فعالیت صرافی ها را گسترش دهید

گروه اقتصادی : بخش خصوصی   ضمن بکار گیری تدابیر ی برای دور زدن تحریم ها ی اقتصادی  طی نامه ای به متولی بازر گانی خارجی  ، پیشنهادهایی برای مقابله با اسیب های  تحريم هاي خارجي در حوزه صادرات و رفع   مشكلات صادركنندگان ارائه کرده است.این نامه  به امضای اعضا کمسیون تجارت و صادرات   اتاق بازر گانی ایران  رسیده و مستقیما به بابک افقهی ،معاون وزیر بازرگانی  تحویل داده شده است. گسترش فعاليت صرافي ها، استمهال بدهی صادرکنندگان  ، تسهیل حمل و نقل وهوایی به جای دریایی  وافزایش دپوی کالاها در انبارها از نکات کلیدی پیشنهادی بخش خصوصی به وزارت بازرگانی است. بنابر اطلاعات رسیده   بابک افقهی پس از مطالعه راهکارها  ، موافقت ضمنی خود را برای تسهیل امور ابراز کرده است

اما نامه چه بود؟

.بخش خصوصی  در این نامه از دولت خواسته  که فعالیت  شبکه ای صرافی ها    در شرایطی که بانک ها کار شکنی علیه صادرکنندگان  را در پیش گرفته اند گسترش یابدو مجوز عمليات صرافي به شعب  بانك هاي داخلي دربازارهاي هدف به منظور نقل وانتقال ارزهاي  خارجي از : بانك توسعه صادرات  ، بانك صادرات   ، بانك ملت   بانك ملي   و بانك تجارت داده شود.نکته دیگر ی که در نامه تاکید شده گسترش وافزايش اعتبارات صادراتي تخصيص داده شده به كشورهاي هدف CREDIT LINE)) و بررسي سريع راهكارهاي اجرايي كردن آن ها جهت توسعه صادرات به كشورهاي عراق، افعانستان و كشورهاي CISاست.همچنین بخش خصوصی پیشنهاد داده که در زمينه توسعه راهكار تهاتر و معاملات پاياپاي كالاها، دولت   زير ساخت هاي لازم را از طريق پروتكل هاي دو يا چند جانبه  فراهم کند.علاوه بر این کمسیون صادرات و تجارت اتاق بازرگانی ایران خواستاراستمهال بدهي صادركنندگان و بنگاه هاي توليدي صادرات گرا و تخفيف در جرائم بانكي، بيمه اجتماعي و ماليات  شده است.راهکار دیگری که بخش خصوصی به دولت پیشنهادداده  است ؛متقاعد كردن بانك توسعه صادرات به تاسي از ساير بانك ها در راستاي تمديد تسهيلات اعطايي به صادر كنندگان به صورت 6 ماهه يا يك ساله از طريق اخذ سود بانكي و افزايش سقف اعتبارات صادركنندگان به منظور انبار كردن كالا در بنادر كشورهاي هدف است.

نکته دیگری که بخش خصوصی برای کاهش مشکلات ناشی از تحریم ،  کلیدی تشخیص داده  صدور مجوز براي بنادر مهم كشور به منظور انبار نمودن كالاهاي وارداتي شركت هاي خارجي به نام شركت هاي خارجي و جلوگيري از متروكه نمودن كالا در گمركات اين بنادراست همچنین تضمين ريسك هاي صادراتي به كشورهاي همسايه  وپيرامون و فعال تر شدن هر چه بيشتر صندوق ضمانت صادرات در راستاي كاهش هزينه ها و ريسك هاي صادراتي است.علاوه براین بخش خصوصی  با توجه به محدوديت حمل دريايي به دولت توصیه کرده  که پروازهاي هوايي كارگو به كشورهاي منطقه ، روسيه، چين و جنوب شرق آسيا به منظور توسعه صادرات به كشورهاي هدف گسترش یابد. همچنین   بااعلام وضع موجود بعنوان فورس ماژور از دولت خواستارحمايت از تعهدات بخش خصوصي و تامين منابع مالي به منظور جبران ضرر و زيان مربوط به افزايش هزينه حمل و نقل و ساير زيان هاي ناشي از تحريم ها و پرداخت آن  توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده است .

نکته دیگری که از نگاه کمسیون بازرگانی ضروری به نظر می رسد كاهش ايام تعطيلات از طريق تفكيك و غير مشمول نمودن مراكز و سازمان هاي اقتصادي دولتي است .این کمسیون پیشنهاداده که روزهای تعطیل در سازمان هایی مانند گمركات ، بنادر، بانك ها، سازمان استاندارد و ساير سازمان هاي دولتي مرتبط با تجارت خارجي در راستاي توسعه صادرات كالا و خدمات کاهش یابد.

همچنین با توجه به هزينه بالاي قيمت حمل و نقل ناوگان زميني كه ناشي از راننده محور(مالكيت)بودن ناوگان و تاثير شديد آن در كاهش قيمت رقابت پذيري كالاهاي صادراتي وتسريع در سياستگذاري است بخش خصوصی  توصیه هایی به منظور تبديل سيستم راننده سالاري به شركت هاي حمل و نقل محوري در جهت كاهش هزينه ها و تسريع در عمليات حمل كالا ونوسازي ناوگان حمل و نقل زميني  ارائه کرده است . این کمسیون  خواستار كاهش تعرفه كاميون هاي وارداتي ،تخصيص تسهيلات اعتباري به شركت هاي حمل ونقل بين المللي به منظورواردات كاميون هاي نو جهت صادرات و حل مشكل مالياتي شركت هاي حمل ونقل بين المللي زميني از طريق حذف و يا كاهش ضريب مالياتي كاميون هاي اسقاطي شده است.

نکته دیگری که این کمسیون  در این شرایط بر ان تاکید کرده اصلاح قانون برنامه چهارم به منظور ايجاد محدوديت در واردات كالاهاي غير ضروري و بي كيفيت در راستاي افزايش توان توليد داخلي و صرفه جويي هاي ارزي به عنوان يك فرصت توسعه اي است.همچنین ايجاد محدوديت نسبت به واردات كالاها و خدمات از كشورهاي تحريم كننده و حامي تحريم.علاوه بر این بخش خصوصی از دولت   خواسته  که درشرایطی که  شركت هاي بيمه ای ایران را  تحريم کرده اند، توزيع ريسك بيمه از طريق افزايش ظرفيت اتكايي شركت هاي بيمه داخلي به عنوان يك فرصت توسعه اي مدنظر قرار بگیرد.

اصلاح سیاست تثبيت نرخ ارز   که   9 سال از اجرای ان می گذرد نیز از دیگر نکات مورد اشاره در نامه بوده است .   این کمسیون   نرخ ارز را از مهمترين موانع صادراتي كشور دانسته  اورده است :   طبق بررسي مركز پژوهش هاي وزارت بازرگاني، هر يك درصد واحد افزايش در نرخ ارز 7% واحد جهش صادراتي ايجاد مي کند، بنابراین  در راستاي جبران ضرر و زيان صادركنندگان افزايش نرخ ارز و واقعي كردن آن مورد تاكيد  است. در صورت عدم امكان افزايش نرخ ارز راهكارهاي به منظور جبران خسارت ضرر و زيان ناشي از پائين بودن نرخ ارز پيشنهاد شد:

–           بهره گيري از منابع مالي قانون هدفمند سازي يارانه ها.

–           بهره گيري از منابع مالي صندوق توسعه ملي.

–           تخصيص يك درصد از محل ارزش كالاهاي وارداتي به صادرات.

–           تخصيص 10 نسبت از محل صادرات هر بشكه نفت  به حمايت از صادرات غيرنفتي.

–           تامين ارز برخي از اقلام صادراتي از محل منابع ارزي صادركنندگان از رطيق ارايه اظهار نامه     صادراتي گمركي.

–           واگذاري سهام برخي بانك ها بابت جوايز و زيان هاي صادركنندگان.

–           استرداد وجوه پرداختي بابت واردات در مقابل صادرات مجدد.

همچنین حمايت از تشكل ها، شركت هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم هاي صادراتي نسبت به ثبت در كشورهاي هدف و اخذ اقامت به منظور ايجاد پايگاه صادراتي و نقل و انتقالات ارزي وبسيج نمايندگان سياسي و رايزنان بازرگاني و اقتصادي مستقر در كشورهاي هدف در راستاي كمك به رفع مشكلات و موانع صادركنندگان در كشورهاي مزبوراز جمله پیشنهادهای این کمسیون به دولت بود .