اختصاص 10 ميليارد تومان براي توانمند سازي اتحاديه هاي و تعاوني هاي فرش دستباف.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد بند الحاقي 26 اصلاحي لايحه بودجه در اجراي بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مبلغ 10 ميليارد تومان را به منظور توانمندسازي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فرش دستباف شهري و روستايي اختصاص دادند تا مركز ملي فرش به اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش خود پرداخت كند.

عبدالله بهرامي ـ مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: نمايندگان مجلس در سالي كه به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شده و در راستاي بند (ن) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كه به توسعه و هدفمندسازي امر پژوهش و آموزش، توليد و تبليغات، توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غير متمركز اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فرش دستباف شهري و روستايي و افزايش سهم صادراتي فرش دستباف ايران در داخل وخارج از كشورمي پردازد، با تصويب اين بند الحاقي موافقت كردند و مبلغ 10 ميليارد تومان را براي توانمندسازي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فرش دستباف اختصاص دادند كه نويد بسيار خوبي است.

وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به حمايت كميسيون مربوطه و نماينده دولت از اين مصوبه و هماهنگي ايجاد شده ميان نهاد قانونگذار و دولت خدمتگزار، گامهاي مثبت و اثربخشي در جهت حمايت از اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي توليدكننده فرش دستباف شهري و روستايي در سال 91 برداشته شود و هماهنگي بين قوا به هم‌افزايي در هنر صنعت فرش دستباف و توانمندي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي اين بخش از اقتصاد منجر شود.

براساس بند الحاقی 26 لایحه بودجه در اجرای بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرش‌های مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد مراكز دائمی فروش در كشورهای مورد نظر، مبلغ یكصد میلیارد ریال از محل ردیف 48-550000 جدول شماره‌ (9) این قانون به اتحادیه‌هاي فرش دستباف پرداخت می‌شود تا با همكاری مركز ملی فرش ایران به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش پرداخت شود.

مركز ملی فرش ایران و اتحادیه‌های فرش دستباف، متعهد به نظارت بر اجرای این بند هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مكلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه‌های فرش دستباف است.

به گزارش ايسنا، بند (ن) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه نيز بر توسعه و هدفمندسازی امر پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات، توسعه تجارت الكترونیك فرش، ایجاد خانه فرش در بازارهاي هدف، ارتقاء كیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز كارگاههای متمركز و غیرمتمركز و اتحادیه‌ها و شركتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر كشور و صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی تاكيد دارد و به موجب اين بند وزارت بازرگانی مكلف به پیگیری حكم این بند در دولت است.