چالش‌های جدی صنعت پوشاک در سایه واردات غیررسمی
صنعت پوشاک کشور با یکی از بزرگ‌ترین موانع خود یعنی واردات غیررسمی و بی‌ضابطه مواجه شده؛ پدیده‌ای که طبق برآوردها نزدیک به یک‌سوم از گردش مالی بازار ۹ میلیارد دلاری پوشاک را به خود اختصاص داده است. این حجم از واردات که عمدتاً از مبادی غیرقانونی و با شیوه‌هایی نظیر حمل چمدانی، ارسال پستی یا از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود، زمینه‌ساز رکود در بخش تولید داخلی شده است.
سالانه حدود ۳۹۰ هزار تُن پوشاک در کشور مصرف می‌شود و برای تأمین آن نیاز به ۶۴۳ هزار تُن پارچه و حدود ۸۸۰ هزار تُن نخ وجود دارد. در چنین شرایطی، قاچاق گسترده پوشاک موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کاهش فروش و نبود تقاضا، فعالیت کارگاه‌های خود را متوقف کنند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها نیز مزید بر علت شده و شرایط را برای فعالان این حوزه دشوارتر کرده است. نبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید، و دشواری در تأمین مواد اولیه از جمله مشکلاتی است که بسیاری از تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.
فروش اینترنتی پوشاک وارداتی نیز به یکی از مسیرهای اصلی ورود کالاهای بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیاتی تبدیل شده است. این محصولات به دلیل قیمت پایین‌تر و فرآیند ساده‌تر سفارش، به‌راحتی در بازار داخلی جایگزین تولیدات بومی شده‌اند، اگرچه در اغلب موارد از نظر کیفیت قابل رقابت با محصولات داخلی نیستند.
برآوردها نشان می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند به تضعیف بیشتر تولید داخل و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در صنعت پوشاک منجر شود. در حال حاضر صدها هزار نفر به‌طور مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند که معیشت‌شان در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
علاوه بر معضل واردات غیررسمی، صنعت نساجی با چالش‌هایی نظیر کمبود مواد اولیه، نرخ بالای انرژی، فرسودگی تجهیزات و نبود حمایت‌های بانکی نیز روبروست. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد شود.
کارشناسان بر این باورند که راهکار اصلی، مدیریت اصولی واردات، تقویت نظارت بر مبادی ورودی کالا و حمایت جدی از تولید داخلی است. به اعتقاد آن‌ها، جلوگیری از واردات بی‌رویه برخی از اقلامی که توان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند علاوه بر حفظ منابع ارزی، به رشد اشتغال و توسعه صنعت نساجی کشور کمک کند.
