آمارهاي منفي كه پديدار شدند / کاهش تولید الیاف مصنوعی و فرش ماشینی

گزارش ايران از فعاليت هاي صنعتي كشور در 8 سال گذشته

روز معارفه وزير صنعت، معدن وتجارت، محمدرضا نعمت زاده پشت تريبون رفت و صحبتي كرد كه هر چند تازه نبود اما از زبان وزير جديد مقداري تکان دهنده بود و به همين خاطر اكثر حاضران در جلسه تعجب كردند. وي گفت: <طبق آخرين آمارهايي كه به دستم رسيده است طي 4ماهه سال جاري تمام بخش هاي توليد كاهش داشته اند و هيچ رشدي ثبت نشده است. البته به اين موضوع هم اشاره كرد كه مي خواهم طي 100روز برنامه اي را به رشته تحرير در بياورم كه بتوان از بحران ايجاد شده عبور كرد و اعداد توليد به جاي آن كه سير نزولي داشته باشند به سمت صعود بروند و ديگر كارخانه اي آمار منفي نداشته باشد، بخصوص صنعت خودرو كه طي سال هاي اخير با مشكلات بي سابقه اي روبه رو شد.>

طي اين مدت اكثر بنگاه هاي توليدي به علت اين كه در دولت احمدي نژاد به آن ها بها داده نشد با معضلاتي روبه رو شدند. در سال هاي 89 تا 91 هر ساله 26 درصد واحد هاي صنعتي تعطيل شدند. اين آماري است كه دولتي ها اعلام مي كنند، اما وضع موجود گواه آن است كه واحد هاي صنعتي بيشتري در بحران قرار گرفتند. از سويي ديگر در فهرست بحراني ها طي سال هاي ياد شده عدد 2درصد قيد شده است. سال گذشته نيز 3درصد بنگاه هاي صنعتي در رده ضعيف ترين ها قرار گرفتند. آمار پايش توليد طي سال 89 نشان مي دهد كه 13درصد واحد هاي صنعتي در گروه متوسط بودند و اين رقم در سال 90به عدد 19 و در سال 91 به 21درصد رسيد. اين آمار واحد هاي صنعتي خوب رادرسال 89 حدود 56 درصد، سال90 بيش از 48 درصد و در سال 91، 46 درصد اعلام كرده است. اما اين اعداد را كارشناسان و تحليلگران اقتصادي قبول ندارند و معتقدند بسيار خوشبينانه ديده شده است. دولت احمدي نژاد در توجيه اين كه توليد با ركود مواجه نيست هميشه به اين جمله بسنده مي كرد كه منتقدان با ديدن يك يا دو شهرك صنعتي يا كارخانه مي گويند صنعت كشور حال خوبي ندارد. اما منتقدان دولت كه هيچ زمان اين حرف را قبول نكردند، مي گويند: عدم پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان، گستردگي تحريم ها، بي توجهي دولت به توليد و هزاران ادله ديگر سبب شد كه صنعت، پويايي نداشته باشد. مساله ديگر كه بايد به آن پرداخت تامين مالي واحد هاي صنعتي بود. بانك مركزي قوانين خوش آب و رنگي را تصويب مي كرد و شعار حمايت از توليد را سر مي داد اما در عمل اين حمايت ها خروجي نداشت چرا كه بانك ها با ندادن تسهيلات سدي را در مقابل توليد كنندگان ايجاد كردند و اين مهم، حركت لاكپشتي صنعتگران را دو چندان كرد. شايد همين اتفاقات سبب شد كه تمام صنعتگران به اين موضوع اذعان داشته باشند كه در دولت دهم به تجارت پرداخته شد.

گزارش سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز حكايت از آن دارد كه 21 رشته صنعتي كاهش توليد داشتند و اين كاهش در برخي از كالاها به حدود 70درصد نزديك شده است. كالاهايي كه بيشترين كاهش را تجربه كردند وابستگي شديدي به واردات داشتند و در حقيقت عدم تامين مواد اوليه و همكاري نكردن بانك مركزي براي تامين ارز سبب شد تا توليد به سمت منفي حركت كند.

براساس اين گزارش كاميون كشنده كه وابستگي شديدي به واردات دارد با رشد منفي 67 درصد در رتبه اول قرار گرفته است، پس از آن اتوبوس و ميني بوس با 53 درصد در جايگاه دوم و انواع سواري با 51درصد كاهش در جايگاه سوم نزولي ها قرار گرفته است. در سه ماه ابتداي سال 91ميزان توليد خودرو هاي سواري 2ميليون و 181 هزار دستگاه بود و اين رقم در ماه هاي پاياني فعاليت دولت احمدي نژاد به يك ميليون و 578 هزار دستگاه رسيد. محصولات فولادي نيز در فهرست منفي ها گنجانده شده است به گونه اي كه در اين بخش تغيير منفي 8درصد بوده است. در سه ماه اول سال 91 ميزان توليد مجموع محصولات فولادي 4ميليون و 404 هزار تن بود و در سه ماه سال جاري اين رقم به 4 ميليون و 55 هزار رسيده است. اين آمار در حالي اعلام شده كه مجموعه وزارت صنعت طي اين مدت همواره رشد توليد محصولات فولادي را خبر رساني كرده بود. باوجود آن كه گفته مي شد روند توليد تجهيزات صنعتي مناسب است اعداد سه ماهه نشان مي دهد كه 21درصد كاهش رخ داده است. توليد الياف مصنوعي، ال سي دي، فرش ماشيني، كاتد مس، سنگ آهن، كاغذ و چرم هم كاهش داشته است. در رده محصولات منتخب پودر شوينده با 40درصد، لاستيك خودرو با 32درصد، الياف اكريليك با 30درصد، روغن موتور با 30درصد بالاترين رشد ها را طي مدت سه ماه امسال داشتند.

يكي از عمده دلايلي كه موجب شده رشد حاصله به دست بيايد مشتري نداشتن محصولات پتروشيمي ايران است. تحريم، مانع از صادرات محصولات پتروشيمي شد به همين علت محصولات خوراك كارخانه هاي داخلي شد و لذا رشد توليد به دست آمد. نكته قابل توجه پيرامون اين امر رشد قيمت كالاهاي ياد شده است. مجموعه هاي كه افزايش توليد داشتند مواد اوليه خود را با قيمت مناسب از كارخانه هاي داخلي خريداري مي كردند اما توانستند با مجوز دولت بر قيمت هاي خود بيفزايند و در مقطعي نيز برخي از كالاها به خصوص پودر شوينده ناياب شد. در مدت سه ماه توليد سيمان 6درصد رشد يافته است. در سه ماه ابتداي سال گذشته 18 ميليون و 16 هزار تن سيمان توليد شد و اين رقم در مدت ياد شده سال جاري به 19 ميليون و 112 هزار تن رسيده است.