اخبار نساجی

طلب 22میلیارد دلاری بانك‌ها از بدهكاران ارزی

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

به‌تازگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در ارتباط با بدهكاران ارزی به حساب ذخیره ارزی را ابلاغ كرده است. در این رابطه محمدمهدی رئیس‌زاده رییس سابق كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و مشاور بانكی اتاق بازرگانی در این زمینه در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به اینكه در گذشته هم انتقادات خود را برای اصلاح و بهبود این آیین‌نامه اعلام كردیم و به‌صورت كتبی برای معاون اول رییس‌جمهور و روسای كمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال كرده‌ایم، گفت: آیین‌نامه بانك مركزی مربوط به بدهكاران حساب ارزی بود كه ماده20 آن مرتبط با قانون رفع موانع تولید دارای 3 تبصره است.

وی افزود: حدود 20میلیارد دلار معوقات تسهیلات ارزی داریم كه با سود آن به حدود 22میلیارد دلار می‌رسد و ضرورت دارد كه این معوقات به سرعت وصول شود و بانك‌های دولتی می‌توانند با وصول این معوقات به افزایش سرمایه خود كمك كنند كه درنهایت به افزایش توان تسهیلات‌دهی نظام بانكی منجر خواهد شد و از این نظر كل قانون رفع موانع تولید قانون مثبتی است و باید آیین‌نامه‌های اجرایی به‌طور مناسب پیاده‌سازی و اجرا شود. اما در عمل باید روش بازپرداخت معوقات ارزی به‌گونه‌یی باشد كه شفاف و روشن بوده و از همه مهم‌تر به‌گونه‌یی زمان‌بندی شود كه همه شركت‌ها و مشتریان بانك‌ها قادر به پرداخت این مبالغ باشند.

وی ادامه داد: باتوجه به این رقم قابل‌توجه بدهی ارزی و معوقات آن، باید اشكالات حقوقی و اجرایی این آیین‌نامه و مقررات تسهیلات ارزی برطرف شود.

وی تاكید كرد: نكته مثبت این آیین‌نامه، این است كه همه بانك‌ها از این قانون تبعیت می‌كنند و بانك‌های صادرات، ملت و رفاه و تجارت نیز به جمع بانك‌های دیگر اضافه شده‌اند اما چند اشكال در تبصره‌ها وجود دارد كه باید برطرف شود.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

وی در ارتباط با نكات مثبت آیین‌نامه جدید گفت: آیین‌نامه جدید شامل كل شبكه بانكی كشور شده است و البته در پیش‌نویس قبلی 4بانك را در ارائه تسهیلات ارزی مستثنی كرده بودند اما در آیین‌نامه جدید بانك‌های رفاه، صادرات، تجارت و ملت نیز اضافه شدند، زیرا این بانك‌ها خصوصی شده بودند و تسهیلات‌شان را بعضا با بدهی‌های دولت تهاتر كرده بودند و استدلال این بود كه این منابع بانكی خود آنهاست و شامل نرخ روز گشایش نمی‌شود و نهایتا آقای نعمت‌زاده، طیب‌نیا و سیف توافق كردند تبعیض بین تسهیلات‌گیرندگان نباشد و شامل كل شبكه بانكی باشد كه نكته بسیار مثبتی است و درنتیجه این بانك‌ها نیز اضافه شدند.

وی افزود: تبصره3 مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز بود كه هنوز انجام نشده است. تبصره یك آن هم مربوط به مهلت‌های سه ماهه برای مشتریان است كه به بانك‌های عامل مراجعه و از تسهیلات استفاده می‌كردند.

وی ادامه داد: تبصره2 ماده20 هم مربوط به این نكته بود كه چه كسانی می‌توانند از تسهیلات ارزی استفاده كنند. وی اضافه كرد: نكته اساسی كه در این آیین‌نامه به لحاظ بار حقوقی مطرح است مساله نرخ روز گشایش است و مساله‌یی كه وجود دارد این است كه ما از روز تولد با ارزها و نرخ‌های مختلفی مواجه هستیم. تا قبل از 7بهمن 90 كه بانك مركزی روزانه آن نرخ را اعلام می‌كرد. اما از آن تاریخ به بعد ارز مرجع متولد شد و به ارز 1226تومانی معروف شد و تا 3مهر 91 ادامه داشت و بعد ارز مبادله‌یی متولد شد و هم‌اكنون هم به ارز روزانه بانك مركزی شهرت دارد. وی افزود: نكته‌یی كه در تبصره قانونی وجود دارد این است كه می‌گوید «دولت موظف است نسبت به تعیین‌تكلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهكاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی كه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تكمیل طرح، نوع كالا، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و ارز توسط دریافت‌كننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی، در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این قانون اقدام كند» و در تبصره یك صراحت دارد كه می‌گوید «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانك عامل تادیه و تعیین‌تكلیف كنند» كه در آیین‌نامه جدید بانك مركزی در ارتباط با تعیین‌تكلیف، تعاریفی كرده كه مغایر با اصل قانون است. وی ادامه داد: به‌طوری كه در ماده2 می‌گوید پرداخت حداقل 25درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب است و معنی آن این است كه اگر می‌خواهید از تسهیلات این ماده استفاده كنید باید 25درصد از بدهی‌های معوق‌تان را به نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب به بانك پرداخت

وی همچنین اضافه كرد: در ماده3 تصویبنامه بانك مركزی نیز می‌گوید: «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات یا بروات اسنادی یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ 4/7/91 به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانك مركزی خواهد بود كه به شرح مرتبط با آن محاسبه می‌شود» كه محاسبه یعنی ارزش یك واحد ارز پرداختی شامل اصل و سود در تاریخ 3/7/91 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به‌صورت ارزی محاسبه می‌شود و تا اینجا ارزی است. وی افزود: یعنی كلیه بدهی‌های ارزی، ارزی باقی می‌ماند و در بند 2 می‌گوید: «كل بدهی برحسب ارز 1226تومان به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانك مركزی به ریال تبدیل می‌شود» و بعد اشاره دارد به ارزش ریالی كه یعنی تا 3/7/91 در اصل و سود ارزی حساب می‌شود و از آن تاریخ به بعد به‌صورت ریالی محاسبه می‌شود و الان در سال94 مبلغ 20درصد سود هم به آن مبلغ اضافه می‌شود.

رئیس‌زاده تاكید كرد: اشكالی كه از نظر حقوقی به آن وارد است این است كه اصل قانون می‌گوید نرخ روز گشایش در فاصله 7/11/90 تا 3/7/91 این نرخ روز گشایش به موجب این دستور رعایت شده است اما اگر كسانی تسهیلات ارزی خودشان را قبل از 7/11/90 گرفته باشند در آن زمان ما اصلا ارزی به‌نام 1226 تومانی مرجع نداشتیم و قبل از آن مثلا در سال87 نرخ یورو 700، 800تومان بود بنابراین با این فرمول جدید در مواردی كه قبل از ایجاد ارز 1226تومان ایجاد شده و تعمیم داده می‌شود رقم آن بسیار درشت خواهد شد و این ایراد اساسی است كه مغایرت بین آیین‌نامه اجرایی و خود ماده قانونی است.

وی در ادامه گفت: استفاده از روش فوق در محاسبه نرخ ارز، ایراد آن و نكته مثبت شمول آن به كل سیستم بانكی است كه جای تشكر دارد اما یك نكته اجرایی هم دارد كه در ماده2 اشاره دارد به اینكه تسهیلات‌گیرنده 25درصد معوقات را به نرخ روز گشایش علی‌الحساب به حساب بانك پرداخت كند این درحالی است كه صنایع بزرگی كه تسهیلات بالایی دریافت كرده‌اند اگر بخواهیم با این فرمول جدید نرخ را محاسبه كنیم باید توجه داشته باشیم كه در شرایط كنونی اقتصاد ایران با ركود و كمبود نقدینگی مواجه است لذا پرداخت این مبالغ از عهده هر شركتی برنمی‌آید و در این رابطه پیشنهاد داده بودیم كه به جای 25درصد این اختیار را به هیات‌مدیره بانك‌ها تفویض كنند تا آنها برحسب نوع صنعت شرایط متغیر داشته باشند زیرا برخی صنایع حاشیه سود بالا و برخی حاشیه سود پایین دارند و توان پرداخت 25درصد از معوقات را ندارند. وی پیشنهاد داد: میزان و درصد پرداخت بدهی معوق را باید به هیات‌مدیره بانك‌ها سپرده شود زیرا بانك‌ها مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند كه آنها می‌توانند از عهده چه درصدی برآیند همچنین فرقی بین اشخاصی كه توان تسویه زودهنگام و كسی كه می‌خواهد 4سال دیگر تسویه كند را می‌دانند و باید بین آنها فرق وجود داشته باشد و از ابزارهای تشویقی استفاده شود.

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن