌ها در تخصيص ارز وارداتي مانع ايجاد مي‌كنند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، پس از نوسان‌هاي ارزي پايان سال گذشته، دولت تاكيد كرد كه براي واردات كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم هيچ محدوديتي در تخصيص ارز وجود ندارد.
بر همين اساس قرار بر اين شد هر واردكننده‌اي كه ثبت سفارش قانوني انجام دهد، بتواند دلار ۱۲۲۶ توماني از دولت دريافت كند؛ با اين وجود واردكنندگان نسبت به موانع پيش آمده براي دريافت اين ارز شكايت دارند.
در حال حاضر مرحله ثبت سفارش به صورت سريع و بدون مشكل انجام مي‌شود و حتي برخي واردكنندگان براي افتتاح ال.سي نيز مشكل خاصي ندارند و با سرعت اين اقدام را انجام مي‌دهند؛ با اين وجود بانك‌هاي عامل براي تخصيص ارز وارداتي موانع متعددي ايجاد كرده‌اند.
به گفته برخي فعالان اقتصادي، بانك‌ها حاضر نيستند ارز دولتي را با قيمت ۱۲۲۶ تومان در اختيار واردكننده قرار دهند و در اين زمينه واردكننده را تحت فشارهاي خاص قرار مي‌دهند.
در اين زمينه بانك‌ها يا وثيقه‌هاي كلان حتي تا دو برابر مبلغ ال.سي افتتاح شده از واردكننده دريافت مي‌كنند يا اين كه از او مي‌خواهند دلار را با قيمتي ميان ارز دولتي و ارز آزاد از بانك بخرند.
همچنين گزارش شده كه برخي بانك‌ها به بهانه‌هاي مختلف زمان تخصيص ارز وارداتي را آن قدر طولاني مي‌كنند تا مهلت قانوني آن يا زمان معامله با طرف خارجي از بين رود.
پيش از اين نيز وزير صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملكرد نامطلوب بانك‌ها در حوزه تجارت گلايه كرده و از مسوولان بانكي كشور خواسته بود كه به اين موضوع رسيدگي كنند.
به نظر مي‌رسد چنين اقدامي از سوي بانك‌ها مي‌تواند تاثير بسيار زيادي در جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بازار داشته باشد، چرا كه بخش عمده‌اي از كالاهاي اساسي در كشور وارداتي است و جلوگيري يا مانع‌تراشي بر سر راه واردات آن ها مي‌تواند كشور را با كمبود عرضه و افزايش قيمت مواجه كند.
