چهار وعده به صنعتگران
مهدي غضنفري از چهار اقدام ویژه این وزارتخانه در راستاي حمايت از توليد خبر مي‌دهد و می‌گوید: اخبار خوش حوزه صنعت و توليد به زودی اعلام می‌شود. اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه توليد به صورت ريالي، بازگرداندن سه درصد از منابع بانك صنعت و معدن و كشاورزي و بانک‌های تخصصی براي كمك به توليد، فراهم شدن امكان 5 ميليارد دلار «ري فاينانس» و تصويب 10 هزار ميليارد تومان در قالب حمايت از توليد، تازه‌ترين وعده‌هاي غضنفري به صنعتگران است.
از خبرهای خوش صنعتی تا انتظار صنعتگران
4 وعده جدید صنعتي محقق مي‌شود؟
داستان کمک به بخش صنعت همچنان ادامه دارد و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي به نقطه اوج خود نزديك مي‌شود. اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه توليد به صورت ريالي، بازگرداندن 3 درصد از منابع بانك صنعت و معدن و كشاورزي و بانک‌های تخصصی براي كمك به توليد، فراهم شدن امكان 5 ميليارد دلار «ري فاينانس» از سوی بانك مركزي از طريق بانك‌هاي عامل داخلي و خارجي و تصويب 10 هزار ميليارد تومان در قالب حمايت از توليد، آخرین اخبار خوش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای صنعتگران است.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و غرق شدن بخش تولید در مشکلات، وزراي اقتصادي كابينه وعده‌های مختلفی را به این بخش داده بودند که محوریت همه آنها به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برمی‌گردد. تامین منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، منابع ریالی و ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری از یک سو و اختصاص کمک‌های بلاعوض برای نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده از سوی دیگر بخشی از مهم‌ترین وعده‌هایی داده شده طی دو سال گذشته است.
علاوه بر موارد مذکور، اختصاص سهم 20 درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را نیز می‌توان اضافه کرد.
وعده‌هایی که با سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، بسته شدن «ال.سی» داخلی و خارجی، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای نقل و انتقال ارز، عدم‌تخصیص کامل سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها و غیره موجب سلب اعتماد بخش تولید به این وعده‌ها شد.
اعلام خبرهای خوش؛ به زودی
با این حال، با محوریت قرار گرفتن تولید در سال‌جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز اقدامات ویژه این وزارتخانه برای حوزه صنعت و معدن در سال تولید ملی در ماه‌های خرداد و تیرماه امسال خبر داده و می‌گوید: اخبار خوش این حوزه‌ها به زودی اعلام می‌شود.
به گفته مهدي غضنفري، مهم‌ترين اقداماتي كه به زودي اخبار آن اعلام مي‌شود، مرتبط با مصوبات موثري است كه در بودجه سال91 براي حوزه توليد پيش‌بيني شده است و غضنفري اميدوار است که امسال سال سرنوشت‌سازی براي توليد كشور باشد.
تدوین 10محور کلیدی برای سال تولید ملی از جمله برنامه‌های اين وزارتخانه است که تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار، توسعه صادرات، کمک به آموزش، بهره‌وری، کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده از جمله آنها است.
درخواست وزیر از نهادهای دولتی
در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از برنامه‌های جدید وزارتخانه برای تزریق منابع مالی به بخش صنعت خبر می‌دهد که صنعتگران بارها اعلام کرده‌اند که بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی زیر بار تخصیص تسهیلات نمی‌روند.
این موضوعی است که غضنفری نیز بر آن تاکید دارد. وي با بيان اين جمله كه هنوز آن چنان كه بايد بانك‌هاي عامل در حوزه «ال‌سي»، ارز و تسهيلات ريالي همپاي صنعت حركت نمي‌كنند و صنعتگران گلايه‌هايي در اين خصوص دارند، می‌گوید: از وزارت اقتصاد و بانك مركزي مي‌خواهم تا ما را در اين خصوص ياري كنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 80 درصد مسائل بخش تولید به امور بانكي همچون استمهال بدهي‌ها، گشايش «ال.سي»، پرداخت بخش اندكي به عنوان سرمايه در گردش و مواردي از اين قبيل مربوط مي‌شود، توضيح داد: به عنوان مثلال يك واحد توليدي 50 تا 70 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده، محتاج 2 تا 7 ميليون دلار براي خريداري مواد اوليه توليد است، اما متاسفانه بانك‌ها همكاري نمي‌كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه وي در ديدار نوروزي با توليد كنندگان از آنها خواسته است كه سقف موجودي مواد اوليه خود را افزايش دهند تا در تلاطمات و نوسانات نرخ ارز دچار مشكل نشوند.
تدوین برنامه مشخص از سوی بانک‌ها
وي گفت: از بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌خواهيم تا برنامه مشخصي را براي سال توليد ملي داشته باشند تا واحدهاي توليدي در مورد اينكه چه خدمات و سرويس‌هايي را مي‌توانند از بانك‌ها دريافت كنند، مطلع شوند.
منابع مالی جدید برای صنعت
غضنفري در ادامه با اشاره به تصویب تزریق منابع جدید مالی برای بخش صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها و منابع بانک‌های تخصصی، ابراز امیدواری کرد که 70 تا 80 درصد منابع به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين با اشاره به تخصيص 300 ميليارد تومان براي واحدهاي آسيب‌پذير گفت: دستورالعمل اين اعتبار به استانداري‌ها ابلاغ شده، مبلغ در خزانه است و به زودي به دست استانداران مي‌رسد و آنها خود به توزيع اين اعتبار خواهند پرداخت.
وي ادامه داد: توصيه كرديم درصدي از اين منابع را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها، قرار دهند كه از اين طريق امكان وام دهي به جوانان صنعتگري كه فاقد وثيقه هستند، فراهم مي‌شود.
بر اساس این گزارش، خبرهای خوش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تزریق منابع مالی جدید به بخش تولید در حالی اعلام شده است که به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی باید دید که این وعده‌ها تا چه میزان عملیاتی می‌شود.
لزوم عملیاتی شدن وعده‌ها
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت از جمله کسانی است که در مورد تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، می‌گوید: در حال حاضر وزیر تلاش می‌کند تا به مشکلات نقدینگی بخش تولید رسیدگی کند، اما مهم‌تر از آن عملیاتی شدن این تلاش‌ها است.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: یکی از وعده‌های جدید که در صحبت‌های وزیر مطرح شده است، اختصاص 10هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید است. این در حالی است که سال گذشته و همزمان با فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها همین میزان اعتبار برای بخش تولید در قانون پیش بینی شده بود، اما به طور کامل به این بخش تزریق نشد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در حال حاضر متولیان بخش صنعت وعده‌هایی برای تامین نقدینگی واحدها و بنگاه‌هاي تولیدی می‌دهند که تخصیص آن نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است.
وی افزود: سال گذشته نیز دستور‌العمل‌هایی در رابطه با مسائل مالی بخش صنعت تدوین شده بود که در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. به طور مثال یکی از مصوبات جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که در سال گذشته برگزار شد، تقسیط بدهی واحدهایی تولیدی به بانک‌ها به مدت 5 سال بود که اجرایی نشد.
به گفته ساسانی، وزارتخانه قبل از اینکه وعده‌ای به بخش تولید بدهد باید به صورت شفاف میزان درآمدهای ارزی و ریالی در سال‌جاری و میزان تخصیص آن به بخش تولید را اعلام کند.
با متخلفین برخورد شود
وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تصویب می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد. در واقع باید قانونی از سوی مجلس به تصویب برسد تا بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش تولید را مکلف به اجرای تمام مصوبات قانونی در حوزه تامین نقدینگی کند و در صورت عدم‌اجرا، نهاد متخلف نیز بازخواست شود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه دنبال اعلام وعده‌های جدید به بخش تولید باشد، باید بسترها و ساختارهای قانونی را ایجاد کند تا همه نهادهاي مرتبط با بخش تولید ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها شوند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر تنها مشکل واحدهای صنعتی بحث تامین منابع مالی است، گفت: واحدهای تولیدی با دو دسته مشکل روبه‌رو هستند. دسته اول مشکلات روز واحدها است که شامل تامین نقدینگی، نیروی کار و تامین مواد اولیه و تجهیزات است. دسته دوم نیز مشکلات بلندمدت که باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.
به گفته ساساني، استفاده از تکنولوژی روز، توسعه بخش تحقیق و توسعه واحدها، گسترش نوآوری و… از جمله موضوعات کلان است و تنها زمانی می‌تواند اجرا شود که دغدغه روز صنعتگران برطرف شده باشد.
نبود زیرساخت برای تسهیلات
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص می‌گوید: برای سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت 10 محور اصلی را در نظر گرفته که برای اجرای این محورها باید زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم شود.
به گفته خالقی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را از اهم اهداف این وزارتخانه اعلام کرد و با آغاز سال‌جاری نیز دو محور کاهش قیمت تمام شده و تولید صادرات محور را نیز به اهداف پیشین افزود؛ اما مساله مهم در این خصوص از یک سو چگونگی اجرا و از سوی دیگر در نظر گرفتن برنامه‌ریزی خاص برای هر پروژه است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت معتقد است که تک تک وعده‌های داده شده برنامه‌های خاص خود را دارد که برای اجرا از کار بدون دقت صرف نام‌گذاری به سال تولید از ورود بدون برنامه‌ریزی به این بخش باید پرهیز کرد.
خالقی در پاسخ به این سوال که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی وعده‌های بسیاری در خصوص تامین نقدینگی به بخش تولید داده شده که تاکنون اجرایی نشده، در این خصوص باید چه اقدامی صورت داد؟ نیز می‌گوید: در این خصوص روان‌سازی برای تخصیص تسهیلات صورت نگرفته و از سوی دیگر بانک‌ها نیز طبق قوانین جاری برای بازپس‌گیری تسهیلات از الزامات خاص خود تبعیت می‌کنند که اجرای آن الزامی است، اما به دلیل اینکه امسال سال تولید ملی نام گرفته باید دست بانک‌ها را نیز در این خصوص باز گذاشت.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌گوید: با توجه به محدودیت منابع باید به طور شفاف مشخص شود که وجوه مذكور با چه اولویتی در اختیار تولید قرار می‌گیرد. از سویی باید صنعتگران نیز از چگونگی تخصیص اعتبارات مطلع شوند.
