برقراري خطوط اعتبار خريدار ايران با 15 كشور هدف صادراتي

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از برقراری خطوط اعتبار خریدار ایران با پانزده کشور هدف صادراتی خبرداد و گفت: صادرات نیازمند حمایت ویژه است.

طاهر شه‌حامد در گفتگو با مهر با تاكيد بر اهميت توسعه صادرات كشور در زمینه صنایع دانش‌بنیان گفت: توسعه فعاليت ها و افزايش صادرات محصولات و خدمات با فن آوري بالا، به طور قطع مورد توجه ويژه دولت جديد قرار دارد و بر این اساس، صندوق ضمانت صادرات ايران نيز آمادگي حمايت همه جانبه براي توسعه بازارها و افزايش صادرات هایتک را دارد.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: البته تلاش‌هاي فعالان اقتصادي و دانشمندان ايراني فعال در عرصه‌هاي مختلف هوا فضا، راديو داروها، فن آوري نانو، رسيدن به ركورد 900 ميليون دلاری صادرات در اين بخش را به دنبال داشته است.

وي با اشاره به هدف گذاري صادراتي 4 ميليارد دلاري براي صنایع های تک در سال جاري تصریح کرد: بر اساس سند چشم انداز و افق اقتصادي ايران در سال 1404، سهم 20 درصدي براي صادرات محصولات دانش بنيان و خدمات با فن آوري بالا از كل صادرات كشور ديده شده است.

به گفته شه حامد، با توجه به حجم 32 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي در سال قبل، بايد براي حدود 6.4 میليارد دلار براي صادرات اين صنعت هدفگذاري كنيم كه با توجه به برنامه ريزي هاي دولت براي خروج از شرايط تحريم، حتما شاهد توسعه صادرات كشور خواهيم بود و از هم اكنون بايد به فكر برنامه ريزي جهت توسعه بازارها و صادرات محصولات دانش بنيان باشيم.

رئيس هيات مديره صندوق با تاكيد بر نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات غيرنفتي كشور و كاهش دغدغه صادر كنندگان براي وصول مطالبات كالا و خدمات صادراتي از خريداران خارجي افزود: اعتقاد ما بر آن است كه محصولات بيمه اي و ضمانتي و فرآيندهاي داخلي صندوق ضمانت صادرات ايران نيز بايد به صورت سفارشي و متناسب با نيازهاي هر بخش اقتصادي تعبيه و آماده سازي شود تا جوابگويي نيازهاي فعالان اقتصادي آن بخش باشد.

وی اظهار داشت: بر همين اساس ابزارها و رويه هاي داخلي و بخصوص اعتبار سنجي از شركتهاي صادراتي فعال در صنايع با فن آوري بالا در صندوق مورد بازنگري قرار گرفته تا جوابگوي نياز شركتهاي صادراتي نو پا در عرصه هایتک و با چشم انداز مثبت براي توسعه بازارها باشد.

اين مقام مسئول با انتقاد ازعدم وجود تنوع در بازارهاي هدف صادراتي و محدود بودن آن به چند كشور همسايه، ‌تنوع بخشي به بازارهاي هدف را، با توجه به وزن و ماهيت كالاها و خدمات صادراتي و در نظر گرفتن صرفه اقتصادي مقوله حمل و نقل، از اولويتهاي ضروري صادر كنندگان دانست و اعلام كرد: صندوق ضمانت صادرات آماده است كه صادرات كالا و خدمات ايراني را در هر پنج قاره جهان تحت پوشش و حمايت خود قرار دهد.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم استفاده از ابزارهاي تامين مالي صادرات براي صنايع با فن آوري بالا براي افزايش توان رقابت شركتهاي ايراني با رقباي خارجي گفت: به پيشنهاد صندوق ضمانت صادرات ايران مقرر گرديده خطوط اعتباري في مابين جمهوري اسلامي ايران و بالغ بر 15 كشور در قالب اعتبار خريدار گشايش يابد.

شه حامد ابراز امیدواری کرد: فعالان اين صنعت كه معمولا در تامين وثايق بانكي مورد نياز براي اخذ تسهيلات صادراتي در مرحله قبل از حمل با مشكل مواجه هستند، بتوانند با استفاده از اين خطوط اعتباري نسبت به تامين سرمايه در گردش خود به منظور صادرات نهايي محصولات و خدمات هایتک، بيشترين بهره برداري را صورت دهند.

به گفته وی، در اين ساز و كار بانك عامل تامين مالي كننده ايراني به منظور تكميل پروژه صادراتي از جانب خريدار خارجي وجه كالا/ خدمات صادراتي را به شركت ايراني پرداخت مي نمايد و اين پرداخت با توجه به اعتبار سنجي صندوق از خريدار خارجي مربوطه و صدور ضمانت نامه اعتبار خريدار به ذينفعي بانك خواهد بود.

شه حامد در پايان اظهار داشت: حجم تجارت جهاني از محصولات با فن آوريهاي بالا و نوين بالغ بر 2000 ميليارد دلار بوده و در برنامه پنجم توسعه سهم 3 درصدي از تجارت اين صنعت براي كشور در نظر گرفته شده و لذا پيشرفتهاي حاصله در اين صنعت، اگرچه مثبت ولي با برنامه فاصله زيادي دارد.