ارائه خدمات بانكی به چك‌برگشتی‌ها ممنوع شد

در حالی كه حجم چك برگشتی در سال 90 به 31 هزار میلیارد تومان رسید، بانك مركزی دستورالعمل جدید حساب جاری را به كلیه بانكها ابلاغ كرد كه براساس آن، ارائه خدمات بانكی به دارندگان سابقه چك برگشتی ممنوع شده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روابط عمومی بانك مركزی طی بخشنامه ای به كلیه بانك های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك و موسسه اعتباری توسعه، اعلام كرد: به موجب ماده (3) «قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره)»، بانك‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند.’

حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب كاركردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با “چك” و به دنبال آن، جرم صدور چك بلامحل به عنوان یكی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.

این بانك اعلام كرده، براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانكی كشور»، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری كشور از جمله قانون صدور چك و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر كشور، در دستوركار خود قرار داد.

در این راستا، این بانك پس از طی بیش از دو سال كار كارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشكسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یكهزار و یكصد و چهلمین جلسه مورخ دوم خرداد ماه 91 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویكرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

1- اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چك برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانك‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چك به اشخاص دارای «سابقه چك برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانك‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چك» و طراحی ساز و كار پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانك، در صورت عدم موجودی یا عدم كفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط و منوط كردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند» از نكات حائز اهمیت در این دستورالعمل است .

ممنوعیت تمامی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چك»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانكی الكترونیكی»، به دارندگان سابقه چك برگشتی ، تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چك‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چك برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چك به بانك»، «واریز مبلغ چك به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حكم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چك برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چك‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چك برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانك مركزی» و اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چك برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه كاركرد حساب جاری اشخاص از دیگر نكات مهم است .

همچنین ممنوعیت بانك‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یك حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانك، پیش‌بینی طبقه‌بندی چك‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چك به صورت كاملاً متمركز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یكسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چك توسط بانك، برای یكسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چك، شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و ملاك عمل قراردادن آدرس و كدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال كشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی كشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مكاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چك از مهمترین نكات این دستور العمل محسوب می شود.

یاد آورمی شود: ‘دستورالعمل حساب‌ جاری’، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانك‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانك‌ها موظف هستند طی یك‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یك‌بار، گزارش عملكرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانك، ارسال نمایند.